خلال 4 سنوات.. وزير مصري يعرض على العراق حل أزمة السكن| شاهد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
كشف الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني أن وزير الإسكان المصري المهندس عاصم الجزار قدم مقترحًا لحكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، بحل أزمة السكن في العراق خلال 4 سنوات.
وقال المشهداني خلال لقاء على قناة "آي نيوز" المحلية، يوم الأربعاء الماضي: "وزير الإسكان المصري ألقى محاضرة وقال لديكم مشكلة وهي سهلة، فبمجرد توفير الأرض يمكن بناء 2 مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات".
وأضاف: "أكد الوزير آنذاك أنه يمكن بناء تلك الوحدات السكنية عبر 3 أطوار"، مشيرًا إلى أن مصر حلت مشكلة الإسكان لديها ولم تعد تعاني منها.
وفي يونيو المماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن فرص استثمارية تخص 5 مدن سكنية جديدة، في مسعى للحد من أزمة السكن المستفحلة بالبلاد منذ عقود.
ويعاني العراق نقصًا حادًا في الوحدات السكنية مع الغلاء المعيشي الذي تشهده البلاد، إذ أجبر كثير من المواطنين على العيش في إيجارات وسط صعوبة شراء مسكن. ومع الأزمة التي انفجرت خلال السنوات الماضية بسبب العدد الهائل من السكان العراقيين وازديادهم سنة بعد أخرى وصل سعر المتر السكني الواحد في المناطق الشعبية إلى ألف دولار أمريكي على رغم افتقارها لبعض الخدمات الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق السكن الأسكان وزير الإسكان أزمة السكن
إقرأ أيضاً:
الداخلية: إطلاق بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية المباشرة بتنفيذ مشروع بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري تصريح للصحيفة الرسمية : إن “المشروع المزمع إطلاقه خلال العام الحالي يهدف إلى تحويل بطاقة السكن الورقية إلى إلكترونية، ودمج بياناتها ضمن ملف المواطن في قاعدة بيانات البطاقة الوطنية”.
وبين أن “المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل مواطن تمنحه رقمًا وطنيًا يرافقه من الولادة حتى الوفاة، ويضم جميع معلوماته الأساسية، أما الثانية فتشمل إدخال عنوان السكن ضمن قاعدة البيانات بحيث تُربط مراكز المعلومات في بغداد والمحافظات بمركز رئيس يقوم بتحديث بيانات السكن الجديدة، استنادًا إلى الرقم الوطني للمواطن”.
وأشار ميري إلى أن “هذه البيانات لن تظهر على البطاقة الموحدة أو على الشريحة الإلكترونية المقروءة، بل ستكون محفوظة حصريًا في قاعدة بيانات مديرية شؤون البطاقة الوطنية”، موضحا أن الجهات التي ترغب في الحصول على عنوان سكن المواطن، يجب أن تحصل على موافقة المدير العام وفقًا لقانون رقم 3 لسنة 2016، بعد تقديم طلب رسمي يوضح الحاجة إلى هذه المعلومات.
كما بين أن الرقم الوطني سيكون المفتاح الرئيس للوصول إلى جميع البيانات المحفوظة لدى مديرية شؤون البطاقة الوطنية.
user
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة