مسؤول مصري يتراجع عن استقالته بعد ساعات من تقديمها.. بسبب الآثار
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تراجع رئيس لجنة الطراز المعماري في وسط القاهرة، أيمن ونس، عن استقالته التي أدلى بها أمام الرأي العام قبل أيام.
وقال ونس في تصريحات جديدة "لاحظت إساءة استخدام الاستقالة للهجوم على جهود الدولة في التطوير وتحسين البيئة العمرانية".
وقام ونس بحذف منشور الاستقالة السابق، والكتابة بدلا منه "أثمن جهود الدولة وأعلم قيمتها جيدا، وهذا من خلال عملي كرئيس لإحدى اللجان الدائمة لحصر المباني التراثية ذات القيمة لسنوات طويلة".
وأضاف "دافعي كان حبي لوطني وغيرتي علي الكنوز التراثية لهذا الوطن. هدفي الأساسي كان تحسين أداء أعمال التطوير بما لا يؤثر علي المخزون التراثي الثمين الذي نمتلكه".
وقال ناشطون إن سرعة تراجع ونس عن استقالته، تفتح تساؤلات عديدة، حول انعدام حرية الرأي في مصر.
وبرر ونس استقالته الخميس بـ "عدم جدوى عمل اللجنة في التسجيل للمباني المتميزة ذات القيمة التراثية؛ بغرض الحفاظ عليها؛ نظرا لقيمتها المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006، في ظل ما يحدث الآن من أعمال هدم وإزالة للمقابر التراثية ذات القيمة المعمارية والعمرانية والتاريخية بالقاهرة".
وقال؛ إن ما يحدث الآن ليس فقط "إهدارا لمباني المقابر التاريخية التراثية فحسب، ولكنه إهدار عمراني وتاريخي ذو قيمة متفردة على مستوى العالم، ويمثل جزءا مهما في التراث العالمي"، بحسب نص الاستقالة الذي نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك.
ماهو الفرق بين المسؤول المصري والمسؤول الياباني في مصر المنهوبة المسروقة؟!
نسخة ايمن ونس في اليابان بتنتحر من العار والفشل .#اتخرست_ليه_ياسيسي #طائرة_زامبيا https://t.co/P1vr7BvITO
د.ايمن ونس يتراجع عن الاستقالة بعد وعود بمحاسبة المتسبب وتصحيح مسار اعمال التطوير . pic.twitter.com/ZlJ6b0LgwM
— حدث بالفعل (@7adasBelfe3l) September 1, 2023في عالم جرائدنا فيها اكثر واقعيه واحتراما لعقولنا
أضاف لنا أيضا أنه تحت كبير من السلطه التي تضغط على عائلته وتضغط على شعب مصر بكامله ولا تهتم لترابنتين أم رأيه في أرضه وفي تاريخه يحيا العدل والإنسانية
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة مصر ليبيا مصر النهضة الاثار صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يطلب من القضاء إلزام رئيس الشاباك بإعلان موعد تقديم استقالته
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه تقديم استقالته.
ووصف مسؤولون قانونيون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت طلب نتنياهو بأنه محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية، ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا، التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط.
وليس من الواضح على وجه اليقين إذا ما كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته حول ما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.
وحسب يديعوت أحرونوت، فإن تقديم نتنياهو إفادة خطية يحمل مخاطرة أيضا، مشيرة إلى أن عدم ذكر الحقيقة في الإفادة الخطية قد يشكل جريمة جنائية.
وكان بار قال في إفادة مكتوبة للمحكمة -أول أمس الاثنين- إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، من دون أن يحدده.
في سياق متصل، أقر نتنياهو -في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء- بأنه طلب من رئيس الشاباك، اتخاذ إجراءات بحق نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بالمخالفين للقانون.
إعلانوقال البيان إن رئيس الحكومة لم يطلب أبدا التضييق على أي من نشطاء الاحتجاج، بل طلب من رئيس الشاباك أمرا بديهيا– القيام بواجبه ضد كل المخالفين للقانون الذين يهددون حياته أو حياة أفراد عائلته، ويخترقون دائرة الحماية الأمنية.
وفي إفادته الاثنين للمحكمة العليا، التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى، عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
ويوم 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت يوم 21 مارس/آذار قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بانعدام الثقة به، وذلك ضمن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وأثار قرار إقالة بار مظاهرات كبيرة في إسرائيل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية