هل يرفع البنك الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى؟.. مورجان ستانلي يوضح
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يعتقد بنك "مورجان ستانلي" أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعني أن البنك المركزي الأوروبي لن يقوم بمزيد من رفع أسعار الفائدة، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة “بلومبرج الشرق”.
وبحسب اقتصاديين في بنك الاستثمار الأميركي، فإن البيانات التي صدرت هذا الأسبوع تظهر تباطؤ تضخم قطاع الخدمات في منطقة اليورو في أعقاب مؤشرات تظهر تدهوراً سريعاً في الاقتصاد، وهو ما رجح كفة الميزان لصالح توقف صانعي السياسات هذا الشهر عن رفع أسعار الفائدة.
وكانت تقديراتهم السابقة تشير إلى زيادة أخرى في سبتمبر، لكنهم يتوقعون الآن أن رفع أسعار الفائدة قي يوليو الماضي والذي كان الرفع السابع على التوالي هو الأخير.
وكتب اقتصاديون من بينهم جينس آيزنشميدت في مذكرة للعملاء: "قمنا بتغيير مطلبنا للبنك المركزي الأوروبي، ونتوقع توقفاً مؤقتاً في سبتمبر. نرى الآن أن سعر الفائدة النهائي عند 3.75%".
توافق مع رهانات أسواق المال
يتوافق التوقف المتوقع عن رفع الفائدة القياسية هذا الشهر مع أحدث رهانات أسواق المال، حيث انخفض توقع المتداولين لاحتمالات رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نحو واحد من كل أربعة. لكن هذا يتناقض مع رهانات السوق التي لا تزال تفضل زيادة أخرى في وقت لاحق من هذا العام ليبلغ سعر الفائدة النهائية عند 4%.
أشار آيزنشميدت وزملاؤه إلى أن انخفاض تضخم الخدمات في أغسطس إلى 5.5% من 5.6% في قراءة سابقة يمكن أن يصبح عاملاً حاسماً في دعم فرضية أن ذروة التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات الأكثر تقلباً مثل الطاقة والغذاء، قد أصبحت في الماضي الآن.
يعتقد البنك أن وضع الاقتصاد الكلي أصبح مواتياً بشكل خاص للعوائد الحقيقية، التي تستبعد التضخم، وذلك بالنظر إلى "انخفاض مخاطر استمرارية التضخم مع اقترابنا من نهاية دورة تشديد المركزي الأوروبي". وهذا ما يوجه استراتيجيتهم إلى التوصية بامتلاك السندات الحكومية الفرنسية المرتبطة بالتضخم والمستحقة في عام 2031.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة البنك المركزي الأوروبي مورجان ستانلي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة