بطاقات شحن المحفظة الإلكترونية المرتبطة بالهوية الرقمية متاحة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
باتت بطاقات الشحن مسبقة الدفع الخاصة بالمحفظة الإلكترونية المرتبطة بالهوية الرقمية، انطلاقا من اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 متوفرة بشبابيك مخصصة للغرض بمكاتب البريد التونسي بكامل تراب الجمهورية، وفق ما افادت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ لها مساء.
ولفت المصدر ذاته إلى أنّ المحفظة الالكترونية المرتبطة بالهوية الرقمية تمكن من الانتفاع بالعديد من الخدمات المالية الرقمية بطريقة سهلة وبسيطة على غرار التسجيل المدرسي والجامعي على الخط وخلاص معاليم السكن الجامعي.
كما تتيح المحفظة الالكترونية تنزيل مبالغ المنح والقروض الجامعية وخلاص جميع الخدمات الإلكترونية الأخرى وتحويل مبالغ مالية بطريقة سهلة وسريعة من محفظة إلى محفظة أخرى باعتماد خدمة *1717#
يشار الى انه تم يوم 3 أوت 2022 برئاسة الحكومة بالقصبة، إطلاق أوّل هوية رقميّة وطنية على الجوّال موجهة للمواطن، التي تمثل حجر أساس لرقمنة الخدمات الإدارية وتسهيل الإجراءات وتقليص الآجال وتحقيق النجاعة والشفافية في مختَلف المعاملات الإلكتِرونية.
وقال وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي في تصريح لـ"وات" يوم 24 فيفري 2023 بباجة، الى أن يحصل اكثر من 100 الف تونسي على الهوية الرقمية سنة 2023 .
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
"بوابة موحدة" للولوج إلى "جميع الخدمات الرقمية" سترى النور قريبا وفق الوزيرة مزور
أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن الوزارة ستعمل قريبا على إطلاق بوابة موحدة تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى جميع الخدمات الرقمية.
وأبرزت مزور، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن هذه البوابة الموحدة، التي توجد في مرحلة تجريبية، تهدف إلى تحقيق الالتقائية بين مختلف الخدمات الرقمية، حيث ستعمل على تجميع وتصنيف وتسهيل وصول المرتفقين إلى مختلف الخدمات العمومية المتاحة عبر الإنترنيت.
من جانب آخر، أفادت المسؤولة الحكومية خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة عرض حول « مخرجات التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2021″، أن الوزارة تعمل على مواكبة مختلف القطاعات في مجال تحسين فضاءات الاستقبال بالإدارات العمومية وفي مجال الرقمنة، ومن ذلك إشرافها على التكوين المستمر لتحسين وتجويد الأجوبة والردود الموجهة من مختلف الإدارات إلى المرتفقين المشتكين.
وسجلت الوزيرة أن المغرب « يعرف ثورة حقيقية في مجال الرقمنة من خلال تنزيل مجموعة من البرامج والمشاريع، ومنها تبسيط المساطر الإدارية، بما في ذلك تقليص عدد الوثائق المطلوبة للمستثمرين بنسبة تفوق 45 في المائة ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة رقمي