3 لجان بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني تناقش ملفاتها الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يستكمل الحوار الوطني، مناقشة الملفات الاقتصادية في الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي، الثلاثاء المقبل، الموافق 5 سبتمبر المقبل، وذلك في 3 لجان، تناقش عدد من الملفات المهمة، قبل إرسال مقترحاتها إلى الجلسات التخصصية لصياغتها.
جلسات المحور الاقتصاديويأتي جدول جلسات المحور الاقتصادي، يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلنته إدارة الحوار الوطني عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك» كالتالي:
لجنة التضخم وغلاء الأسعار- تبدأ الجلسة الأولى للجنة التضخم وغلاء الأسعار من الساعة 12 ظهرا، وحتى 3 مساء؛ لمناقشة ملف «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن».
- وفي الساعة 4 مساء وحتى 7 مساء، تستكمل لجنة التضخم وغلاء الأسعار مناقشة الملف ذاته «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن».
- تبدأ الجلسة الأولى للجنة الدين العام وعجز الموازنة، من الساعة 12 ظهرا، وحتى 3 مساء، لمناقشة ملف «بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي».
لجنة الصناعةوفي الساعة 4 مساء، وحتى 7 مساء، تبدأ جلسة لجنة الصناعة؛ لمناقشة ملف «أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادي لجنة التضخم غلاء الأسعار لجنة الدين العام عجز الموازنة الدين العام لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
مجلس التجديد الاقتصادي يطلق مبادرة خفض الأسعار خلال شهر رمضان
أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الخميس، للسنة الثانية على التوالي، مبادرة لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، تشمل أكثر من 880 منتوجا.
وتم الاعلان عن إطلاق هذه المبادرة التي اختير لها شعار “وطنيون اقتصاديا, متحدون اجتماعيا”, خلال ندوة صحفية نشطها رئيس المجلس, كمال مولى, بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, ومنظمات مهنية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.
وبالمناسبة, أوضح مولى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمسعى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, لضمان التزويد الواسع للسوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الاساسية بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة في رمضان, مذكرا ب”النجاح الذي حققته هذه المبادرة السنة الماضية”.
ولفت رئيس المجلس إلى أن هذه المبادرة تعرف هذه السنة توسيع دائرة المشاركة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات سواء كانت منضوية تحت لواء المجلس أو غيرها.
وأضاف أن المبادرة تندرج في إطار مسعى المجلس ليكون شهر رمضان فرصة متجددة لتعزيز التضامن الوطني وترسيخ حس المواطنة الاقتصادية, بحيث لا تبقى مثل هذه المبادرات مجرد إجراء استثنائي, بل ممارسة مستدامة, حسبه.
وأشار الى أن إلتزام المؤسسات “لا ينبغي أن يكون خيارا بل مسؤولية اتجاه المواطن”, حيث أن هذه المبادرات من شأنها “المساهمة في استقرار السوق, حماية القدرة الشرائية وضمان راحة الأسر”, يضيف ذات المتحدث.
من جهته, أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أن هذه المبادرة “التطوعية” من طرف أصحاب المؤسسات الاقتصادية تثبت بأنهم “اقتصاديون وطنيون ومتضامنون مع المستهلك بتخفيض أسعار حوالي 880 منتوجا”.
ودعا زيتوني بالمناسبة الدعوة للمشاركة النوعية في برامج الأسواق الجوارية التي تم الشروع في فتحها, والتي وصلت إلى نحو 600 سوقا عبر الوطن, لضمان ضبط وتموين السوق الوطنية بشكل منتظم في رمضان.
كما أبرز الوزير حرص السلطات العمومية على وضع الامكانات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة, حيث تعمل مصالحه على اعداد مجموعة من النصوص القانونية لتنظيم السوق الوطنية ولسلاسل القيم وهيكلتها “للخروج من الندرة والتذبذبات في بعض المواد”, من المرتقب صدورها بعد رمضان.
كما أكد بأنه تم إسداء التوجيهات لمدراء التجارة الداخلية على رفع أقصى درجات التنسيق والتأهب مع زملائهم مسؤولي المصالح الفلاحية ومديري الصناعة في الولايات للسهر على ديمومة تموين السوق الوطنية.
من جهته, ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مثل هذه المبادرات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية ولضمان وفرة المنتجات بمختلف أنواعها بأسعار تنافسية.
ولفت شرفة في ذات السياق إلى أن مصالحه عكفت, منذ حوالي أربعة أشهر, على التحضير لشهر رمضان وضمان وفرة المنتجات كما ونوعا, داعيا إلى تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية.
وعلى هامش الندوة الصحفية, التي اقيمت بقصر المعارض, الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة قام كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بزيارة للمعرض المخصص للمنتجات الخاضعة للتخفيض على غرار المواد الغذائية, الخضر والفواكه, اللحوم, موارد التنظيف والأجهزة الكهرومنزلية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية