وفقا للقانون.. أهداف ومهام الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
نص قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، على أن تُنشأ هيئة عامة تسمي "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني "تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.
أهداف ومهام الهيئة
ووفقا للقانون، تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني، وكذا معايير اعتماد المؤسسات وفقًا لأحكام هذا القانون.
المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد
وتقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني قد بنيت علي أساس المعايير المهنية الصادرة عن منظمات الأعمال والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة، والتحقق من أن البرامج تتضمن ما يلي:
-تحديد احتياجات سوق العمل للمهن والتخصصات وتحديد الجدارات وفقًا للإطار العام للمهنة أو التخصص.
- توافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرنامج بكفاءة.
- توافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقًا للبرنامج.
- أساليب التقييم والتقويم المتبعة في البرنامج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم التعليم الفني القاهرة البرامج التعليمية أسواق العمل خبراء الجودة والاعتماد
إقرأ أيضاً:
«أشغال الشارقة» تزور منشأة إنتاج الخرسانة البوليمرية في قطر
في إطار التزامها الراسخ بتطوير بنية تحتية مستدامة ومتقدمة، قادت دائرة الأشغال العامة في الشارقة وشركة دار الود للإنشاءات زيارة استراتيجية إلى منشأة إنتاج الخرسانة البوليمرية (PRC) في قطر وذلك بهدف تعزيز المعايير الفنية وضمان الامتثال لأعلى مستويات الجودة والاستدامة في قطاع البناء.
واستعرضت الزيارة أحدث الابتكارات في تصنيع المواد الإنشائية المتقدمة وآليات ضبط الجودة والتطورات في عمليات التعبئة المستدامة واستراتيجيات التطبيق، بما يعزز كفاءة المشاريع التنموية الكبرى في الإمارات.
وأكدت الدائرة أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تكامل سلاسل التوريد في قطاع البناء وضمان توافق المواد عالية الأداء مع اللوائح البيئية والتنظيمية، بما يواكب التوجهات الحكومية نحو تطوير بنية تحتية مستدامة ومتينة.
وقال طارق مصباح عبد الرحمن، المدير العام لشركة دار الود للإنشاءات: «جسد هذه الزيارة التزامنا الراسخ بتطبيق أحدث المعايير العالمية في قطاع البناء، حيث نواصل العمل على تعزيز كفاءة المواد الإنشائية وضمان الامتثال لأعلى معايير الجودة والاستدامة. إن الخرسانة البوليمرية تمثل حلاً متقدماً يسهم في دعم المشاريع الكبرى في الدولة، وهذه الزيارة أتاحت لنا فرصة للكشف عن أحدث التقنيات وتعزيز قدراتنا في تقديم حلول بناء مستقبلية متطورة».
وشكلت الزيارة فرصة مهمة لدراسة أحدث الممارسات في عمليات إنتاج الخرسانة البوليمرية وضمان توافقها مع المعايير التنظيمية للإمارات وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب استكشاف طرق تحسين عمليات النقل والتوزيع اللوجستي لضمان وصول المواد إلى المشاريع بكفاءة عالية.
وفي هذا السياق، أكدت دائرة الأشغال العامة التزامها بمواصلة العمل على تطوير بنية تحتية مستدامة ومتينة وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة للدولة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد