وثائق من المجلس العسكري.. سفير فرنسا وزوجته دون إقامة بالنيجر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
حصلت موفدة العربية والحدث إلى نيامي، على وثائق لمرسوم المجلس العسكري في النيجر الذي تمت المصادقة من خلاله على سحب الإقامة من السفير الفرنسي وزوجته.
وأفادت مراسلتنا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بأن المجلس العسكري سحب الإقامة من السفير الفرنسي سيلفان إيتي وزوجته فرنانديز كالهيروس كريستينا.
وأضافت أن المجلس اعتبر أن السفير وزوجته "في وضع غير طبيعي وغير نظامي على أراضي جمهورية النيجر".
يأتي هذا القرار بعد 5 أيام من انتهاء المهلة التي حددها المجلس العسكري الحاكم للسفير الفرنسي للمغادرة، وذلك وسط مظاهرات تطالب برحيل القوات الفرنسية عن البلاد.
وكانت الخارجية الفرنسية أكدت في وقت سابق إبلاغها بقرار المجلس العسكري، ولكنها اعتبرت أن الانقلابيين ليسوا مؤهلين لتقديم هذا الطلب، وأن اعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة.
كان محيط السفارة شهد خلال الأيام الماضية احتجاجات عارمة مطالبة برحيل السفير ومغادرة الفرنسيين البلاد.
يشار إلى أن العاصمة نيامي تحتضن قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة، تضم عشرات الطائرات العسكرية، ويعتمد عليها لمواجهة الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي.
كما تضطلع بمهام مراقبة موجات الهجرة غير النظامية الأفريقية نحو أوروبا.
أما حجم القوات الفرنسية فهو محدود، ولا يتجاوز 1500 عنصر.
لكن منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 26 يوليو الماضي، تنامى العداء تجاه باريس، لاسيما مع اتهام العسكر لها بتشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالتدخل عسكرياً من أجل إعادة السلطة إلى بازوم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News المجلس_العسكري نيامي فرنسا النيجر العربيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: المجلس العسكري نيامي فرنسا النيجر العربية المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
باريس تدعو الجزائر إلى العدول عن قرار طرد موظفين في السفارة الفرنسية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الجزائر إلى التراجع عن قرار طرد موظفين في السفارة الفرنسية لدى الجزائر.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت اليوم عن طلبها مغادرة 12 موظفا من سفارة فرنسا للأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة، وفقا لما صرح به وزير الخارجية الفرنسي، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العدول عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا. وتابع: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة “فرانس برس” إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.
يذكر أن محكمة في باريس وجهت الاتهام إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب، حيث احتجت الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت، وأعلنت أن الأمين العام للوزارة استقبل السفير الفرنسي وأبلغه هذا الاحتجاج.
المصدر: “فرانس برس”/ “فرانس 24.