هل يرفع البنك الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى؟.. مورجان ستانلي يوضح
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يعتقد بنك "مورجان ستانلي" أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعني أن البنك المركزي الأوروبي لن يقوم بمزيد من رفع أسعار الفائدة، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة “بلومبرج الشرق”.
وبحسب اقتصاديين في بنك الاستثمار الأميركي، فإن البيانات التي صدرت هذا الأسبوع تظهر تباطؤ تضخم قطاع الخدمات في منطقة اليورو في أعقاب مؤشرات تظهر تدهوراً سريعاً في الاقتصاد، وهو ما رجح كفة الميزان لصالح توقف صانعي السياسات هذا الشهر عن رفع أسعار الفائدة.
وكانت تقديراتهم السابقة تشير إلى زيادة أخرى في سبتمبر، لكنهم يتوقعون الآن أن رفع أسعار الفائدة قي يوليو الماضي والذي كان الرفع السابع على التوالي هو الأخير.
وكتب اقتصاديون من بينهم جينس آيزنشميدت في مذكرة للعملاء: "قمنا بتغيير مطلبنا للبنك المركزي الأوروبي، ونتوقع توقفاً مؤقتاً في سبتمبر. نرى الآن أن سعر الفائدة النهائي عند 3.75%".
توافق مع رهانات أسواق المال
يتوافق التوقف المتوقع عن رفع الفائدة القياسية هذا الشهر مع أحدث رهانات أسواق المال، حيث انخفض توقع المتداولين لاحتمالات رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نحو واحد من كل أربعة. لكن هذا يتناقض مع رهانات السوق التي لا تزال تفضل زيادة أخرى في وقت لاحق من هذا العام ليبلغ سعر الفائدة النهائية عند 4%.
أشار آيزنشميدت وزملاؤه إلى أن انخفاض تضخم الخدمات في أغسطس إلى 5.5% من 5.6% في قراءة سابقة يمكن أن يصبح عاملاً حاسماً في دعم فرضية أن ذروة التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات الأكثر تقلباً مثل الطاقة والغذاء، قد أصبحت في الماضي الآن.
يعتقد البنك أن وضع الاقتصاد الكلي أصبح مواتياً بشكل خاص للعوائد الحقيقية، التي تستبعد التضخم، وذلك بالنظر إلى "انخفاض مخاطر استمرارية التضخم مع اقترابنا من نهاية دورة تشديد المركزي الأوروبي". وهذا ما يوجه استراتيجيتهم إلى التوصية بامتلاك السندات الحكومية الفرنسية المرتبطة بالتضخم والمستحقة في عام 2031.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة البنك المركزي الأوروبي مورجان ستانلي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا:"كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي".
أشار سامي إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية: ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.وهذه يعلم العميل أنها متغيرة وقبل بذلك والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات .
ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال سامي: "مفيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم كان أقل، وبالتالي أنصح المودع أنه يجب أن يربط العائد بمعدل التضخم وليس كرقم مطلق".
وأضاف: "المهم أن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ويج أن يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل".
وفي نصائحه للمدخرين والمودعين أكد سامي أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها، مضيفًا:" البنك هيفضل قناة هامة مفيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود سيولة في الحساب لمواجهة أي طارئ وسيظل رافدل هاما في قنوات المدخرات.
وتابع: " البنوك مهمة في أي محفظة مالية، لكن لو هناك فائض مالي، يمكن أن نفكر في استثمارات تحقق عائدا أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين وهي مهمة حيث تتم إدارتها باحترافية".
وأشار إلى وجود صناديق استثمار في الذهب حاليًا، قائلاً:"دي وسيلة تحوط جيدة، لأن الذهب مخزن قيمة .. وحتى لو حصل تصحيح مؤقت، بيرجع يطلع تاني".
وعلقت الحديدي في رسالتها للمودعين : نوعوا الاستثمارات بتاعتكم وروحوا للخبراء وماتروحوش للمستريح".