لوزون: الدبيبة على علم بلقاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد رئيس اتحاد يهود ليبيا رفائيل لوزون، أنه كان على علم بلقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قبل أن يتم، مشيراً إلى أنه نصح المسؤولين الإسرائيليين بعدم إتمامه لأن الوقت غير مناسب الآن في ليبيا.
وقال لوزون، في مقابلة مع قناة “الحدث” اليوم الجمعة، “لا بد أن يكون الدبيبة على علم بلقاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل”، مضيفاً “ليس من المنطقي أن لا يعلم رئيس الحكومة عن لقاءات وزير خارجيته”.
وأشار إلى أن تسريب لقاء المنقوش السري في روما كان مخططاً من قبل الإسرائيليين وحكومة دبيبة كـ”بالون اختبار” لقياس ردة فعل الشارع وليس أول مرة يتراجع دبيبة عن مواقفه.
وذكر أنه رتب العديد من اللقاءات بين النشطاء السياسيين الليبيين والمسؤولين الإسرائيليين، مشيراً إلى أنه طلب منه مؤخراً ترتيب لقاءات بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت الأحد الماضي عن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، السري الذي أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي.
وفور تسريب أنباء لقاء المنقوش وكوهين، انتفض الليبيين في كل أنحاء البلاد لنصرة القضية الفلسطينية وللتعبير عن رفضهم لمحاولات حكومة الوحدة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ونظم الليبيين في العديد من المدن وقفات احتجاجية واغلقوا الطرقات العامة، وقاموا بحرق الإطارات وأعلام إسرائيلية ورددوا هتافات معادية للكيان الصهيوني، للتعبير عن غضبهم، وطالبوا بإسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومحاسبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.