الغرب مهدد بخسارة نفوذه في القارة السمراء.. «فاينانشيال تايمز»: عدوى الانقلابات أصبحت واقعًا حيًا في غرب أفريقيا بعد الجابون
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
مع توالي الانقلابات التي تشهدها أفريقيا، والتي تصدرها في الأشهر الأخيرة انقلاب النيجر ثم الجابون التي تعد حليفًا بالغ الأهمية لدى فرنسا، أصبحت باريس وسط سلسلة من النكسات وضعتها أمام مصير مجهول بشأن مصالحها الاقتصادية الكبيرة والمتنوعة في المستعمرة الفرنسية السابقة في غرب أفريقيا.
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الانقلاب الحاصل في الجابون، يشير إلى عودة الظاهرة المعروفة بالانقلابات إلى غرب أفريقيا، مشيرة إلى أن الرئيس الجابوني، البالغ من العمر ٦٢ عامًا، ظهر بمظهر "مهترئ القوى" وأكد أنه وعائلته تحت الإقامة الجبرية.
وذكرت الصحيفة أن الجابون شهدت محاولة انقلابية فاشلة في عام ٢٠١٩، تبنتها جماعة زعمت استعادة الديمقراطية، لكن تم القضاء على العناصر المشاركة فيها وإجهاض المحاولة.
وفي اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وصف جوزيب بوريل، مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد، الوضع في الجابون بأنه قد يكون سببًا في تصاعد الأوضاع في المنطقة الإفريقية. وأضافت الصحيفة أن الأحداث الجارية في الجابون تشبه ما حدث في دول مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي وأفريقيا الوسطى.
واعتبرت الصحيفة أن الإطاحة بعلي بونجو تعني نهاية حكم عائلة بونجو التي حكمت الجابون لمدة تزيد على ٥٦ عامًا. تولى علي بونجو السلطة في عام ٢٠٠٩ بعد وفاة والده عمر بونجو، الذي حكم البلاد لمدة أربعة عقود متواصلة.
من جهتها؛ نشرت إذاعة "مونت كارلو" الدولية الفرنسية تقريرًا سلطت فيه الضوء على أبرز الانقلابات التي شهدتها القارة السمراء، ومواقعها وتواريخ وقوعها، وبعض من النتائج التي خلفتها.
النيجر
في يوم ٢٦ يوليو ٢٠٢٣، قاد عسكريون انقلابًا في النيجر أدى إلى الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وتولى الجنرال عبدالرحمن تياني السلطة كقائد جديد للبلاد.
في وقت لاحق، أعلنت المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) رفضها لهذا الانقلاب، وطالبت القوى العسكرية المسئولة بالتراجع عن أفعالها. وفي ١٠ أغسطس، قامت "إكواس" بإطلاق عملية تدخل إقليمي لاستعادة النظام الدستوري، تزامنًا مع فرض عقوبات اقتصادية قوية على النيجر، الذي يُعد واحدًا من أفقر دول العالم. وأكدت "إكواس" تفضيلها للحلول الدبلوماسية في محاولة لحل الأزمة في النيجر.
في المقابل، قدم الانقلابيون اقتراحًا لفترة انتقالية لا تتعدى "ثلاث سنوات"، بهدف تسليم السلطة لحكومة مدنية في نهاية تلك الفترة. وعلى الرغم من هذا الاقتراح، رفضت "إكواس" هذا النهج وأبدت استمرارها في التمسك بالرفض للانقلاب والدعوة إلى استعادة النظام الديمقراطي في النيجر.
بوركينا فاسو (انقلابان في أقل من عام)
في يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٢، قاد الجيش في بوركينا فاسو انقلابًا أدى إلى إزاحة الرئيس روش مارك كريستيان كابوري من منصبه، وتم تنصيب اللواء بول هنري سانداوغو دامبا كرئيس انتقالي في فبراير.
ومع ذلك، في ٣٠ سبتمبر، تم إقالة دامبا من قبل الجيش، وتم تعيين الكابتن إبراهيم تراوري كرئيس انتقالي حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو ٢٠٢٤.
هذه الأحداث تجسد تحولات سياسية متسارعة في بوركينا فاسو، حيث شهدت البلاد انقلابين خلال ثمانية أشهر فقط، وتغير في قيادة البلاد وفقًا لتطورات الوضع السياسي.
غينيا
في ٥ سبتمبر ٢٠٢١، تم تنفيذ انقلاب عسكري في غينيا أسفر عن إطاحة الرئيس ألفا كوندي من الحكم. وبتاريخ ١ أكتوبر، تم تنصيب الكولونيل مامادي دومبويا كرئيس للبلاد.
وتعهد القادة العسكريون في غينيا بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة بحلول نهاية عام ٢٠٢٤، مما يعكس التزامهم بتنظيم انتخابات ديمقراطية لاختيار القيادة السياسية للبلاد.
مالي (انقلابان خلال تسعة أشهر)
في ١٨ أغسطس ٢٠٢٠، أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وتم تشكيل حكومة انتقالية في مالي في أكتوبر.
لكن في ٢٤ مايو ٢٠٢١، اعتقل الجيش الرئيس ورئيس الوزراء، وتم تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا انتقاليا في يونيو وتعهد المجلس العسكري تسليم السلطة إلى مدنيين بعد الانتخابات المقررة في فبراير ٢٠٢٤.
تزايد حدة الانقلابات في القارة الأفريقية، يشير إلى تحديات تزايد النفوذ الغربي في المنطقة، وهذا التطور يشمل ليس فقط فرنسا، بل أيضًا دولًا أخرى مثل الولايات المتحدة التي تتعامل مع الأوضاع بحذر، وهو ما قد يفتح الباب أمام منافسين آخرين مثل روسيا والصين لتعزيز تأثيرهم في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانقلابات النيجر الجابون فرنسا غرب أفریقیا انقلاب ا
إقرأ أيضاً:
أردوغان عن الاتحاد الأوروبي: لن يتمكن من عكس تراجع نفوذه دون عضوية تركيا
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عدم إمكانية وضع حد لتراجع نفوذ الاتحاد الأوروبي دون العضوية الكاملة لبلادها في التكتل، موضحا أن أنقرة تتمتع بمكانة لا غنى عنها في مستقبل البنية الأمنية الأوروبية.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بالمجمع الرئاسي في أنقرة، الأربعاء، "أود أن أؤكد مجددا اليوم، إذا أراد الاتحاد الأوروبي منع أو حتى عكس تراجع نفوذه ومكانته، فلن يتمكن من تحقيق ذلك إلا من خلال العضوية الكاملة لتركيا".
وأضاف "نُبلغ باستمرار محاورينا برغبتنا في تعزيز تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي على أساس المنفعة والاحترام المتبادلين"، مؤكدا أن العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لتركيا، حسب وكالة الأناضول.
ومنذ أواخر الشهر الماضي، لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة برغبة بلاده بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن تركيا الوحيدة القادرة على إنقاذ التكتل من المأزق الذي وقع فيه بدءا من الاقتصاد والدفاع وصولا إلى السياسة والسمعة الدولية.
وبحسب أردوغان، فإن "تركيا، وعضويتها الكاملة، هي التي ستمنح الحياة لأوروبا، التي يعاني اقتصادها وبنيتها الديموغرافية من الشيخوخة السريعة".
وشدد الرئيس التركي في وقت سابق على أنه "كلما أسرع الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الحقائق، كان ذلك أفضل له"، مشيرا إلى رغبة بلاده في "المضي قدما في مسار عضويتها، كما كان الحال دائما، من خلال نهج بنّاء يقوم على المنفعة والاحترام المتبادلين".
والأسبوع الماضي، شدد أردوغان على عدم إمكانية تصور أمن أوروبا دون تركيا، لافتا إلى أنه "أصبح من الصعب على أوروبا أن تستمر كفاعل عالمي دون أن تمنح تركيا مكانتها التي تستحقها".
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تسعى منذ عقود إلى الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه المساعي التركية واجهت العديد من العقبات ما دفع أنقرة في كثير من الأحيان للعمل على بناء شراكات مع الشرق بهدف بناء تحالفات جديدة بعيدا عن حلفائها الغربيين التقليديين.
وعام 2023، لوح الرئيس التركي بضرورة إعادة إحياء مسار انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن مساعي تركيا الممتدة منذ نحو نصف قرن لعبور بوابة التكتل الأوروبي، اصطدمت بتقرير الاتحاد عن "تركيا 2022"، الذي وجه انتقادات لاذعة إلى أنقرة على صعيد الحريات والديمقراطية واستقلال القضاء وملف المثليين ومزدوجي الميول الجنسية وغير ذلك.
وأقر البرلمان الأوروبي التقرير، الذي خلص من خلاله إلى نتيجة مفادها أنه "لا يمكن إحياء مسار مفاوضات عضوية تركيا للاتحاد الأوروبي في الظروف الموجودة"، بأغلبية 434 صوتا مقابل 18 فيما امتنع 152 نائبا عن التصويت.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل