وزير المالية الياباني: قيمة العملات يجب أن تحددها الأسواق
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم الجمعة إن قيمة العملات يجب أن تحددها الأسواق رغم أن التحركات المفاجئة غير مرغوب فيها لكنه لم يقدم أي مؤشرات على تدخل محتمل من الحكومة في السوق دعما للين الذي يشهد تراجعا ما زاد فاتورة الواردات.
وأضاف للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء “يجب أن تعكس العملات العوامل الاقتصادية الأساسية… نراقب تحركات العملة عن كثب”.
ولم يحد الوزير عن النهج الرسمي بشأن سوق العملات.
وفي أواخر الشهر الماضي، وصل الدولار إلى 147.375 ين وهو أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر/تشرين الثاني. وسجل في أحدث تداولات اليوم الجمعة 145.50.
ويتراجع الين في الآونة الأخيرة مع زيادة المستثمرين لرهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) قد يواصل رفع أسعار الفائدة أو يبقي عليها مرتفعة لفترة أطول في محاولة لكبح التضخم بينما يواصل بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بالغة التيسير.
وقال الوزير “لم يطرأ تغيير على وجهة نظري بشأن العملات عما قلته سابقا” في إشارة لتصريحات أدلى بها في منتصف أغسطس آب.
ووقتها قال سوزوكي إن السلطات لا تستهدف مستويات معينة مطلقة للعملة فيما يتعلق بالتدخل في السوق وهي تصريحات أدلى بها في وقت تخطى فيه الدولار مستوى 145 ينا.
وتسبب ضعف الين في زيادة تكلفة الواردات من الوقود والأغذية ما أثر سلبا على القوة الشرائية ودفع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للمسارعة بتطبيق إجراءات لدعم أسعار التجزئة للبنزين للتخفيف من وطأة ارتفاع فواتير المرافق.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.