متى فعل النبي جلسة الاستراحة.. وهل يجوز تركها؟ الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يتساءل البعض حول متى فعل النبي جلسة الاستراحة؟، وما هو أقوال الفقهاء في هذه الجلسة؟، أسئلة أجابت عنها دار الإفتاء من خلال موقعها الرسمي، ونستعرضه في التقرير التالي.
متى فعل النبي جلسة الاستراحة؟تقول دار الإفتاء في بيانها جلسة الاستراحة إن هذه الجلسة هي المسماة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وهي جلسةٌ خفيفةٌ جدًّا لا ذِكر فيها؛ لأنها تتعلق بهيئة نهوض المصلِّىِ من سجوده إلى قيامه، فهي مجرَّد هيئةٍ من هيئات الصلاة، وحديثها صحيحُ -كما ورد بالسؤال-؛ فإنه من رواية الشيخين البخاري ومسلم.
وتابعت قد اختلف الفقهاء في فقه هذا الحديث: هل هي سنةٌ ثابتةٌ في كلِّ الأحوال لكل مستطيع؛ وإلى هذا ذهب الشافعية، ويقولون إنها للفصل بين الركعات، أم هي سنـَّة يفعلها المحتاج إليها لمرضٍ أو تعبٍ أو ما شابه؛ وإلى هذا ذهب الجمهور، ودليل الشافعية الحديثُ الصحيحُ المشارُ إليه، ودليل الجمهور أن الرُّواة الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع تعددهم لم ينقلوا هذه الصفة إلا من رواية الصحابي راوي الحديث المتقدم، مما يدل -عندهم- أنه كان في أحيان قليلة، وتَمسَّكوا بِقوله صلى الله علَيه وآله وسلم: «إِنِّي امْرُؤٌ قَدْ بَدَنْتُ؛ فَلَا تُبَادِرُونِي بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالسُّجُودِ» رواه ابن أبي شيبة، فَدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب، فَلا تُشرَع إِلا في حقِّ مَن اتَّفَقَ لَه نَحو ذلك، ولذلك لم يروِ هذه السنة الناقلون لصفة صلاته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
وشددت عليه: فهذه الهيئة مما اختلف السادة الفقهاء في مشروعيتها، مع اتفاقهم على صحة الصلاة بفعلها وبتركها، والشأن في المسائل المختلف فيها بينهم أن للمقلد –أي: عامة الناس من غير العلماء- تقليدَ أيٍّ منهم، ولا يُثَرِّب بعضهم على بعض؛ لأنه "لا يُنكَر المختلف فيه، وإنما يُنكَر المتفق عليه".
وفي جواب سائل يستغرب مما يراه من فعل البعض لجلسة الاستراحة، وهل هذا العمل مشروع؟، قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن جلسة الاستراحة عمل مشروع عند بعض فقهاء المذاهب الأربعة ولا حرج في فعلها .
قال صاحب الفقه الإسلامي وأدلته: اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﺳﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺠﺪﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ تسمى ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺴﻦ ﻋﻘﺐ ﺳﺠﺪﺓ اﻟﺘﻼﻭﺓ، اﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. ﻭﺭﻭﻯ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻻ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﺤﻮﻳﺮﺙ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻯ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺼﻠﻲ، ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺗﺮ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ، ﻟﻢ ﻳﻨﻬﺾ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﻗﺎﻋﺪًا».
ﻭتابع: ﻻ ﺗﺴﺘﺤﺐ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪﻱ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﻔﺔ ﺻﻼﺓ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة دار الإفتاء صحة الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها