سهير عبدالرحيم: صعاليك في أديس
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
صعاليك في أديس
في الأسبوع الماضي ذهبت رِفقة صديقتي الدكتورة سعاد إلى فندق هيلتون أديس ابابا، و حين تجاوزنا البوابة شاهدت عضو (الحرية والتغيير) محمد الفكي ينفِّث دخان سيجارته في حديقة الهيلتون و هو يرتدي ملابس رياضة، كان وجهه مكدَّراً ومكتئباً.
بدا واضحاً أن الفكي يعاني من تأثير صدمات التسجيلات الصوتية للأستاذ الصحفي محمد محمد خير و مقالات الصحفي محمد عبد القادر و لايفات الإنصرافي و البوست الجميل للصحفية العزيزة أم وضاح.
الحالة النفسية السيئة للرجل جعلته هائماً لا يلوي على شيء وإن كابر على ذلك.
لاحقاً اجتمع شمله مع بقية الصعاليك؛ سلك وعرمان، لمواصلة مخططهم بتفتيت السودان..!! تحت رعاية ذوي العقالات و أصحاب الشَّعر المجعَّد.
المحيِّر والغريب في الأمر لماذا لا يفكر مؤيدو قحت من الجرذان، الذين اختبأوا عقب إشتعال الحرب و هتِّيفتها من المنتفعين مالياً و قطيع الخِراف الذي يسير من ورائهم مغيَّب الوعي والضمير في سؤال جوهري بسيط؛
من دفع ثمن إقامة ود الفكي في هيلتون و هو لا يملك مائتي بُرْ ثمن كوب قهوة في الهيلتون….؟؟!!
من دفع فاتورة الفندق والذي تكلِّف الليلة الواحدة فيه مبلغ 449 دولار …؟؟ من دفع تكلفة إقامة البقية من القحاتة والمؤلَّفة قلوبُهم …؟؟
من موَّل مؤتمرهم الفاشل….؟
من أين لهم بقيمة تذاكر الطيران والتسوَّق و مصاريف نشاطهم …؟؟
سؤال أخير و بريء جداً جداً:
من الذي دفع لك يا خالد سلك قيمة شقة دبي التي إشتريتها ….؟؟؟
المصدر صحيفة كفاح نيوز.
الصحفية سهير عبدالرحيم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محكمة حوثية تمدد حبس الصحفي المياحي وترفض إحالته لنيابة الصحافة
مددت محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء حبس الصحفي محمد المياحي سبعة أيام، بعد انتهاء الفترة.
وقال المحامي عبد المجيد صبرة -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن وكيل النيابة رفض الموافقة على توجيهات عضو النيابة المحقق بإحالة ملف المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.
وأشار إلى أنه تم التحقيق مع الصحفي المياحي اليوم الاثنين، لافتا إلى أن المياحي رفض التحقيق والرد على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة وتمسك بإحالته لنيابة الصحافة والمطبوعات وطلب الإفراج عنه نظرا لمرور ما يقارب أربعة أشهر على إعتقاله.
وأكدت هيئة الدفاع عنه على حقه بالإحالة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، وحقه بالإفراج عنه؛ كون فترة الاعتقال التي قضاها في السجن مخالفة لحقه كصحفي.
وحسب المحامي فإن النيابة واجهت طلب المياحي بتهمة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات تلفزيونية، وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة، وبقصد تكدير الأمن العام، والتحريض ضد الدولة، ونظامها السياسي.