الرئيس الفرنسي يدعو إلى التعامل بحزم لضمان تطبيق قرار منع ارتداء العباءة والقميص الطويل في المدارس
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة على ضرورة التعامل بحزم مع قرار منع ارتداء العباءة والقميص الطويل في المدارس الفرنسية. ودعا ماكرون خلال زيارته ثانوية في جنوب فرنسا إلى مساندة المدراء والمدرسين لمواجهة التحديات المرتبطة بالموضوع. وأثار إعلان حظر ارتداء العباءة جدلا لا سيما بين اليسار، مع توعد حزب «فرنسا الأبية» الطعن في القرار أمام مجلس الدولة.
قبل ثلاثة أيام من انطلاق الموسم الدراسي، عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة عن دعمه لمنع ارتداء العباءة وغيرها من الملابس الإسلامية في الفصول الدراسية، داعيا في الوقت نفسه إلى اتباع الحزم لضمان الالتزام بالقرار.
وقال رئيس الدولة خلال زيارته ثانوية مهنية في أورانج بجنوب فرنسا إن الحكومة «لن تدع أي شيء يمر. نعلم أنه ستكون هناك حالات ... جراء الإهمال ربما، ولكن حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري. علينا أن نكون حازمين».
مساء الخميس، أرسل وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال مذكرة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية أكد فيها أن ارتداء العباءة والقميص الطويل «يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية ولا يمكن التسامح معه فيها».
وبرر ماكرون المنع بالقول إنه «لا ينبغي أبدا ترك المعلمين ومدراء المدارس يواجهون بمفردهم الضغوط أو التحديات القائمة بشأن هذا الموضوع». وشدد على أن «فرسان الجمهورية» هؤلاء «لديهم الحق في الدفاع عن العلمانية... وعلينا أن نبدي تأييدنا لهم عندما يتعرضون للتهديد والضغط»، مؤكدا أن «الدولة والجمهورية تقفان وراءهم».
ووعد رئيس الدولة بأنه «في المدارس الثانوية أو الكليات الأكثر حساسية، سيتم فرز موظفين محددين للعمل بجانب مدراء المؤسسات والمعلمين لدعمهم وكذلك للمشاركة في الحوار الضروري مع العائلات والطلاب».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ارتداء العباءة
إقرأ أيضاً:
الدولة يدرس الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة، والمشكَّلة لدراسة مقترح "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، اجتماعًا اليوم، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك بهدف استعراض أبرز الملاحظات والمرئيات حول المقترح.
وركزت المناقشات على سُبل تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات من خلال التشريعات الداعمة، وضمان الحوكمة، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى مناقشة آليات الاستثمار وتمويل المشاريع الخدمية والخيرية، وأثرها على استقرار المؤسسات، كما استعرضت النماذج المقترحة لتطوير برامج الدعم المالي.
ويهدف المقترح إلى تحقيق عدة أهداف، منها إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، كما يسعى إلى تطوير نماذج مبتكرة لدعم هذه المؤسسات عبر مشاريع استثمارية تعزز قدراتها وتُسهم في خدمة المجتمع.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني ماليًا، وضمان استمراريتها في تقديم خدماتها التنموية والخيرية بكفاءة عالية.