شذر الصيد: نعمل مع مصر على تسهيل حركة السلع وأصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عقدت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة شذر الصيد اجتماعاً مع مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة عزالدين مصدق والملحق التجاري بالسفارة الليبية بالقاهرة محمد قليصة ورئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري .
وقالت وزارة التجارة والاقتصاد في بيان إن الاجتماع الذي عقد أمس الخميس بمقر السفارة الليبية بالقاهرة يأتي في إطار متابعة الحركة التجارية عبر المنفذ البري بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه نقل البضائع والخدمات وحركة المواطنين كذلك العراقيل التي تواجه صادرات المنتجات الليبية للدخول إلى السوق المصرية.
وأشار البيان إلى أن التصدير البحري غير مستحب من قبل التجار الليبيين لضعف تكلفة التصدير بالمقارنة بالتصدير البري بالإضافة لاستغراقه مدة أطول.
ولفتت مستشارة الوزير إلى التعليمات بضرورة تعزيز التنسيق مع الجانب المصري في تسهيل حركة السلع وتنقل أصحاب الأعمال والمواطنين، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين أصحاب الشركات والمستثمرين في كلا البلدين لدعم الأنشطة الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري.
وناقش الحاضرون تفعيل التأمين الموحد للمركبات العربية ما يعرف بالبطاقة البرتقالية ودورها في حرية التنقل للأفراد والبضائع على حد سواء عبر المنافذ وتقليل الأعباء المالية على مالك المركبة وضرورة استكمال الإجراءات والاتفاقات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع التقابلي في شهر مايو الماضي من قبل هيئة الإشراف والرقابة على التأمين والمجمعية المصرية للتأمين الإجباري بشأن تسوية المديونية التي على شركة مصر للتأمين لصالح شركة ليبيا للتأمين بالتنسيق مع المكتب الموحد الليبي.
الوسومليبيا مصر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تطبيق إلكتروني جديد لصرف الدعم وإلغاء البطاقات التقليدية
في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر تطورًا، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تطبيق منظومة "الكارت الموحد"، التي تهدف إلى تسهيل استفادة المواطنين من الخدمات المختلفة مثل التموين والتأمين الصحي والمعاملات التجارية. تأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم.
مزايا الكارت الموحدأوضح الدكتور شريف فاروق أن "الكارت الموحد" سيتيح للمواطنين إمكانية استخدامه في العديد من الخدمات الحكومية، بما في ذلك دعم التموين والتأمين الصحي، فضلاً عن إمكانية استخدامه في عمليات الشراء والبيع. وأكد الوزير أن المواطن المستحق للدعم سيتم تحميل المبلغ المخصص له على الكارت، بينما يمكن لغير المستحقين استخدامه في الخدمات الصحية والشراء من الأسواق.
وأكد أن الكارت الموحد لن يُفرض عليه أي تكاليف من قبل المواطنين، حيث ستتحمل الوزارة تكلفة إصداره التي تقدر بحوالي 300 جنيه لكل بطاقة. وأضاف فاروق أن هذه المبادرة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، حيث سيتم تطوير تطبيق إلكتروني يسمح للمواطنين بالحصول على الدعم دون الحاجة إلى حمل البطاقة بشكل مادي.
إجراءات الحصول على الكارت الموحدأوضح وزير التموين أن المواطن سيحتاج إلى تقديم طلب للحصول على الكارت الموحد، وسيظل يستخدم بطاقته التموينية الحالية حتى يتم إصدار الكارت الجديد. بعد استلامه، سيتم إلغاء البطاقة التموينية القديمة وفقًا للاتفاق المسبق بين المواطن والجهات المعنية. كما شدد على أن هذه المبادرة لا علاقة لها بتحويل الدعم من عيني إلى نقدي، بل تهدف فقط إلى تحسين عملية توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
الدعم في الموازنة العامةكشف الدكتور شريف فاروق عن أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة للعام الحالي تبلغ 134 مليار جنيه، ولكن التكلفة الحقيقية تصل إلى 234 مليار جنيه بسبب الالتزامات الإضافية للدولة في تقديم الدعم. وأوضح أن الدعم المقدم للسلع على البطاقة التموينية والذي يقدر بـ 50 جنيهًا للمواطن، تصل تكلفته الفعلية إلى 95 جنيهًا عند احتساب دعم الخبز والسلع التموينية الأخرى.
تأكيدات على تحقيق العدالة في الدعمأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أنه قد يتم زيادة الدعم وفقًا للحاجة. وأضاف أن التحدي الرئيسي هو منع غير المستحقين من الاستفادة من أموال الدعم، حيث أن سوء توزيع هذه الموارد يعني عدم تحقيق الهدف الأساسي من الدعم الحكومي.
يمثل الكارت الموحد خطوة هامة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، حيث يسهل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه. ومع توجه الدولة نحو تبني الحلول التكنولوجية الحديثة، يمكن أن يشهد المستقبل مزيدًا من التطوير في آليات تقديم الخدمات الحكومية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وضمان استدامة الموارد المالية للدولة.