لإعمار مناطق الزلزال.. البنك الدولي يقرض تركيا مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وقعت تركيا والبنك الدولي، اتفاقا يقضي بتقديم الأخير قرضا بقيمة 910.5 ملايين يورو (مليار دولار) لدعم منطقة الزلزال جنوبي البلاد.
وجاء ذلك بحسب معلومات حصلت عليها وكالة "الأناضول"، من وزارة الخزانة والمالية، حيث وقع البنك الدولي وتركيا اتفاقا الجمعة، بشأن استخدام القرض في إطار "مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا".
وسيتم استخدام القرض في مشاريع وزارة البيئة والتطوير العمراني، ووزارة الصحة، ومصرف "ilbank".
ويبلغ أجل القرض 18 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات.
اقرأ أيضاً
لبناء مساكن دمرها الزلزال.. البنك الدولي يصادق على مليار دولار لتركيا
وتعليقا على الاتفاق، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن دعم البنك الدولي لعملية إعادة الإعمار في منطقة الزلزال مهم للغاية.
وأضاف: "سنواصل العمل بكل طاقتنا وتعبئة كل مواردنا الدولية والمحلية للمساعدة على عودة المنطقة إلى سابق عهدها في أقرب وقت".
وفي 6 فبراير/ شباط 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية.
اقرأ أيضاً
رغم تحديات الزلزال والوباء.. ازدهار قطاع السياحة في تركيا
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: زلزال زلزال تركيا البنك الدولي تركيا قرض البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى
وافق مجلس النواب بصفة نهائية خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد نيابي علي الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس علي المواطن المصري.
و استعرض النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاتفاقية قائلا إن هذا الاتفاق يمثل أحد أهم مراحلة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لمساندة استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، وتشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي، أن هذا القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي له شروط ميسرة وفترات سداد طويلة تصل إلي 35 سنة مع وجود فترة سماح تصل إلي 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء علي الموازنة العامة وبناء الشراكات الدولية.
وتابع فخري الفقي، أن منح هذا القرض يؤكد ثقة الجهات المانحة بالاقتصاد المصري مما يعزز مكانة مصر الدولية ويدعم علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض