“مكب الأزرقين نموذجاً” النفايات الطبية السامة مصدر خطر آخر يحدق بالأبرياء
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الثورة / عادل حويس
بمرور السنين والأيام تتكشف الآثار والتداعيات الخطيرة التي خلفها ويخلفها تحالف العدوان السعودي الأمريكي على حياة الإنسان اليمني البسيط الباحث عن لقمة العيش حتى في المخلفات التي لا تخلو هي الأخرى من مخاطر جمة نظرا لوجود مخلفات طبية سامة شديدة الخطورة على الصحة العامة.
في الضواحي الشمالية الغربية للعاصمة صنعاء يقع مكب الأزرقين ويمتد على مساحة واسعة، ويستقبل- كما يقول مختصون- مئات الأطنان يوميًا من النفايات العضوية والصلبة والطبية الخطيرة غير المعالجة التي ترسلها مستشفيات في صنعاء، بينما ينتظر الفقراء الشاحنات المحملة بأكياس القمامة لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير.
تتشكل في هذا المقلب المركزي- كما يبدو في الصور التوثيقية بعدسة «الثورة»- جبالٌ من تلك المخلفات السامة التي يتعامل معها مباشرة وبصورة وشكل يومي العاملون في قطاع النظافة ليكونوا أمام إصابات محققة بالأمراض الجلدية والرئتين مثل الربو وخلاف ذلك من الأمراض القاتلة دون أن يكون هناك أي حماية أو تامين صحي، ناهيك عن غياب تام لإجراءات الأمن والسلامة، ويؤكد المسؤولون في مكب الأزرقين للنفايات أنهم لم يجدوا أي خيارات متاحة حاليا سوى دفن المخلفات السامة ومنها الطبية والصناعية مع بقية النفايات في المكب على الرغم من الوعي بمخاطرها حاضرا وفي المستقبل والتي ستشمل صحة المجتمع والبيئة بشكل عام.. مشيرين إلى أن النفايات التي يتم جمعها في المقلب كل يوم تصل كميتها إلى ما يقارب ٢٠٠٠ طن .
كما لا توجد أي عمليات فرز للنفايات الطبية أو الصناعية أو غيرها وإنما يتم الاكتفاء بالردم فقط.
عمال النظافة الذين يظلون الفئة الأكثر عرضة للإصابات جراء هذه المواد السامة يناشدون عبر صحيفة “الثورة” بتوفير التأمين الصحي حتى يضمنون الحصول على العلاج المجاني في حال الإصابة.
ويضيف المسؤولون في حديثهم «توجد فقط عدد٢ شاحنات مخصصة لجمع النفايات الطبية وذلك من مستشفيات العسكري والعلوم والتكنولوجيا ولها مكان مخصص في المقلب أم بقية المستشفيات والمراكز الصحية بالأمانة فإنه يتم نقلها وجمعها عبر الشاحنات التي تحمل بقية المخلفات من الأسواق والشوارع ليكون الخطر أعم وأوسع.
ويؤكدون أن استهداف طائرات العدوان لمشروع محرقة النفايات الخطيرة في المنطقة، في العام 2015 جعل اليمن واليمنيين يدفعون ثمنا باهظا قد تستمر آثاره لعقود طويلة. “مكب الأزرقين نموذجاً” النفايات الطبية السامة مصدر خطر آخر يحدق بالأبرياء السابق 1 من 6 التالي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عقوبات تصل إلى الحبس و300 مليون ضد المخالفين لرمي وإهمال النفايات
صدر في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات عقوبات ردعية للمخالفين الذين يرمون النفايات سواء كانت المنزلية أو الصناعية.
وجاء في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات أن الشرطة المكلفة بحماية البيئة تتولى بحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون. كما يعاقب بغرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف دينار كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها. أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية.
كما يعاقب بـ 20 ألف إلى 80 ألف دينار كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر. قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية.
ويعاقب أيضا بغرامة مالية من 20 ألف إلى 90 ألف دينار كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي. بالإضافة كذلك إلى غرامة مالية من 70 ألف إلى 140 ألف دينار لكل من لم يصرّح بالنفايات الخاصة الخطرة.
عقوبات تصل إلى حد الحبسوفي مشروع القانون الجديد يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 150 ألف دج إلى مليون و200 دج لكل من إن استعمل منتوجات مرسلكة، التي تشكل خطرا على الأشخاص، في صناعة المغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائية أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من أعاد إستعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة”. كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الأخرى. بالإضافة كذلك إلى عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى مليون و800 ألف دج لكل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات.
أما المادة 63 فتنص على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى 3 ملايين دج لكل من إستغل منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون”. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي ألف دينار إلى 3 ملايين لكل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض.