منظمة”انقذو الأطفال”: التقليص سيؤدي إلى موت المزيد من الأطفال اليمنيين
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الأسرة /محمد الأسدي
يشكو عدد من المواطنين اليمنيين، من بينهم مرضى وعائلاتهم، من المعاناة في الحصول على رحلات جوية من مطار صنعاء الدولي.
مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، أكد في تصريح سابق للمسيرة، أن تقليص الرحلات الجوية من المطار إلى الأردن، من ست رحلات أسبوعيا إلى ثلاث رحلات فقط، أثر بشكل كبير على المواطنين اليمنيين، لا سيما المرضى الذين يحتاجون إلى السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
ويقول المواطنون: إن هذا العدد من الرحلات لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد على السفر، مما يؤدي إلى الازدحام والتدافع للحصول على مقعد.
وأشاروا إلى أن تكلفة السفر مرتفعة للغاية، بالإضافة إلى أن الرحلات الجوية معرضة للتأخير أو الإلغاء في أي وقت.
عبد الله سالم، مريض يعاني من السرطان، يقول: إنه أضطر إلى تأجيل سفره إلى الأردن للحصول على العلاج بسبب التقليص، مضيفاً: أن “التقليص سيؤدي إلى موت الكثير من المرضى، لا سيما الذين يعانون من أمراض خطيرة”.
فيما تقول منى عبدالله، وهي أم لطفل يعاني من مرض نادر، إنها تأمل أن يتم إلغاء التقليص، مؤكدة أن التقليص سيحرم طفلها من العلاج الذي يحتاجه للبقاء على قيد الحياة.
منظمات إنسانية أعربت عن قلقها من التقليص، حيث إنه سيزيد من معاناة اليمنيين.
وقالت منظمة “أطباء بلا حدود” إن “التقليص سيحرم اليمنيين من الوصول إلى الرعاية الطبية والإنسانية الأساسية”.
وأضافت: المنظمة أن “التقليص سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، التي تعد أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
وطالبت منظمة “أنقذوا الأطفال” بإعادة فتح مطار صنعاء بشكل كامل، وقالت إن “التقليص سيؤدي إلى موت المزيد من الأطفال اليمنيين”.
الجالية اليمنية في ألمانيا أدانت استمرار دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في تقييد وإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام المسافرين والمرضى.
وأكدت الجالية اليمنية أهمية ووجوب اعتبار إغلاق مطار صنعاء، ووفاة مئات الحالات المرضية جراء ذلك، جرائم حرب وإبادة تستوجب محاكمة دول العدوان.
واعتبرت أن الصمت والتغاضي الدولي أمام جرائم الحرب والحصار ضوء أخضر لقوى العدوان لمواصلة عدوانها وحصارها على اليمن، مبدية استغرابها من معايير وازدواجية الأمم المتحدة أمام جرائم العدوان والحصار.
وطالبت الاتحاد الأوروبي بإدانة دول العدوان والعمل على فتح المطار، داعية جميع الأحرار والنشطاء الدوليين للمشاركة الفاعلة في حملة تطالب بفتح مطار صنعاء وفضح دول العدوان في المحافل الدولية.
وأطلقت الجاليات اليمنية لليوم الثاني على التوالي حملة تضامن واسعة مع المرضى اليمنيين الذين يواجهون أوضاعا مؤلمة جراء استمرار تحالف العدوان في إغلاق مطار صنعاء الدولي.
وناشد أبناء الجاليات اليمنية في بلاد المهجر -عبر مقاطع فيديو نشروها في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي- المجتمع الدولي والأمم المتحدة فتح مطار صنعاء أمام جميع الرحلات التجارية، مؤكدين وجود أكثر من نصف مليون يمني بحاجة ماسة للسفر عبر مطار صنعاء الدولي بما يعادل أكثر من 40 رحلة أسبوعية لنقلهم.
منظمة إنسان لحقوق الإنسان والسلام في ألمانيا طالبت تحالف العدوان برفع الحصار عن الشعب اليمني وعن مطاراته وموانئه، مؤكدة أن هذا حق إنساني تكفله له كل الشرائع.
المنظمة دعت في بيان لها إلى الفتح الكامل والفوري لمطار صنعاء الدولي والتي يتحمل مصاعبه ملايين المدنيين اليمنيين في الداخل والخارج.
وأشارت إلى أن مطار صنعاء الدولي يخدم أكثر من 30 مليون يمني يعيشون في اليمن، وملايين اليمنيين المقيمين في الخارج.
منظمة إنسان أكدت أن إغلاق مطار صنعاء غير القانوني أسهم في الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا والتي أُطلق عليها (أسوأ أزمة إنسانية).
واعتبرت منظمة إنسان أن استمرار إغلاق مطار صنعاء لا يساهم في تحقيق أي أهداف عسكرية ملحوظة، والنتيجة الوحيدة التي تم تحقيقها هي المعاناة الجماعية للمدنيين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: 2024 عام مميت في السودان وسط غياب تام للردع الدولي
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن عام 2024 كان عامًا مميتًا على كافة الأصعدة بالنسبة للسودانيين، بما تخلله من تصاعد خطير للجرائم والانتهاكات ضد المدنيين في المناطق التي تشهد نزاعات مسلّحة في السّودان، وما رافقه من تفاقم للأوضاع الإنسانيّة فيها نتيجة الحرب المستمرّة منذ 19 شهرًا، في ظل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن مناطق النّزاع في السّودان، لا سيّما دارفور وكردفان، تشهد منذ أشهر انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، بحيث يتعرّض المدنيون فيها للقتل العمد، والتهجير القسري والتّجويع، ويرتكب المقاتلون بحقّهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة وسط صمت دولي، وهو ما ساهم على مدار السنوات الماضية في استمرار هذه الانتهاكات وتفاقم الأزمة الإنسانية، وضاعف من معاناة ملايين المدنيين في السودان.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ التّقديرات تبيّن أنّ عدد الأشخاص الذين قتلوا في السّودان نتيجة الصراع الداخلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يقدّر بـأكثر من 130 ألف شخص، ما يجعل هذا النّزاع من أكثر الصّراعات الدّمويّة في العالم في العصر الحديث.
وأشار إلى أنه ـ بالإضافة إلى القتل العمد للمدنيين ـ تشهد مناطق النزاع في السودان جرائم تجويع مروعة بحق نحو 25 مليون مدني، بمن فيهم النساء والأطفال، حيث يواجه 97% من السّودانيين مستويات خطيرة من الجّوع، وهو ما يُعدّ رقمًا غير مسبوق في التاريخ الحديث، مشددًا على أن استخدام التّجويع كسلاح يشكّل جريمة دوليّة كاملة الأركان تستوجب المحاسبة والمساءلة على المستوى الدولي.
وأبرز الأورومتوسطي أن تعمد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية يشكل وسيلة منهجية لفرض الجوع على المدنيين في السودان، حيث يعاني هؤلاء من صعوبة بالغة في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والحصول عليها، مما يزيد من تفاقم معاناتهم، فيما وُثقت انتهاكات جسيمة بحق العاملين في المجال الإنساني، تشمل القتل والاختطاف والترهيب، بهدف تعطيل عملهم ومنع وصول الإغاثات إلى المدنيين، وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا للقواعد الدولية الملزمة المتعلقة بحماية العاملين في المجال الإنساني والإغاثي.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الانتهاكات، بما في ذلك القتل العمد والتجويع والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة والأفعال اللاإنسانية تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة.
ويواجه السّكان في السّودان كذلك التّهجير القسري بشكل متكرر، حيث يُجبرون على مغادرة مناطقهم تحت تهديدات بالقتل والاختطاف. كما يتعرّض المدنيّون، ومن بينهم نساء وفتيات، إلى الاعتقال التّعسّفي دون أسس قانونيّة، في وقت أشارت مصادر أمميّة إلى أكثر من 1,140 حالة اعتقال تعسّفي ضد مدنيين حتّى منتصف العام الجاري، من بينهم ما لا يقل عن 162 امرأة و87 طفل.
وقال الأورومتوسطي إنه، رغم ما يعانيه المدنيون في السودان من وضع مروع، فإن وضع النساء والأطفال، وبخاصة الفتيات، يعد الأكثر خطورة وهشاشة، لافتًا في هذا السّياق إلى أن النّساء والفتيات في السّودان يتعرّضن للاغتصاب والعنف الجنسي، وحتّى الاستعباد الجنسي، وهو ما يعدّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدّولي الإنساني ويشكّل جرائم حرب، وكذلك جرائم ضد الإنسانيّة كونها ترتكب ضمن الهجوم واسع النطاق ضد المدنيين في السودان.
ودعا الأورومتوسطي الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العمليات العدائية في السودان من قبل جميع أطراف النزاع ومنع ارتكاب المزيد من الجرائم وحماية المدنيين، بما في ذلك نشر قوات حفظ السلام لتوفير الحماية الفعّالة وضمان الاستقرار في البلاد. كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كافة أراضي السودان لضمان تحقيق العدالة والمحاسبة عن كافة الانتهاكات المرتكبة. فضلًا عن تعزيز عمل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان ودعمها في جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، مما يساهم في تمهيد الطريق نحو محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الدول إلى فرض حظر شامل على الأسلحة ضد أي من أطراف النزاع بشكل فوري، والامتناع عن تقديم أي دعم إلى هذه الأطراف، بما في ذلك الدعم الاستخباراتي والمالي واللوجستي.
كما طالب المجتمع الدولي بالعمل على ضمان إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على نحو فوري وفعال، لضمان تلبية احتياجات المدنيين المتضررين وتخفيف معاناتهم، وإعادة المهجرين والنازحين قسرًا إلى مناطق سكناهم دون تأخير، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم للضحايا، وبخاصة ضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. بالإضافة إلى العمل بكل الوسائل لضمان مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية والوطنية، وإنصاف الضحايا وتعويضهم.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
إقرأ أيضا: الجيش السوداني يستعيد "سنجة".. البرهان يتعهد بتحرير المزيد (شاهد)
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023