فرصة للتغيير في سورية؟
من المفيد لسورية والسوريين حصول تغيير سياسي سلس متفق عليه في ظل إجماع وطني يتشكّل أول مرة حول حتمية حصوله.
سيزداد الوضع في سورية قتامة بالمرحلة المقبلة، وستزداد الضغوط على السوريين خصوصا مع اقتراب الشتاء، ونفاذ الموارد، وإفلاس الدولة.
مرحلة جديدة، وغير مسبوقة، من الأزمة إذا ظلّ النظام على عناده في مقاومة التغيير، والاستخفاف برغبة الناس فيه وإرادتهم في صنعه.
يواجه حلفاء النظام مشكلاتهم التي تُقعدهم عن دعمه، كالعادة، فظهرت تداعيات حرب أوكرانيا والعقوبات في الاقتصاد الروسي والصين غارقة في ديونها وتواجه إيران وضعا هو الأصعب.
* * *
بعد 12 عاما من الثورة على نظام الظلم والفساد، يبدو أن السوريين وصلوا، أو يتجهون، بخطى حثيثة، إلى الوصول إلى إجماع وطني على أن لا أفق لانتهاء أزمتهم ولا عودة للحياة الطبيعية في بلدهم من دون تغيير سياسي حقيقي.
يتم بمقتضاه تجاوز تداعيات الكارثة التي حلّت بهم، وفي مقدمتها اطلاق المعتقلين، أو الكشف عن مصيرهم، وعودة اللاجئين، واسترجاع ما يمكن استرجاعه من كفاءات علمية، ويد عاملة ماهرة، مهاجرة/ مهجّرة، وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب، وبناء مؤسّسات الدولة وأجهزتها، وإخراج القوات والمليشيات الأجنبية من البلاد، وإنشاء لجنة للحقيقة والعدالة، وإنجاز المصالحة الوطنية.
ورغم أن هذه المطالب رفعها جزء كبير من السوريين منذ سنوات، إلا أن إجماعًا حولها، أو حول أكثرها، بدأ يتبلور، أخيرا، فقط، مع انتهاء مرحلة المواجهات العسكرية الكبرى، وصدمة الكثيرين بعسر العودة إلى الحياة الطبيعية التي منّوا النفس بها مع اتضاح هول الثمن الذي دفعته البلاد نتيجة الطريقة التي أديرت بها أزمتها، وبيان حجم الدمار الذي طاول الانسان، والمجتمع، والاقتصاد، والبنية التحتية، والقطاعات الإنتاجية الرئيسة (الصناعة والزراعة والسياحة) وانهيار قطاعات التعليم والصحة والأمن المجتمعي، وهيمنة زعماء المليشيات وأثرياء الحرب على ما تبقى من مقدّرات في كل مناطق السيطرة والنفوذ التي تقسّم البلاد.
بدأ الوعي بهذه المسألة (الحاجة إلى التغيير والإجماع عليه) يتشكّل مع توصل فئات اجتماعية سورية، من مذاهب مختلفة (سنة، وعلويين ودروز وإسماعيليين وغيرهم) كانت إما محايدة، متوجّسة من التغيير، نظرا إلى عدم اتضاح معالمه، وربما كان لدى جزء منها بقية أمل في إصلاحاتٍ يُقدم عليها النظام، أو حتى كانت داعمة له مقتنعة بالسردية التي أنشأها عن الثورة باعتبارها مؤامرة أجنبية، أو موجة تكفيرية، سلفية ... إلخ!
وكانت، من ثم، تمنّي النفس بقطف ثمار التضحيات التي قدّمتها في الدفاع عن الوضع القائم، لاعتقادها أنه يخدم مصالحها، هذه الفئات توصلت إلى نتيجةٍ مفادها أن الحال الراهنة غير قابلة للاستمرار، وأن طي صفحة العقد الماضي، واستئناف الحياة الطبيعية، وكأن شيئا لم يكن، ما هي إلا أوهام وتمنّيات تحطّمت سريعا على صخرة الواقع.
برهنت التطوّرات التي جاءت بعد كارثة الزلزال الذي ضرب أجزاء من مناطق سورية في مطلع العام الجاري، وموجة التطبيع العربي والإقليمي مع النظام، والتي بلغت ذروتها باستعادته عضوية جامعة الدول العربية، خطأ الرهان على إمكانية تجاوز الأزمة من دون دفع الثمن المستحق للحل، فالدول ليست جمعيات خيرية، وهي غير مهتمة بحل مشكلات الآخرين، إلا إذا كان في ذلك مصلحة ما لها.
من هنا التأكيد على مركزية الحل السياسي باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة، لأنه يساهم في حل مشكلة اللاجئين، والإرهاب، والمخدّرات التي تقلق دول الجوار. كما أن مسألة رفع العقوبات، التي نرفضها في المبدأ ومعها كل الادّعاءات التي تشهد "بذكائها"، وبأنها مُصمّمة لتجنب التأثير في حياة عامة الناس، باتت هي الأخرى، إلى جانب تمويل عملية إعادة الاعمار، مرتبطة بالحلّ السياسي بالنسبة لدول الغرب.
سوف يزداد الوضع في سورية قتامة خلال المرحلة المقبلة على الأرجح، وسوف تزداد الضغوط على السوريين، خصوصا مع اقتراب الشتاء، ونفاذ الموارد، وإفلاس الدولة، وعدم القدرة على توفير أبسط متطلبات الحياة، والمقصود بذلك متطلبات البقاء على قيد الحياة (الغذاء والدواء)، وتبدّد الأوهام حول إمكانية تحسّن الأحوال من دون تغيير في النهج والسياسات.
يحصل هذا فيما يواجه حلفاء النظام مشكلاتهم الخاصة التي تُقعدهم عن دعمه، كالعادة، إذ بدأت تظهر تداعيات حرب أوكرانيا والعقوبات في اقتصاد روسيا. أما الصين فهي غارقة في ديونها. وتواجه إيران وضعا اقتصاديا واجتماعيا قد يكون الأصعب.
نحن ندخل إذا في مرحلة جديدة، وغير مسبوقة، من الأزمة إذا ظلّ النظام على عناده في مقاومة التغيير، والاستخفاف برغبة الناس فيه وإرادتهم في صنعه. من المفيد لسورية والسوريين حصول تغيير سياسي سلس متفق عليه في ظل إجماع وطني يتشكّل أول مرة حول حتمية حصوله.
ويُحيي الأمل بإمكانية رأب الصدوع التي دمّرت نسيج المجتمع، وكادت تقضي على فرص العيش المشترك المستمرّ منذ قرون. وهذا أفضل من حصول انهيار كامل إذا استمر النهج الراهن.
*د. مروان قبلان كاتب وأكاديمي سوري
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سورية السويداء التغيير الاقتصاد الروسي إعادة الإعمار جامعة الدول العربية النظام السوري فی سوریة
إقرأ أيضاً:
بيانات اللاجئين السوريين تتسرب من دوائر الهجرة التركية.. تفاصيل
نُشرت بيانات اللاجئين السوريين في تركيا، المسجّلة لدى دوائر الهجرة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي، على مجموعة في تطبيق "تليغرام"، حيث احتوت على أسمائهم وأسماء أمهاتهم وآبائهم وأماكن إقاماتهم.
بدأ تسريب المعلومات على تطبيق "تليغرام" ضمن مجموعة مناوئة للاجئين تحمل اسم "انتفاضة تركيا"، يوم الخميس الماضي.
وعلّق وزير الداخلية، علي يرلي كايا، بأن الحسابات التي نشرت هذه البيانات هي ذاتها التي أطلقت دعوات لأعمال الشغب بعد أحداث "قيصري" الأسبوع الماضي، في إشارة منه إلى الاعتداء على لاجئين سوريين وتخريب ممتلكاتهم من متاجر وسيارات.
البيانات المنتشرة تعود لما قبل شهر سبتمبروعلى الرغم من أن وزير الداخلية التركي لم يقرّ صراحة بصحة البيانات التي تمّ نشرها، لكنه قال حرفياً إن "البيانات المنتشرة تعود لما قبل شهر سبتمبر من العام 2022"، لافتاً إلى أن البيانات الحالية التي أعدتها مديرية إدارة الهجرة بعد سبتمبر 2022، ليست مدرجة في ملف تسريب البيانات.
مخاوف "استخدامها لأغراض جنائية"
بدورهم، عبّر لاجئون سوريون عن مخاوفهم من تسريب بياناتهم، لاسيما أن كثيرين منهم لم يقوموا بتعديل أماكن سكنهم بعد سبتمبر 2022، وهو ما يعني أن البيانات التي تمّ تداولها على نطاقٍ واسع صحيحة ويمكن استخدامها لأغراض جنائية، وفق ما قال لـ "العربية.نت" عدّة لاجئين سوريين يقيمون في تركيا.
كما استنكر صحافيون وناشطون في مجال الأمن الرقمي من تركيا وسوريا، نشر بيانات اللاجئين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين السلطات التركية بحماية البيانات الشخصية لملايين اللاجئين.
الجدير ذكره أنه يمكن الوصول لنسخ من جوازات سفر وهويات اللاجئين السوريين من خلال الرابط الذي تمّ نشره بداية على تطبيق "تليغرام".
كما يمكن استخدامها في شراء خطوط للاتصال وفتح عدادات مياه وكهرباء بأسمائهم من دون العودة لأصحابها مع وجود كامل بياناتهم، بحسب ما أكّد لـ "العربية.نت" لاجئون سوريون في تركيا.
التحقيقات مستمرة
يشار إلى أن وزارة الداخلية التركية كانت بدأت تحقيقاتٍ بشأن تسريب البيانات، أمس الجمعة، بعدما اتهمت طفلاً تركياً يبلغ من العمر 14 عاماً بتسريب بيانات اللاجئين.
كما أعلنت الوزارة أن مديرية الأطفال في إسطنبول سوف تتدخل للتعامل بشكلٍ لازم مع الطفل المتهم.
ولم تقتصر البيانات على اللاجئين فحسب، وإنما شملت أيضاً بيانات السوريين الذين يحملون إقاماتٍ سياحية في تركيا.
فيما اتهم ناشطون سوريون الحكومة التركية بحماية الجهة التي تقف خلف تسريب بيانات اللاجئين من خلال اتهام طفلٍ قاصر.
ويمنع القانون التركي من محاكمة القاصرين علناً وهو ما يعني عقوبة الطفل المتهم لن تكون معروفة.
وبينما توجّهت الأنظار كلها للطفل، هناك من يتّهم موظفين في دائرة الهجرة التركية ببيع هذه البيانات لشبكات تعادي اللاجئين، وفق ما أورد ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟