تقرير جديد يعرض على محكمة لاهاي: إسرائيل دولة عنصرية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قدم المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، تقريرا جديدا أكد فيه أن إسرائيل دولة فصل عنصري.
ومن المقرر تقديم التقرير إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قبل عرضه في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، حسبما أوردت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.
وقدم لينك استنتاجاته حول الوضع في الضفة الغربية، حيث ذكر أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويوصي محكمة لاهاي بأن "تأمر" الجيش الإسرائيلي بالانسحاب الفوري وغير المشروط، وكذلك "المستوطنين المستعمريين"، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وتفكيك الإدارة المدنية.
واشار لينك في التقرير إلى أن إسرائيل "تنتهك القانون الدولي، وتضم الأراضي المحتلة، وتنتهك الحقوق المدنية وتمارس ممارسات الفصل العنصري".
ويصف لينك، أستاذ القانون الكندي الذي يترك منصبه بعد سبع سنوات، التقرير بأنه "واحد من أكثر التقارير شمولا عن الاحتلال وإنهاء الاستعمار وتقرير المصير التي نشرتها الأمم المتحدة على الإطلاق".
وقال ممثل كوبا بيدرو بيدروسو عضو اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: "إنها عملية تطهير عرقي. وهنا نتصرف وكأن الأمر معتاد... الأمم المتحدة لا تتحدث عما يحدث في الأراضي الفلسطينية، ومجلس الأمن لا يتحدث عما يحدث".
وانتقد بيدروسو زيارة عمدة مدينة نيوريوك أريك أدامز الأخيرة إلى إسرائيل، وقال "إنه يتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الوقت، ولكن لا توجد كلمة واحدة عن إنكار حقوق الشعب الفلسطيني. يبدو أنه لا يوجد ثمن لذلك".
وينضم التقرير الجديد إلى سلسلة من تقارير الأمم المتحدة الأخيرة التي انتقدت إسرائيل، ففي أكتوبر الماضي، نشرت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرا كتب فيه أعضاؤها في المحصلة النهائية أن "هناك أسبابا معقولة للتوصل إلى استنتاجات بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بموجب القانون الدولي. لأنها دائمة وبسبب سياسة الضم الفعلية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية". بالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أن تصرفات إسرائيل يمكن اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي".
وفي مارس من العام 2022، قدمت لجنة خاصة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية تقريرا مماثلا خلص إلى أن الوضع في إسرائيل والأراضي المحتلة "يرقى إلى الفصل العنصري".
المصدر : يديعوت أحرونوت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية جرائم حرب عنصرية قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عاجل - مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية يؤكد العلاقات الأخوية ودورها الريادي
أشاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالعلاقات المصرية - الفلسطينية فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، مؤكدا أن الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة نابع من قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وقال منصور، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني"، المنعقد بالأردن، إن مصر وفلسطين يربطهما علاقات تاريخية وأخوية نابعة من قوة مصر ودورها الريادي في المنطقة والعالم العربي، مؤكدا أن ما نجده من دعم ومساندة من مصر والأشقاء العرب أيضا هو في إطار الأخوة التي تربط فلسطين بالعالم العربي.
وأضاف أن التنسيق ما بين مصر وفلسطين على كافة المستويات مميز وفي أعلى درجة، مشيرا إلى أنه وكمندوب لفلسطين في الأمم المتحدة، فإن التنسيق مع مندوب مصر الشقيقة في هذا المحفل الدولي على أعلى مستوى ومستمر لحظة بلحظة.
ولفت رياض منصور، إلى أن التنسيق العربي داخل الأمم المتحدة لا ينقطع دائما ويقوم على أسس ونتائج القمم العربية الإسلامية وكذلك القانون الدولي وكافة الأعراف المعمول بها في ذات الشأن،مشيرا إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة وكافة المحافل ذات الصلة ركن أساسي من التنسيق الفلسطيني العربي بشأن القضية المركزية للعرب وهى القضية الفلسطينية.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى ضروة التحرك ضد كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، مؤكدا أن العالم كله وليس العربي فقط، قادر على التحرك ضد هذه الانتهاكات بقوة القانون الدولي.
وأوضح أن قانون محكمة العدل الدولية، وفي فتوتها التاريخية، قالت إن كل الممارسات والإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني غير قانونية سواء فرض الوصاية عليه وعدم حقه في تقرير المصير أو محاولات عزله وتجويعه ونهب إراضيه وبناء المستوطنات، مؤكدا أنه بناء على هذه الفتوة يعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهائه في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت قرارا أوضحت فيه الالتزامات على دولة الاحتلال وكذلك الالتزامات على الدول وعلى الأمم المتحدة وغيرها من شأنها تقصير أمد هذا الاحتلال الغير قانوني، موضحا أن القرار شدد على عدم مساعدة دولة الاحتلال أو تقديم أسلحة لها ولا علاقات مع المستوطنات، بل يجب ملاحقتها في المحاكم الدولية.
ونوه السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن مثل هذه القرارات والالتزامات تتطلب وقف هذا الاحتلال في أقصر وقت ممكن وهو 12 شهرا، مشيرا إلى أنه داخل الأمم المتحدة وضعنا خطة لتنفيذ هذا اقرار ونعمل حاليا على متابعتها، كاشفا أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم الشهر المقبل بتقديم تقريرا بما تم وما يجب أن يتم من أجل تقصير أمد هذا الاحتلال.
وشدد على ضرورة الاستمرار في الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خاصة، لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإضافة دولة الاحتلال إلى قائمة دول العار للأمم المتحدة باعتبارها منتهكة لحقوق الأطفال، مشيرا إلى أن أطفال الشعب الفلسطيني يعانون في ظل استمرار آلة الحرب الإسرائيلية سواء في غزة أو الضفة.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، قد افتتحت أمس الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
ويأتي انعقاد المؤتمر تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته العادية (42)؛ بهدف مواصلة التحرك العربي على كافة المستويات لمناصرة قضية الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وما تبعه من انتهاكات غير مسبوقة بحق الأطفال والنساء والمدنيين، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية، وللاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويتناول المؤتمر عددا من المحاور المهمة حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الأطفال في فلسطين، وإجراءات النيابة العامة في توثيق جرائم الاحتلال بحق الأطفال، ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حماية حقوق الأطفال بمخيمات اللجوء، فضلا عن دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل الفلسطيني، إلى جانب عرض شهادات من الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي.
كما يأتي المؤتمر استكمالا للجهود العربية في توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني، وتأكيدا على حق الطفل الفلسطيني في الحماية والرعاية للعيش في بيئة آمنة، والتمتع بجميع حقوقه المنصوص عليها في كافة المعاهدات والمواثيق العربية والدولية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية