روسيا تدرج حائز جائزة نوبل للسلام ديمتري موراتوف على قائمة العملاء الأجانب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أدرجت روسيا، الجمعة، رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" المستقلة، ديمتري موراتوف، الذي فاز في 2021 بجائزة نوبل للسلام على قائمتها "للعملاء الأجانب"، في تصنيف يستخدم عادة لكم أفواه منتقدي الحكومة.
وقالت وزارة العدل في بيان إن موراتوف "استخدم منصات أجنبية لنشر آراء تهدف إلى تشكيل موقف سلبي تجاه السياسة الخارجية والداخلية لروسيا الاتحادية".
و"العميل الأجنبي" مصطلح يعيد إلى أذهان كثير من الروس مصطلح "عدو الشعب" الذي اعتادوا عليه في الحقبة الستالينية.
وإدراج شخص أو كيان على قائمة "العملاء الأجانب" يتيح للسلطات فرض قيود إدارية عليه، بما في ذلك مراقبة مصادر تمويله بصورة دورية.
كما يجبر هذا التصنيف المدرجين على هذه القائمة على أن يرفقوا أي منشور لهم، بما في ذلك ما ينشرونه على شبكات التواصل الاجتماعي، بعلامة "عميل أجنبي".
وفي بيانها اتهمت وزارة العدل موراتوف، بنشر معلومات مصدرها "عملاء أجانب" آخرون.
وشددت السلطات الروسية من حدة قمعها للأصوات المعارضة منذ بدأ الجيش الروسي هجومه على أوكرانيا في فبراير 2022.
ومنذ بدء الهجوم، بات أبرز المعارضين للرئيس فلاديمير بوتين إما في المنفى وإما في السجن.
وفي 2021 تقاسم موراتوف جائزة نوبل للسلام مع الصحفية الفيليبينية، ماريا ريسا، لنضالهما من أجل حرية التعبير في بلديهما.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مكتب النائب العام يأمر بحبس وافد مصري زوَر وثائق
كشف مكتب النائب العام، ملابسات قيام وافد مصري بتزوير وثائق تدعي أنه مواطن ليبي، واستعمال هذه الوثائق لتقلد وظيفة مدير إدارة التخطيط في وزارة العدل منذ عام 2021.
وذكر المكتب في بيان نشره على صفحته الرسمية، “نظر نائب النيابة، بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، مدونة استدلال مأمور جهاز المخابرات، حول واقع تقلُّد وافد مصري لوظيفة عامة باستعمال وثائق تفيد أنه ينتمي إلى دولة ليبيا بجنسيته، فأجرى المحقق بحثاً للتأكد من صحة المعلومات”.
وأضاف البيان، “أكدت محصّلة البحث أن المتهم وظّف ضمن الوحدات الإدارية في قطاع الصحة بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة، ثم انتقل إلى وزارة العدل، فتولى مسؤولية التخطيط فيها؛ ومارس مهماتها ليفيد من صلاحياتها بطريقة غير مشروعة، تمثلت في ممارسات فساد، كان أخصها قبضه مليوناً وثلاثمائة وعشرين ألف دينار مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل”.
لفت البيان إلى أن المحقق انتهى إلى “الأمر بحبسه على ذمة التحقيق”.