موقع النيلين:
2025-04-26@15:11:58 GMT

بورتسودان، القاهرة.. “ورطة” بدر وتاركو

تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT

بورتسودان، القاهرة.. “ورطة” بدر وتاركو


بعد أن تمنعت السُلطات المصرية ورفضت الاستجابة لنداءات الآلاف من العالقين ولم تتجاوب مع خطابات رسمية من الجانب السوداني ، عادت بعد أن وصلت الحرب في الجزء الجنوبي من وادي النيل شهرها الخامس إلى الموافقة على إستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وهو أمر رغم أنه تأخر كثيراً دون إبداء أسباب إلا أنه وجد ارتياح كبير وسط العالقين السودانيين بمصر خاصة المرضى وكبار السن وغيرهم من الذين لايمكنهم السفر عبر الطريق البري الرابط بين البلدين.

وما إن وافقت السُلطات المصرية على إستئناف رحلات الطيران بين البلدين عبر مطاري بورتسودان والقاهرة سارعت شركتي تاركو وبدر إلى الإعلان عن تسييّر الرحلات واستعادتا ذاكرة مايقترب من الثلاثون رحلة كانت الشركتين تسييرها أسبوعياً بين الخرطوم والقاهرة قبل الحرب.

وعقب يوم واحد من إعلانهما إستئناف الرحلات مضت شركة مصر للطيران بعيداً على ذات الطريق ولم تكتفي بزفّ البشري لعملائها بل طرحت أسعار التذاكر وحددت موعد الرحلات التي يفترض أن تبدأ يوم الأحد، واحدثت الشركة المصرية ربكة في أروقة تاركو وبدر بتحديدها زمن الرحلات وهو الأمر الذي لم تتمكن من فعله لإجراءات تخص الجانب المصري بالإضافة إلى خفض سعر التذكرة الى 460 دولار.

فإذا بدأت الشركة المصرية رحلاتها قبل تاركو وبدر يعني هذا استحوازها منفردة على أكبر حصة من سوق النقل الجوي بين البلدين وبما تمتلكه مصر للطيران من طائرات كبيرة يمكنها نقل إعداد مُقدرة من المسافرين وهو الذي سيكون خصما على بدر وتاركو إذا لم يستأنفا رحلاتهما في ذات توقيت تشغيل مصر للطيران.

اما التحدي الثاني الذي يواجه تاركو وبدر يتمثل في تواتر أنباء عن صدور توجيه من القنصلية المصرية ببورتسودان بأن يكون السفر على مصر للطيران من اشتراطات الحصول على التأشيرة وحدوث هذا يعني حرمان بدر وتاركو من الركاب في رحلاتهما من بورتسودان وهو أمر حال حدوثه من شأنه أن بتسبب لهما في خسائر مالية وربما يدفعهما للعدول عن فكرة إستئناف الرحلات بين البلدين.

أما أكثر التحديات الشائكة التي يتوقع أن تواجه بدر وتاركو تكُمن في تحديد مصر للطيران 460 دولار سعر للتذكرة وهو مبلغ لايمكن للشركتين تجاوزه بالزيادة، كما أن ذات المبلغ إذا اضطرت بدر وتاركو لبيع التذاكر استناداً عليه فإنه سيطرح الكثير من الأسئلة حول أسباب إرتفاع أسعار تذاكر رحلاتهما إلى محطات قريبة مثل جدة وغيرها وانخفاضها لرحلات القاهرة.

وخلاصة الأمر فإننا ننحاز إلى جانب المسافر السوداني في أن تنخفض الأسعار بين بورتسودان والقاهرة حتى الي ما دون 460 دولار، ولكن في ذات الوقت فإن مصلحة تاركو وبدر وهما شركتين سودانيتين تفرض على سلطة الطيران المدني بالسودان التحرك من أجل معرفة الأسباب التي حالت دون تحديد السلطات المصرية موعد رحلات بدر وتاركو حتى الآن بالإضافة إلى الاستفسار عن حقيقة حصر سفر حملة التأشيرات على مصر للطيران وذلك لمنع احتكار الرحلات للشركة المصرية وهو أمر إذا حدث يعني زيادتها أسعار التذاكر مستقبلا لعدم وجود منافس وهذا يضر المسافر السوداني.

كتب:رئيس التحرير
طيران بلدنا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: بین البلدین مصر للطیران

إقرأ أيضاً:

محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية

الشرق الأوسط: من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.

وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.

النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.

وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.

وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.

ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.

وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».

وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».

من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.

   

مقالات مشابهة

  • بدء لقاءات وفد “حماس” في القاهرة مع المسؤولين المصريين
  • بيان مصر للطيران بشأن اصطدام أتوبيس بعمود إنارة بالمهبط
  • مصر للطيران: حافة ركاب اصطدمت بعمود إنارة ونقل المصابين للمستشفى
  • كاميرات معطّلة، حقائب مجهولة، وأسماء ثقيلة.. إمام أوغلو في ورطة جديدة
  • حمو بيكا ورضا البحراوي في ورطة بسبب أغنية قديمة .. خاص
  • غرفة القاهرة تبحث مع وفد فيتنامي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
  • الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من “جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران”
  • محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية
  • بيان عاجل من مصر للطيران بشأن مواعيد الرحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي
  • بسبب التوقيت الصيفي.. مصر للطيران تعدل مواعيد رحلاتها| معلومة للمسافرين