أيمن عاشور يقدم نصيحة مهمة لطلاب الثانوية العامة المقبلين على الجامعات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث، إن العاصمه الإدارية الجديدة هي عاصمة الجمهورية الجديدة والتي تعد عاصمة لدول العالم العربي والدول الافريقية.
وتابع عاشور خلال حواره ببرنامج تعمير، والمذاع بقناة اون ،:" الجامعات التي تتكامل مع المجتمع يجب ان تكون بدون اسوار وان تساهم في التنمية المجتمعية.
وقدم نصيحة لطلاب الثانوية العامة المقبلين علي المرحلة الجامعية ،مضيفا:" اتمني من الطلاب أن يختاروا ما يحبو مفيش حاجة اسمها كليات قمة وكليات قاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي والبـــحث الثانوية العامة الجمهورية الجديدة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي طلاب الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية.
البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبيةإضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".
وتنص المادة 197 على: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".
ليصبح نص المادة بعد الإضافة كالتالي: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم (أو بانتهاء التدبير) إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".