لإعمار مناطق الزلزال.. البنك الدولي يقرض تركيا مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وقعت تركيا والبنك الدولي، اتفاقا يقضي بتقديم الأخير قرضا بقيمة 910.5 ملايين يورو (مليار دولار) لدعم منطقة الزلزال جنوبي البلاد.
وجاء ذلك بحسب معلومات حصلت عليها وكالة "الأناضول"، من وزارة الخزانة والمالية، حيث وقع البنك الدولي وتركيا اتفاقا الجمعة، بشأن استخدام القرض في إطار "مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا".
وسيتم استخدام القرض في مشاريع وزارة البيئة والتطوير العمراني، ووزارة الصحة، ومصرف "ilbank".
ويبلغ أجل القرض 18 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات.
اقرأ أيضاً
لبناء مساكن دمرها الزلزال.. البنك الدولي يصادق على مليار دولار لتركيا
وتعليقا على الاتفاق، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن دعم البنك الدولي لعملية إعادة الإعمار في منطقة الزلزال مهم للغاية.
وأضاف: "سنواصل العمل بكل طاقتنا وتعبئة كل مواردنا الدولية والمحلية للمساعدة على عودة المنطقة إلى سابق عهدها في أقرب وقت".
وفي 6 فبراير/ شباط 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية.
اقرأ أيضاً
رغم تحديات الزلزال والوباء.. ازدهار قطاع السياحة في تركيا
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: زلزال زلزال تركيا البنك الدولي تركيا قرض البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% في سنة 2025، مقارنة بـ 1.2% في سنة 2024، مشيرا إلى أن نسبة النمو قد ترتفع إلى 2.3% في سنة 2026.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم /الجمعة/ -أوردته وكالة أنباء تونس أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"- أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي كانا من الأسباب الرئيسية لتباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل نسبة نمو أقل من التوقعات السابقة.
ويتوقع البنك الدولي أن يكون تحسن النمو الاقتصادي في سنة 2025، مدعومًا بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي سياق متصل، قدمت الأمم المتحدة توقعات مختلفة قليلًا، حيث رجّحت أن تبلغ نسبة النمو في تونس 1.5% في سنة 2025، وترتفع إلى 1.9% في سنة 2026، كما توقعت أن ينخفض معدل التضخم إلى 6.9% في سنة 2025 و6.6% في سنة 2026، مقارنة بـ 7.2% في سنة 2024.
وعلى صعيد إقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في سنة 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8%. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.1% في سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات المسلحة والتوترات المستمرة في المنطقة تشكل عوامل رئيسية لعدم الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2024، وأرجع البنك هذه التوقعات إلى الانخفاض التدريجي في التضخم وأسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن تخفيضات إنتاج النفط من قبل بعض الدول المصدرة قد أثرت على التوقعات الإجمالية.
و من جهتها، رسمت الحكومة التونسية في ميزانية الدولة لسنة 2025 هدفًا لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، بناءً على النتائج المنتظرة لسنة 2024 حتى نهاية أغسطس الماضي.