كل ما تريد معرفته عن محضر إثبات الحالة واستخداماته القانونية.. محام يوضح
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إن محاضر إثبات الحالة من أهم المحاضر التي يتم تحريرها، وذلك لأنه محضر يُثبت واقعة معينة، وذلك منعا لضياع الحقوق مستقبلا، ويمكن عمل محضر إثبات حالة عند تعرضك للتهديد بالاعتداء، أو إذا وقع عليك اعتداء بالفعل، كما يتم تحريره لإثبات اتفاق معين أو فقد منقولات أو إثبات تلفيات معينة.
وأضاف ميزار، في تصريحات للوطن، أنه يجب الاستعانة بمحامٍ قبل القيام بعمل محضر إثبات حالة، وذلك حتى يحصل على الموافقة من النيابة العامة للتصريح بعمل المحضر، وللتأكد من وصف الواقعة التي تريد إثباتها بشكل قانوني دقيق ومحدد، وكذا لصياغة الطلبات الختامية بشكل صحيح ولمتابعة المحضر في النيابة العامة، التابع لها دائرة الواقعة المثبتة بالمحضر.
كيفية تحرير محضر إثبات حالةوأضاف، «تقوم بنفسك، أو من الأفضل عن طريق محاميك، بمتابعة سير المحضر في النيابة العامة وعمل التظلم اللازم في حالة حفظ المحضر وإضافة الأقوال والطلبات الجديدة في الاستيفاء في حالة الحفظ».
الفرق بين محضر إثبات الحالة وعدم التعرضويفرق المحامي، بين محضر إثبات الحالة ومحضر عدم التعرض، مشيرا إلى أن الأخير هو محضر إثبات حالة ولكن هنا محرر المحضر (الشخص المعتدى عليه على سبيل المثال) يطلب في نهاية محضره بعدم تعرض الشخص الشاكي له مستقبلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إثبات الحالة النيابة العامة حالات التعدي
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”