أوكرانيا تعول على ضمانات أمنية من 51 دولة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك أن أوكرانيا تعول على الحصول على ضمانات أمنية من 51 دولة.
وقال بودولياك للتلفزيون الأوكراني، يوم الجمعة: "سينضم إلى الدول الـ 28 التي تشارك في الاتفاقية الرسمية حول الضمانات الأمنية، جميع الآخرين الذين يشاركون في التحالف الداعم لأوكرانيا".
وأضاف: "نعتقد بوجود 51 دولة هذا ما يجب أن يكون الحزمة الأساسية من الضمانات الأمنية".
وأوضح أن المفاوضات جارية حول هذا الموضوع مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
يذكر أن دول مجموعة السبع أعلنت على هامش قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو الماضي عن التزامها بدعم أوكرانيا وضمان أمنها.
وأكدت أوكرانيا في وقت لاحق بدء المفاوضات حول اتفاقية ثنائية بشأن الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الضمانات الامنية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو الضمانات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.