راندا مصطفى: المالية تدرس توصيات الحوار الوطني بتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تحدثت الدكتور راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بـ الحوار الوطنى، عن قرار وزير المالية بدراسة توصيات الحوار الوطني لتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل، قائلة: إن قرار اليوم هو توجيهات من محمد معيط، وزير المالية لتنفيذ التكليفات الرئاسية ودراسة توصيات الحوار الوطنى لتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل.
وأضافت الدكتور راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن تكاليف المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل كبيرة، معقبة: “طالما أن 80% من الشعب ممكن أن يحصل على خدمة بالتأمين الصحى الشامل فلماذا لا يتم الاستكمال بالعرض وأخذ المحافظات جميعها معا”.
وتابعت الدكتور راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطنى: “أتوقع أن العجلة دارت، وطالما أصدر الرئيس بدارسة الوتيرة فسيكون هناك تعديل تشريعى قريبا، وميزته تغطية باقى المحافظات”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني وزير المالية توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنى الصحى الشامل
إقرأ أيضاً:
173 مليار جنيه إيرادات التأمين الصحي الشامل وارتفاع الفائض التراكمي لـ140 مليار
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة.
ووافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025.
وأظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%.
كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المالية للمنظومة