قائد الانقلاب في الغابون يعد بمؤسسات أكثر ديمقراطية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وعد قائد الانقلاب العسكري في الغابون الجنرال بريس أوليغي أنغيما بإعادة تنظيم المؤسسات ضمن توجّه "أكثر ديمقراطية وأكثر احتراما لحقوق الإنسان" بعد يومين من إطاحته بالرئيس علي بونغو، في حين طالب قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدعم عودة النظام الدستوري في الغابون.
وقال أنغيما في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون مساء الجمعة إنّ "حلّ المؤسسات" الذي أعلن الأربعاء الماضي خلال الانقلاب "هو أمر موقت"، موضحا أن الهدف "إعادة تنظيمها بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضا مكافحة الفساد الذي بات أمرا شائعا في بلادنا".
لكن قائد الانقلاب لم يحدّد فترة زمنية للمرحلة "الانتقالية"، التي من المقرر أن يؤدّي فيها اليمين الاثنين المقبل رئيسا للبلاد في ليبرفيل.
وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد أيضا بـ"دستور جديد يلبّي تطلعات الشعب الغابوني الذي ظل لوقت طويل (أسير) المعاناة" وبـ"قانون انتخابي جديد"، مشددا على أن المجلس العسكري يسعى إلى "التحرك على نحو سريع لكن بثبات" وتجنب إجراء انتخابات "تكرر أخطاء الماضي".
والتقى أنغيما الجمعة القادة الدينيين ورجال الأعمال وممثّلي المجتمع المدني، كما دعا ممثلي الجهات المانحة الأجنبية والمنظمات الدولية وأفراد السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبرفيل للاجتماع به.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سفارات دول ومنظمات إقليمية دانت الانقلاب أنّها لم ترسل إلى هذا الاجتماع كبار دبلوماسييها، بل دبلوماسيين من رتب دنيا، وحتى مساء الجمعة لم يكن قد رشح أيّ شيء من هذا الاجتماع.
وفي خطاب ألقاه أول أمس الخميس أمام أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال وبثّت وقائعه التلفزيون الرسمي الجمعة، اتّهم الجنرال أنغيما عددا كبيرا من الحاضرين بالضلوع في الفساد.
تحركات إيكواس
من ناحية أخرى، قالت مجموعة إيكواس في بيان بتاريخ أول أمس الخميس بعد اجتماع طارئ إنها حثت الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري. وقالت إنها ستجتمع مرة أخرى يوم الاثنين.
من جهته، قال البيت الأبيض الجمعة إنه ما زال يسعى إلى "حلول دبلوماسية قادرة على الصمود" للأوضاع في الغابون، وفي النيجر حيث أطاح انقلاب بالرئيس محمد بازوم يوم 26 يوليو/تموز الماضي.
ودعت جماعة المعارضة الرئيسية في الغابون، حزب البديل 2023، الذي يقول إنه الفائز الشرعي في الانتخابات، المجتمع الدولي إلى حث المجلس العسكري على إعادة السلطة إلى المدنيين.
وأعلنت مجموعة من كبار الضباط في الغابون -الأربعاء الماضي- استيلاءها على السلطة، وحل جميع المؤسسات، وإلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت السبت الماضي وفاز فيها الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.
وأعلن قادة الانقلاب إحالة الرئيس بونغو إلى التقاعد ووضعه قيد الإقامة الجبرية، كما أعلنوا اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين ورموز النظام، ووجهوا لهم تهما بالفساد والخيانة العظمى.
وأدى قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي أنغيما القسم رئيسا مؤقتا للبلاد على رأس المجلس العسكري.
ويحكم بونغو البلاد منذ 2009 خلفا لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيسا للبلاد منذ 1967. ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئا يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ثلثهم تقريبا فقراء.
وشغلت عائلة بونغو لسنوات طويلة قصرا فاخرا يطل على المحيط الأطلسي، ويمتلك أفرادها سيارات وعقارات باهظة الثمن في فرنسا والولايات المتحدة، يسدد ثمنها نقدا في الغالب، وفقا لتحقيق أجراه عام 2020 مشروع رصد الجريمة المنظمة والفساد، وهو شبكة عالمية من صحفيي التحقيقات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الغابون
إقرأ أيضاً:
الرجل والمرأة في الإسلام.. بين تساؤلات الماضي والحاضر
تُقرع في الآونة الأخيرة أجراس خطر حقيقي في ميدان الأسرة، الذي تعدُّ أهمّ مؤسسة في البنية الاجتماعية التركية، وأقواها تقليديًا. وليست المسألة ضربا من المبالغة، فنحن نُستهدَف ونتلقى ضربة موجعة في أقوى ركائزنا التي تميّزنا عن غيرنا من المجتمعات.
فارتفاع معدلات الطلاق، وكذلك سنّ الزواج، وتحطيم أرقام قياسية في عدد الأفراد الذين يعيشون بمفردهم، وأخيرا الانخفاض الحاد في معدلات الخصوبة وما يستتبعه من شيخوخة ديموغرافية، كلها مؤشرات تُنذر بأن مسار التحوّلات الاجتماعية في تركيا لا يسير في اتجاه إيجابي.
وفي سبيل تسليط الضوء على هذا المسار، وتعزيز الوعي العام بشأن بنية الأسرة، والتفكير الجادّ في اتخاذ تدابير وقائية، أعلنت رئاسة الجمهورية، بناءً على مقترح من وزارة الأسرة، عام 2025 عامًا للأسرة. غير أن الاعتقاد بأن الحوافز المادية لتشجيع الإنجاب كافية وحدها لمواجهة هذه الأزمة يُعد تسطيحا مفرطا للمشكلة. فالتغيير الحاصل نتاج لتحوّل سوسيولوجي أعمق بكثير.
ولا شك أن لهذا التحول علاقة وثيقة بارتفاع مستوى الرفاه المعيشي. وخلافًا للاعتقاد السائد، فإن التحديات الاقتصادية لا تؤدي إلى تراجع في معدلات الخصوبة، بل العكس، فإن الشرائح التي شهدت زيادة أكبر في مستوى الرفاهية هي التي انخفضت فيها الخصوبة. أما من يُرجعون قلة الإنجاب لدى الأثرياء إلى "الوعي" فهم ينظرون إلى الحياة من منظور مادي ضيق وسطحي للغاية. وفي المقابل، فإن ارتفاع مستوى الرفاه يُحدث تحوّلًا في العقلية والتفكير، وهذا أمر صحيح. فمع اتباع نهج أكثر أنانية ودنيوية والرغبة في الراحة، بات يُنظر إلى الطفل على أنه مجرد شيء من ملذات الحياة، ولا يُعتبر مفضلًا على غيره من الملذات أخرى.
لا يقتصر الأمر على قضايا الهوية الجنسية فحسب، بل يشمل علاقتنا العامة بالنصوص والتعاليم الدينية
وإلى جانب ارتفاع مستويات الرفاه، فإن ارتفاع معدل الالتحاق بالجامعات، وتأخر الدخول إلى سوق العمل، والأهم من ذلك كله، الابتعاد المتزايد عن الأدوار التقليدية للرجل والمرأة، كلها عوامل تلعب دورًا مؤثرًا في تشكيل ثقافة جديدة تجاه الأسرة والإنجاب. وهنا ينبغي التوقف مليًّا عند هذا التحول الأخير على وجه الخصوص. وقد خصصت مجلة تذكرة في عددها الأخير ملفًا لرصد ردود فعل الأوساط المسلمة تجاه تغيّر هذه الأدوار. وربما كرد على من يطرحون هذه القضايا تحت عنوان "النسوية الإسلامية"، فضّلت المجلة أن تجمع الملف تحت عنوان: "المسلمون والمسلمات.. بين تساؤلات الماضي والحاضر". فالتغيير لا يقتصر على المرأة وحدها، بل يشهد الرجل أيضًا تغييرًا كبيرًا في تحديد موقعه في دوره الجنسي، وبالطبع، تبعًا للتحوّلات التي طرأت على المرأة.
وفي العدد الذي تولّت سعادة بايزيد تحريره، اختير عنوان يسلّط الضوء على القضايا الموروثة من التاريخ، والأسئلة الجديدة التي تطرحها هذه القضايا في العالم المعاصر، كما يعكس في الوقت ذاته مساعي العصر الحديث إلى إعادة تعريف مفاهيم الجنس والدين والثقافة. فالعالم المعاصر يمرّ بمرحلة يعاد فيها النظر جذريًا في أدوار الهوية والجنس، وهي عملية لا تزعزع القيم والتقاليد الراسخة وحسب، بل تخضع رموزنا الدينية والثقافية لقراءة جديدة.
وقد ساهم في هذا الملف عدد من الكتّاب البارزين بمقالات قيّمة. على سبيل المثال، تتناول بيرسان بانو أوكوتان في دراستها التحوّل الاقتصادي والثقافي للطبقة الوسطى المحافظة الجديدة، مقدّمة تحليلًا لافتًا لهويات الرجال المتدينين من خلال ممارساتهم الاستهلاكية. أما مصطفى شفيق، فيعالج النقاشات المستمرة حول طبيعة الجنس من خلال مقاربة تدمج بين الحتمية البيولوجية والبناء الاجتماعي.
وتتناول هاجر أياز الكيفية التي تشكّلت بها هويات الرجال المسلمين في العالم الحديث تحت تأثير القيم الأبوية والدينية والعولمة. وفي مقالة أخرى، تحلل غونول يونار شيشمان أصول التمييز القائم على النوع الاجتماعي من خلال الروايات الأسطورية، حيث تُخضع مفهومي الأنوثة والذكورة لمساءلة تاريخية، متوقفة عند سردية خلق باندورا في الأساطير اليونانية، وحكاية الطرد من الجنة في الكتاب المقدس، منتقدة المعاني السلبية التي أُلصقت بالمرأة في هاتين الروايتين.
وتدرس زهرة إيشيق تصورات الجماعتين الدينيتين "إسماعيل آغا" و"الجراحي" في إسطنبول تجاه المرأة والرجل والتحولات التي طرأت على هذه التصورات. أما حسين يلماز، فيتطرق إلى النقاشات المعاصرة حول الهوية الجنسية من منظور التقاليد والأعراف المجتمعية، محللًا تأثيرات التحولات الاجتماعية التي تؤدي إلى تآكل المعنى. وتقدّم الفيلسوفة الألمانية بيرجيت روميلسباخر مقالة بعنوان: "النسوية والهيمنة الثقافية.. مناقشات حول تحرر النساء المسلمات"، تتناول فيها مسألة تحرر المرأة المسلمة من منظور الحركات النسوية، منتقدة سعي النسوية الغربية فرض معاييرها على النساء المسلمات باسم التحرر، ومسلطةً الضوء على التناقضات الأيديولوجية النسوية لهذا النهج.
وفي أطول وأشمل مقالات الملف، يتناول نجدت سوباشي مفهومي "الذكورة" و"الأنوثة" في السياق الإسلامي، محللًا تطورهما ضمن الأطر التاريخية واللاهوتية والحداثية، ومسلطًا الضوء على تحوّلات المرجعيات الدينية التقليدية في العالم المعاصر. ويشير سوباشي إلى أن أدوار المرأة والرجل في القرآن والسنة تقوم على مبدأ التكامل، إلا أنها عبر المسار التاريخي تحوّلت تدريجيًا إلى بنية أبوية.
ويولي سوباشي اهتمامًا خاصًا بمفهوم "النسوية الإسلامية"، متناولًا الحركات التي تطالب بإعادة تأويل النصوص الدينية في سياق نضال المرأة من أجل التحرر. ويناقش في مقالته التوترات المستمرة بين المفاهيم التقليدية والحديثة، ويقدم إطارا نقديا حول كيفية إعادة تناول رسالة المساواة الدينية في السياقات الحديثة. ويؤكد على أن هذا التحوّل المفاهيمي لا يؤثر فقط في سعي الأفراد المسلمين نحو تشكيل هويتهم، بل يمتلك أيضًا القدرة على التأثير في مستقبل البنى الاجتماعية نفسها. ويرى أن قضايا الهوية الجنسية في العالم الإسلامي انتقلت من مقاربة تقليدية قائمة على مفهومي "الحكمة" و"التسليم"، إلى ساحة حوار حديثة تطغى فيها أسئلة من قبيل "لماذا؟" و"كيف؟".
في الواقع، لا يقتصر الأمر على قضايا الهوية الجنسية فحسب، بل يشمل علاقتنا العامة بالنصوص والتعاليم الدينية، إذ لم نعد نتلقّى النص بوصفه خطابًا يحتوي على أمر أو موعظة أو حكمة، وإنما بتوجه استهلاكي علماني تغلب عليه الأسئلة المُجرّدة والوظيفية من قبيل "لماذا؟" و"كيف؟". ومن هذا المنطلق، أعتقد أن مساهمة سوباشي يمكن أن تشكل نموذجًا صالحًا لقراءات أوسع للنصوص الدينية.
ويضم الملف أيضًا حوارًا خاصًا مع نظيفة شيشمان، حيث تدور المقابلة حول قضايا الهوية الجنسية من خلال مفاهيم الفطرة، و"أحسن تقويم"، والتقسيم الحديث للعمل الاجتماعي. كما أجرت فاطمة نايت، المحررة الرقمية لمجلة "رينوفاتيو"، مقابلة مع الأستاذة بجامعة برمنغهام هيفاء جواد، ناقشت فيها التناقضات الجوهرية التي تعاني منها النسوية الإسلامية. وفي جانب من الملف، تسهم غونجا ديدم أوغلو بتقديم عرضٍ لكتاب.
إن العدد التسعين من مجلة "تذكرة" التي يرأس تحريرها يونس باديم، لا يقتصر على عرضه ملفا عن النسوية الإسلامية، بل نجح في تقديم عمل متميز يواجه التساؤلات القديمة والجديدة حول الرجال والنساء المسلمين.
المصدر: يني شفق
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا