صحيفة الاتحاد:
2025-03-18@04:29:30 GMT

طلب تسجيل المسكن باسمه فرفضت المحكمة

تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة النيادي من الفضاء: العالم العربي مهد الحضارة التزام إماراتي بتسخير العلوم في خدمة البشرية

قضت محكمة «نقض أبوظبي» في قضية نزاع تجاري بين مشترٍ وبائع، برفض طلب المشتري «شاك»، موضحة أن قيمة الدعوى تقل عن نصاب الطعن بالنقض مبلغ نصف مليون درهم، كما وتقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي على اعتبار أن باقي الطلبات لا تدخل في تقدير قيمة الدعوى ولا تزيد من قيمة الشيء المطالب به، وألزمت الشاكي بالرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم أتعاب محاماة، وأمرت بمصادرة التأمين.

 
وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد دائرة البلديات والنقل – بلدية مدينة العين، مطالباً إياها بتسجيل المسكن باسمه، وذلك لوجود عقد بيع بينه وبين البائع بقيمة 450 ألف درهم، وعند عدم توثيق المسكن باسمه، قام باللجوء للمحكمة للمطالبة بصحة ونفاذ عقد بيع المسكن الشعبي والمؤرخ بتاريخ موثق.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن قيمة المتعاقد عليه «المسكن الشعبي» بمبلغ 450 ألف درهم، ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي على اعتبار أن باقي الطلبات إلزام البلدية بتسجيل المسكن باسمه واستكمال إجراءات التسجيل لا تدخل في تقدير قيمة الدعوى تندمج ويستوعبها الطلب الأصلي ومن ملحقاته التي لا تزيد من قيمة الشيء المطالب به، موضحة أن قيمة الدعوى تقل عن نصاب الطعن بالنقض مبلغ نصف مليون درهم، ويترتب على ذلك أن ما قضت به محكمة الاستئناف يكون نهائياً لصدوره في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحكمة، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض في هذا الحكم غير جائز. 
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، وبعدم جواز الطعن بالنقض، موضحة أن ما يثيره الشاكي لا يعتبر سوى جدل موضوعي لا يجوز إثارته في المحكمة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات

إقرأ أيضاً:

للمرة الثانية.. حبس وزير التعليم بتهمة المحسوبية

حكمت محكمة استئناف طرابلس على وزير التعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر بتهم فساد متعلقة بطباعة الكتاب المدرسي.

وجاء في بيان للنائب العام أن استئناف طرابلس غرمت المقريف ألف دينار وقضت أيضا بحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.

وأوضح البيان أن المحكمة قضت في آخر جلساتها بإدانة المقريف في الدعوى العمومية من النيابة العامة ضد وزير التعليم “عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده”.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قبل حكم الإدانة قضت بعدم قبول الدعوى لـ”امتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”، وفق مكتب النائب العام.

وتابع أنه “بطعن النيابة العامة في هذا الحكم لاقت أسباب الدعوى قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.

وفي ديسمبر 2021 انتهت النيابة العامة بحبس وزير التعليم احتياطياً على ذمة التحقيق “لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي”.

وجاءت إجراءات النيابة آنذاك في سياق تحقيق عن الأسباب التي حالت دون توفير الكتاب المدرسي في آجال “لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها”، وفق تعبيره.

وشمل التحقيق عام 2021 سماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية فضلا عن استجواب وزير التعليم نفسه.

المصدر: النائب العام + ليبيا الأحرار

رئيسيمحكمة استئناف طرابلسموسى المقريفوزارة التعليم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ18 بشأن تهم الفساد الموجهة إليه
  • من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف الحكم على أب وزوجته قتلا طفلة في المنيا
  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
  • دعوى لمنع ترامب من ترحيل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين
  • للمرة الثانية.. حبس وزير التعليم بتهمة المحسوبية
  • بعد "الواقعة المؤلمة".. إلزام "ستاربكس" بدفع 50 مليون دولار
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • هذه قيمة زكاة الفطر لهذه السنة
  • بسبب حبس 58 ضحيّة وعملية شنق.. حبس وملاحقة قيادي بـ “الكانيات”
  • حبس قيادي في مجموعة مسلحة بمدينة ترهونة