دعوة برّي الحوارية تستبق زيارة لودريان.. والمعارضة تصعّد: لا مرور للانتخاب بحوار

قد يكون تحريك ملف الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل ، ترسيماً او تثبيتاً تبعاً للتسميات القانونية الخلافية المتصلة بالملف، بوساطة كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، النتيجة العملية الأبرز لحركة ديبلوماسية حارة شهدتها بيروت في الأيام الأخيرة، فيما تساءلت أوساط الراصدين لهذه الحركة عما اذا كان تأكيد المؤكد في دعم ايران لـ"محور المقاومة" استدعى الزيارة السريعة لوزير خارجيتها حسين امير عبد اللهيان أم ان دوافع الزيارة لم تكشف بعد.

واذا كانت أجواء هذه الحركة تأثرت بالتداعيات التي أحدثها قرار مجلس الامن الدولي بالتمديد لليونيفيل، فان هذه الملفات اتجهت الى المرتبة الخلفية في الساعات الأخيرة مع عودة تصدر الاستحقاق الرئاسي المأزوم واجهة المشهد الداخلي.
وفي هذا السياق كتبت" اللواء": رفعت بعض اطراف المعارضة، لا سيما المسيحية منها من وتيرة التصعيد الكلامي ضد المبادرة التي اطلقها الخميس الماضي الرئيس نبيه بري، من زاوية الرفض، الذي يحتاج لحجة يستند عليها، في حين حرَّكت المبادرة المياه النيابية الراكدة وبدا ان اللقاء الديمقراطي سيعلن المشاركة في جلسات الحوار المدعو اليها، في اول اجتماع يعقده اللقاء فيما برزت اصوات تغييرية تميل الى المشاركة في جلسات الحوار، ما دامت النتيجة تتصل بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية".
واستهجنت مصادر بري مسارعة البعض للرد السلبي على المبادرة قبل التدقيق بمضمونها، فشددت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «المبادرة يدمج فيها الرئيس بري بين مطالب الفرقاء، باعتبار أن هناك فريقاً يدعو للحوار، وآخر لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس»، لافتة إلى أنه «ما دام الجميع يعاني من الفراغ، فالتجاوب مع أسبوع من الحوار سيشكل فرصة للخروج من هذا المأزق».
وعما إذا كان هذا الطرح منسقاً مع الفرنسيين، ومع موفد باريس إلى لبنان جان إيف لودريان الذي يفترض أن يزور بيروت هذا الشهر لاستكمال جهوده الرامية لحل الأزمة الرئاسية اللبنانية، قالت المصادر إن «هذه خطوة تأتي في نفس سياق جهود لودريان لكنها غير منسقة معه. الرئيس بري يتحمل مسؤولياته باعتباره رئيس البرلمان، لذلك يطرح الحلول والمبادرات».
وكتبت "النهار"، بدا واضحا غداة اطلاق رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوته المحدثة الجديدة الى حوار لسبعة أيام بين رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب يليه فتح الجلسات المتتالية للمجلس لانتخاب رئيس الجمهورية، ان المعارضة بمختلف مكوناتها الأساسية وتحديدا "القوات اللبنانية" والكتائب والنواب المستقلين والتغييريين لم تكن في وارد منح بري ما رفضته دوما لجهة القبول بمرور شرط الجلسات المفتوحة التي تطالب بها بقناة الحوار كمقايضة لا وجود لها اصولا في الدستور. كما ان الدوافع التي املت على المعارضة المسارعة الى رفض الدعوة الجديدة لبري، والتي ذهب بعض المعارضة الى وصفها بانها "مشاطرة ومفخخة" بقصد اظهار المعارضة امام الوسيط الفرنسي العائد الى بيروت والدول الأخرى بمظهر المعرقل لمسالك الحل، تمثلت في ان ما رفضت المعارضة التسليم به للموفد الفرنسي جان ايف لودريان عبر محاولته احياء حوار يستبق الجلسات الانتخابية المفتوحة لن تقبل بمثيله لبري واي فريق داخلي او خارجي. بذلك، تضيف معطيات "النهار" ان المعارضة تتجه قدما نحو ترسيخ هذا الموقف المبدئي الثابت الذي يستند الى الدستور ولن تنصاع لاي ضغوط اومناورات عشية عودة الموفد الفرنسي على النحو الذي قرآت المعارضة عبره دعوة بري الأخيرة. وفي ظل هذا المناخ، تشير معطيات "النهار" الى توقع تصعيد إضافي في موقف المعارضة عبر الخطاب الذي سيلقيه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مساء غد الاحد في المهرجان الذي تقيمه قيادة "القوات" في معراب في الذكرى السنوية لـ"شهداء المقاومة اللبنانية"، علما ان الخطاب سيتناول الى الملف الرئاسي والسياسي مجموعة ملفات أخرى منها جريمة عين ابل وحادث الكحالة والأزمات المالية والاجتماعية.

وكتبت" نداء الوطن":تثير مبادرة الرئيس نبيه بري الأخيرة سجالاً داخلياً ينتظر أن يتفاعل أكثر في الأيام المقبلة.وتجلى»المظهر الجديد» لهذه المبادرة في دمج موضوعي الحوار بالجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن حصيلة ردود الفعل عليها أمس أعادت الانقسام السياسي الى ما كان عليه سابقاً بين محوري الثنائي الشيعي وحلفائه، وبين المعارضة وما انتهت اليه من تقاطع في 14 حزيران الماضي. أي أنّ المبادرة بدلاً من أن «تكحّل» نتائج الجلسة النيابية في ذلك التاريخ، فإذا بها «تعمي» تلك النتائج التي أسفرت عن فوز مرشح تقاطع المعارضة جهاد ازعور على مرشح الثنائي سليمان فرنجية. وسبب هذا الاستنتاج، كما جاء في الردود الرافضة للمبادرة، هو أنّ بري ما زال بعيداً عن الدستور تحت ستار الحوار.
وبالعودة الى كلمة بري التي ألقاها في الذكرى الـ45 لإخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، كان لافتاً عدم إشارة رئيس البرلمان الى المبادرة الفرنسية التي يقودها الموفد الرئاسي جان ايف لودريان. علماً أن جوهر الكلمة هو طرح بديل لهذه المبادرة التي تتمحور على الاستحقاق الرئاسي. واختار بري أيلول الجاري توقيتاً لمبادرته، أي في الشهر الذي سيعود فيه لودريان مجدداً الى لبنان كي يسبر أغوار إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية.فهل من تفسير لغياب لودريان عن كلمة بري؟
تجيب أوساط بارزة في المعارضة عبر»نداء الوطن» عن هذا السؤال، بالقول إن مبادرة بري أتت متزامنة مع زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان لبيروت. وبدا بري في مبادرته وكأنه يوجه «رسالة» الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لحظة زيارة عبد اللهيان ليقول له «إذا كنت تحمّل ايران المسؤولية عن عرقلة الانتخابات الرئاسية، فلا داعي لترسل موفدك الرئاسي الى لبنان فأنا سأحلّ محله».
وتضيف هذه الأوساط: «بدا بري في موقف يقطع فيه الطريق على لودريان. وإذا كنا نقول إن المبادرة الفرنسية مبادرة سيئة، إلا أن موقف بري أتى لكي يبعث برسالة ايرانية الى الدولة الفرنسية بأن موقف ماكرون مرفوض على المستوى الايراني».وأشارت الأوساط ذاتها الى أن المعارضة التي وقّعت بيان الـ 31 نائباً، أدرجت فيه الدعوة الى بري والقوى السياسية كي يطبّقوا الدستور. أما الحوار إذا كان سيحصل، فذلك بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وسيكون الحوار بقيادة هذا الرئيس ببند واحد هو سلاح «حزب الله» وتطبيق الطائف في شقه السيادي، والمعارضة موحّدة على هذا المستوى» .ولفتت الى أن الرئيس بري أراد بهذه «المناورة» إبعاد الضغط الدولي عنه، الذي طالبه بإجراء الانتخابات الرئاسية و»تحميل الفريق المعرقل للدعوة الى جلسات انتخابية مفتوحة مسؤولية هذه العرقلة». وبالتالي، أراد في هذا التوقيت أن يقول للمجتمع الدولي «لا تفرضوا عليّ عقوبات فأنا أسهّل، بينما المعرقل غيري». وتنتهي هذه الأوساط الى القول: «باختصار، هناك إرادة دولية ظهرت في اللجنة الخماسية بالتلويح بالعقوبات، فأراد بري ان يغسل يديه، لكنه لا يستطيع أن يغسلهما فعلياً لأنه هو من لا يطبّق الدستور. وهذه المقايضة التي يطرحها مرفوضة، لأنه لا يستطيع أن يرشي المعارضة بجلسات كي تعطيه حواراً فيما عليه أن يطبّق الدستور».
ولاحظت مصادر سياسية ل" اللواء" ان تحول الموقف الفرنسي على هذا النحو، وعلى لسان الرئيس ماكرون شخصيا، دون غيره من المعنيين بالتعاطي مع ملف الازمة اللبنانية، يؤشر الى بروز عوامل سلبية في طريق مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي، وعوائق من الجانب الايراني وحلفائه في لبنان، دفعت لتبدل التعاطي الفرنسي باتجاه تسمية الأشياء بأسمائها والتصويب على ايران وتحميلها مسؤولية تعقيد حل ازمة الانتخابات الرئاسية جراء تدخلها بالشان اللبناني.
واعتبرت المصادر أنه بالرغم من تجنب الجانب الايراني الرد على موقف ماكرون مباشرة، الا ان الرد غير المباشر، أتى اولا، عن طريق اعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعوة كل الاطراف السياسيين إلى الحوار في المجلس النيابي خلال شهر ايلول الجاري لسبعة ايام ،وبعدها تعقد جلسات متواصلة لانتخاب رئيس الجمهورية ، وهو ما اعتبره المراقبون بمثابة قطع الطريق على مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي، المرتقب عودته الى لبنان في النصف الثاني من شهر ايلول الجاري لاستلام اجوبة رؤساء وممثلي الكتل النيابية على رسالة لودريان الموجهة إليهم بخصوص الانتخابات الرئاسية، لانه من الصعوبة بمكان التوفيق بين تحرك لودريان ودعوة بري للحوار في الوقت نفسه.

وكشفت مصادر موثوق بها ل" الديار" ان زيارة لودريان هذه المرة ستحمل مفاجأة، الا ان هذا الامر يتوقف على ما تريده الاحزاب المعارضة . كما سيتوجه لودريان عند وصوله الى بيروت باسئلة للمعارضة عن مرشحها الحقيقي، وعن مدى استعدادها لترشيحها قائد الجيش جوزاف عون.
وفي السياق ذاته، لفتت مصادر رفيعة المستوى ل" الديار" الى ان لودريان سيأتي هذه المرة متبنيا مقاربة اللجنة الخماسية للاستحقاق الرئاسي، حيث ان فرنسا اعادت النظر ببيان اللجنة، وبالتالي عدلت موقفها السياسي. وتابعت هذه المصادر ان لودريان سيكون صريحا مع كل الاطراف، وسيرافق ذلك انفتاح الدول الخمس على مواقف الكتل الللبنانية.

وكان من ابرز الردود الفورية للمعارضة على دعوة بري ما اعلنه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اذ توجه الى رئيس المجلس قائلا "اقتراح عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس، شرط مشاركتنا بالحوار هو اقرار بأنك كنت تخالف الدستور عمداً وأنّ كل الحجج التي كنت تتذرّع بها ساقطة. تطبيق الدستور ليس ورقة ابتزاز سياسي . المجلس النيابي ليس ملكك. هو ملك الشعب اللبناني".

المصدر: لبنان ٢٤