خلال 4 سنوات.. وزير مصري يعرض على العراق حل أزمة السكن| شاهد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
كشف الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني أن وزير الإسكان المصري المهندس عاصم الجزار قدم مقترحًا لحكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، بحل أزمة السكن في العراق خلال 4 سنوات.
وقال المشهداني خلال لقاء على قناة "آي نيوز" المحلية، يوم الأربعاء الماضي: "وزير الإسكان المصري ألقى محاضرة وقال لديكم مشكلة وهي سهلة، فبمجرد توفير الأرض يمكن بناء 2 مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات".
وأضاف: "أكد الوزير آنذاك أنه يمكن بناء تلك الوحدات السكنية عبر 3 أطوار"، مشيرًا إلى أن مصر حلت مشكلة الإسكان لديها ولم تعد تعاني منها.
وفي يونيو المماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن فرص استثمارية تخص 5 مدن سكنية جديدة، في مسعى للحد من أزمة السكن المستفحلة بالبلاد منذ عقود.
ويعاني العراق نقصًا حادًا في الوحدات السكنية مع الغلاء المعيشي الذي تشهده البلاد، إذ أجبر كثير من المواطنين على العيش في إيجارات وسط صعوبة شراء مسكن. ومع الأزمة التي انفجرت خلال السنوات الماضية بسبب العدد الهائل من السكان العراقيين وازديادهم سنة بعد أخرى وصل سعر المتر السكني الواحد في المناطق الشعبية إلى ألف دولار أمريكي على رغم افتقارها لبعض الخدمات الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق السكن الأسكان وزير الإسكان أزمة السكن
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يصدر ضوابط لترخيص البنوك الرقمية
بغداد – أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، امس الثلاثاء، إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، وإصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في البلاد.
وقال العلاق في كلمة خلال فعالية محلية أوردت تفاصيلها وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، إن “البنك المركزي قطع خطوات كبيرة لدعم التحول الرقمي من خلال إصدار اللوائح والتعليمات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي”.
وأكد أن البنك بدأ بإطلاق مشاريع استراتيجية منها مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، فضلاً عن إصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق مع الأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الأمن السيبراني.
وبينما لم يذكر العلاق أي تفاصيل بشأن البنوك الرقمية، فإن مصدرا في المركزي العراقي فضل عدم ذكر اسمه، أبلغ الأناضول الثلاثاء، أن طلبين على الأقل وصلا البنك لتأسيس مصارف رقمية في البلاد.
والبنوك الرقمية، مؤسسات دون أي تعاملات فيزيائية مع العملاء، وتتم من خلال فتح حساب مصرفي للبنك عبر الإنترنت، وتنفيذ عمليات الدفع والتحويلات النقدية وطلب القروض بعيدا عن الفروع التقليدية.
وعانى العراق من تأخر وصول الخدمات المالية الإلكترونية والرقمية إلى البلاد خلال العقد الماضي، بسبب التوترات الأمنية التي شهدها منذ عام 2014، وسيطرة تنظيم داعش على مناطق عدة في البلاد.
كما عانت البلاد خلال السنوات الماضية من عمليات تهريب للنقد الأجنبي إلى أسواق مجاورة مثل إيران وسوريا، بحسب اتهامات رسمية من وزارة الخزانة الأمريكية.
الأناضول
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء