قائد الانقلاب في الغابون يعد بمؤسسات أكثر ديمقراطية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وعد قائد الانقلاب العسكري في الغابون الجنرال بريس أوليغي أنغيما بإعادة تنظيم المؤسسات ضمن توجّه "أكثر ديمقراطية وأكثر احتراما لحقوق الإنسان" بعد يومين من إطاحته بالرئيس علي بونغو، في حين طالب قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدعم عودة النظام الدستوري في الغابون.
وقال أنغيما في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون مساء الجمعة إنّ "حلّ المؤسسات" الذي أعلن الأربعاء الماضي خلال الانقلاب "هو أمر موقت"، موضحا أن الهدف "إعادة تنظيمها بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضا مكافحة الفساد الذي بات أمرا شائعا في بلادنا".
لكن قائد الانقلاب لم يحدّد فترة زمنية للمرحلة "الانتقالية"، التي من المقرر أن يؤدّي فيها اليمين الاثنين المقبل رئيسا للبلاد في ليبرفيل.
وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد أيضا بـ"دستور جديد يلبّي تطلعات الشعب الغابوني الذي ظل لوقت طويل (أسير) المعاناة" وبـ"قانون انتخابي جديد"، مشددا على أن المجلس العسكري يسعى إلى "التحرك على نحو سريع لكن بثبات" وتجنب إجراء انتخابات "تكرر أخطاء الماضي".
والتقى أنغيما الجمعة القادة الدينيين ورجال الأعمال وممثّلي المجتمع المدني، كما دعا ممثلي الجهات المانحة الأجنبية والمنظمات الدولية وأفراد السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبرفيل للاجتماع به.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سفارات دول ومنظمات إقليمية دانت الانقلاب أنّها لم ترسل إلى هذا الاجتماع كبار دبلوماسييها، بل دبلوماسيين من رتب دنيا، وحتى مساء الجمعة لم يكن قد رشح أيّ شيء من هذا الاجتماع.
وفي خطاب ألقاه أول أمس الخميس أمام أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال وبثّت وقائعه التلفزيون الرسمي الجمعة، اتّهم الجنرال أنغيما عددا كبيرا من الحاضرين بالضلوع في الفساد.
تحركات إيكواس
من ناحية أخرى، قالت مجموعة إيكواس في بيان بتاريخ أول أمس الخميس بعد اجتماع طارئ إنها حثت الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري. وقالت إنها ستجتمع مرة أخرى يوم الاثنين.
من جهته، قال البيت الأبيض الجمعة إنه ما زال يسعى إلى "حلول دبلوماسية قادرة على الصمود" للأوضاع في الغابون، وفي النيجر حيث أطاح انقلاب بالرئيس محمد بازوم يوم 26 يوليو/تموز الماضي.
ودعت جماعة المعارضة الرئيسية في الغابون، حزب البديل 2023، الذي يقول إنه الفائز الشرعي في الانتخابات، المجتمع الدولي إلى حث المجلس العسكري على إعادة السلطة إلى المدنيين.
وأعلنت مجموعة من كبار الضباط في الغابون -الأربعاء الماضي- استيلاءها على السلطة، وحل جميع المؤسسات، وإلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت السبت الماضي وفاز فيها الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.
وأعلن قادة الانقلاب إحالة الرئيس بونغو إلى التقاعد ووضعه قيد الإقامة الجبرية، كما أعلنوا اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين ورموز النظام، ووجهوا لهم تهما بالفساد والخيانة العظمى.
وأدى قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي أنغيما القسم رئيسا مؤقتا للبلاد على رأس المجلس العسكري.
ويحكم بونغو البلاد منذ 2009 خلفا لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيسا للبلاد منذ 1967. ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئا يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ثلثهم تقريبا فقراء.
وشغلت عائلة بونغو لسنوات طويلة قصرا فاخرا يطل على المحيط الأطلسي، ويمتلك أفرادها سيارات وعقارات باهظة الثمن في فرنسا والولايات المتحدة، يسدد ثمنها نقدا في الغالب، وفقا لتحقيق أجراه عام 2020 مشروع رصد الجريمة المنظمة والفساد، وهو شبكة عالمية من صحفيي التحقيقات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الغابون
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة