رؤساء كتل: ضعف في الأداء الحكومي.. وإجراءات غير قانونية بالبرلمان
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
سجل رؤساء ست كتل برلمانية في بيان إثر اجتماعهم اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 تفاقم تدهور المقدرة الشرائية للمواطن واختلال التوازنات المالية للدولة، مرجعين ذلك إلى ''غياب استراتيجيات إصلاحية وبرامج اقتصادية واجتماعية ناجعة وبطء في تحقيق ما راهن عليه مسار 25 جويلية من استحقاقات اجتماعية واقتصادية نتيجة ضعف الأداء الحكومي مما يستوجب ضرورة التسريع بمراجعة جملة القوانين المعلطة لأهداف مسار 25 جويلية'' .
كما سجل رؤساء الكتل بعض الإجراءات المخلة وغير القانونية التي تتعارض مع الدستور والنظام الداخلي للمجلس ، مشيرين في هذا الإطار إلى شطب اسم نائب وعضو مكتب مجلس من قائمة النواب رغم أنها لا تنطبق عليه اي من حالات سحب العضوية التي ينص عليها القانون ودون علم المعني بالأمر أو هياكل المجلس والحال أنه منتخب وممثل لدائرته .
وطالب رؤساء الكتل مكتب المجلس ورئيسه بتصحيح هذا الإجراء التعسفي واتخاذ التراتيب اللازمة لإعادة الاعتبار للنائب المعني .
وأكد الممضون على البلاغ، اضطلاع المجلس بمهامه التشريعية في الفترة الوجيزة السابقة مع اجتهاد كل أعضائه في تحمل مسؤولياتهم رغم ما تعرض له العديد منهم في بعض الجهات من تضييق وتعطيل وتغييب متعمد بما يستوجب إعادة النظر في اليات التواصل الفعالة خدمة لمصلحة المواطن، وفق ما جاء في نص البيان.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تحقيقات قانونية بشأن حملات المقاطعة في إسطنبول
إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن فتح تحقيق تلقائي ضد الأفراد الذين أطلقوا دعوات للمقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين بإثارة الانقسام في المجتمع. جاءت هذه الخطوة عقب دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، لدعم المقاطعة، حيث نشر عبر منصة X منشورًا يحث فيه الجمهور على المشاركة، قائلاً: “أدعو الجميع لاستخدام قوتهم الاستهلاكية في هذه المقاطعة”.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات تستند إلى الدعوات المتداولة في الإعلام ووسائل التواصل تحت عنوان “دعوات المقاطعة”، والتي يُنظر إليها على أنها محاولة لإقصاء بعض الفئات من المشهد الاقتصادي. ويواجه المتورطون في هذه الدعوات اتهامات تتعلق بـ”التحريض على الكراهية والتمييز” و”إثارة العنف والتوتر الاجتماعي”.
ربط التحقيقات بحوادث الاعتداء على المتاجر
إلى جانب متابعة الدعوات التي وُصفت بأنها تحمل طابعًا تفرقيًا، وسّعت النيابة العامة نطاق تحقيقاتها ليشمل حوادث الاعتداء على بعض المحال التجارية، سواء على شكل تهجم لفظي أو اعتداء جسدي، والتي وقعت نتيجة لهذه الحملات. وقد أثارت هذه الحوادث قلقًا متزايدًا في الأوساط التجارية والمجتمعية.
تحذيرات رسمية من العواقب القانونية
وفي سياق متصل، حذر وزير التجارة، عمر بولات، من التداعيات القانونية لهذه الدعوات، مؤكداً أن المتضررين اقتصاديًا بسبب حملات المقاطعة يملكون الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات. وأضاف بولات: “كل من تكبد خسائر مالية نتيجة هذه الدعوات يمكنه التقدم بدعوى تعويض ضد الجهات التي تقف خلفها”.
Tags: أردوغانأزمة المعارضةأكرم إمام أوغلوإسطنبولاحتجاجات إسطنبولتركيادعوات المقاطعة