100 قاض للتوقف عن العمل: لا خوف على السنة القضائية؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عاد اعتكاف القضاء إلى الواجهة، مع إعلان أكثر من 100 قاضٍ توقفهم عن العمل"احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية، وحرمانهم من أبسط التقديمات، لا سيما الطبابة والتعليم لأبنائهم".
ويأتي هذا التحرّك عشيّة بدء السنة القضائية الجديدة منتصف الشهر الحالي؛ ما يفتح الباب على تعطيل جديد في أداء القضاء الذي يعمل بالحدّ الأدنى، أو ما يشبه «تصريف الأعمال»، منذ مطلع العام الحالي.
وسارع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري إلى التأكيد على أنه «يضع مطالب القضاة في أولويات اهتمامه وسيسعى إلى تحقيقها بسرعة». وطمأن إلى أنه «لا خوف على السنة القضائية ولا عودة للاعتكاف وشلّ مرفق العدالة».
ويمثل الواقع القضائي في لبنان الوجه الأكثر تعبيراً عن الانهيار الذي تعانيه مؤسسات الدولة منذ بدء الأزمة المالية أواخر عام 2019؛ إذ إن القضاة خسروا أكثر من 90 في المائة من قيمة رواتبهم، جرّاء انهيار قيمة العملة الوطنية، مقابل فقدان أبسط التقديمات الأخرى من استشفاء وتعليم وحوافز أخرى كانوا يتمتعون بها قبل الأزمة.
وأشار قاضٍ شارك في التحضير لهذه الخطوة إلى أن قرار التوقف عن العمل «يشكّل صرخة وبداية تحذير للمسؤولين بأن الواقع القضائي لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأردن …الفئة العمرية الأكثر تسجيلا لحالات الطلاق هي (26-29) عاما
#سواليف
قال الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة إسماعيل نوح القضاة، إن #أرقام #الطلاق في #الأردن “أرقام مستقرة” وإن كانت تميل للانخفاض.
وأضاف القضاة، مساء الخميس، أنه تم تسجيل 25887 حالة طلاق في الأردن العام الماضي، مقارنة بـ 26737 حالة طلاق سجلت في العام الذي سبقه 2022، بانخفاض نسبته 3.2%، وفق قناة المملكة.
وأوضح، أن الفئة العمرية الأكثر تسجيلا لحالات الطلاق في الأردن العام الماضي، هي (26-29) عاما، إذ سجلت 33% من حالات الطلاق في المملكة.
مقالات ذات صلة تراجع التخليص على المركبات الكهربائية 73% بالأردن 2024/11/08وأشار إلى أن 74% من حالات الطلاق المسجلة العام الماضي، تكون بالتراضي بين الطرفين بإنهاء الحياة الزوجية.
وبين القضاة، أن نسبة الطلاق في الأردن “المبنية على الخلع” لم تتجاوز الـ 1% من مجمل حالات الطلاق، مؤكدا أن هذه النسبة قليلة جدا مقارنة بدول أخرى.
أستاذة علم الاجتماع في الجامعة الأردنية ميسون العتوم، رفضت توصيف الطلاق في الأردن على أنه “موضة”، معتبرة أن الحديث حول ذلك بعيد عن المنطق والواقع.
وقالت العتوم، عبر “صوت المملكة” إن الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، ليست سببا رئيسيا للطلاق.
وأشارت إلى أن طلاق البينونة الكبىر، هو المقياس الرئيسي للطلاق، والذي يجب بناء الأرقام والإحصاءات عليه.