أبوظبي  (الاتحاد)

أخبار ذات صلة طلب تسجيل المسكن باسمه فرفضت المحكمة ظروف الطقس تؤجل عودة سلطان النيادي إلى 4 سبتمبر

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي أن سفينة «جيّون» التي أطلقتها في يناير 2023 وتعتبر الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال الأبحاث البحرية، قد حققت إنجازاً هاماً بعد أن أكملت بنجاح المرحلة الأولى من مسح تقييم الموارد السمكية في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أكملت السفينة أيضاً أول مسح صوتي شامل على الإطلاق للموارد السمكية في مياه الدولة. وقد أُجريت هذه الدراسة الرائدة، التي استمرت لمدة أسبوعين، في الخليج العربي وبحر عُمان، واستخدمت أحدث التقنيات لفحص النظم البيئية تحت الماء، وتقييم أعداد الأحياء البحرية وتوزيعها.
وشمل المسح الصوتي استخدام الموجات الصوتية لتقدير وفرة وتوزيع مجموعات الأسماك في البحر، فمن خلال تحليل البيانات، ستتمكن الهيئة من تحديد حجم وكثافة وموقع مجموعات الأسماك، مما يساعد في تقييم صحة وحالة المخزون السمكي في المنطقة ويساهم في تعزيز جهود الهيئة في الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك.
انطلقت السفينة، التي يعمل على متنها فريق من الباحثين والعلماء من هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين، في رحلة بحرية استغرقت 108 أيام لإجراء المسح، حيث شملت 324 موقعاً في مياه الدولة، وجمعت بيانات قيّمة سيتم استخدامها لتقييم الموارد البحرية للدولة والمحافظة عليها، وفي إطار هذا المشروع، تم تدريب تسعة مواطنين إماراتيين لمدة 3.510 ساعات. خلال هذه الرحلة الاستكشافية، جمع الخبراء 1.500 عينة من الأسماك، مما ساهم في تعزيز معرفتهم ورؤيتهم بشأن أنواع الأسماك المنتشرة في المنطقة وموائلها.
كما انتهى فريق البحث، بالتعاون مع شركتي «جي 42» و«أوشن إكس»، من وضع أول خط أساس للحمض النووي البيئي، وتسلسل الجينوم الكامل لأنواع الأسماك في المياه البحرية في الدولة، ويوفر هذا النهج المبتكر فهماً أعمق للتنوع الجيني، مما يسمح بتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لحماية وإدارة الأنواع في المستقبل.

علامة فارقة
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة – أبوظبي: «يعتبر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مسح تقييم الموارد السمكية بنجاح علامة فارقة في جهود دولة الإمارات المستمرة لحماية بيئتها البحرية، حيث ستساهم البيانات القيّمة التي جمعتها سفينة الأبحاث «جيون» من خلال فريقها المتخصص من مواطني دولة الإمارات في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الإدارة المستدامة لموارد المصايد السمكية في الدولة. لقد عملنا بجد خلال السنوات القليلة الماضية لزيادة مخزوننا السمكي والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على أنواع الأسماك».
وأضاف الهاشمي: «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء مسح صوتي شامل للموارد السمكية في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما سيساعدنا في الحصول على صورة أوضح وأكثر دقة للحياة البحرية في الخليج العربي وبحر عُمان. لقد قمنا بتطوير سفينة جيون بغرض إجراء أبحاث المياه البحرية، وهذا هو أول مشروع تنجزه ضمن مشاريع بحثية أخرى سيتم تنفيذها على متن السفينة».
 قامت الهيئة ببناء جيوَن - سفينة أبحاث البيئة البحرية بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي، وتعد هذه السفينة الأكثر تقدمًا في الشرق الأوسط.
يبلغ طول هذه السفينة، 50 متراً، وهي تستخدم تقنيات خضراء للمحافظة على البيئة البحرية والمصايد السمكية، كما تساهم في إجراء أبحاث متخصصة في الخليج العربي، الذي يعتبر أكثر البحار سخونة في العالم وبمثابة مختبر طبيعي لآثار التغير المناخي، وذلك في إطار مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة على العلم والابتكار.
تحتوي هذه السفينة على أحدث المعدات العلمية المتطورة التي تشمل: مركبة تعمل عن بعد، معدات الصيد بشباك الجر، وأجهزة لرسم خرائط قاع البحر وأجهزة الموجات الصوتية، وأجهزة لقياس معايير المياه البحرية ودرجة حرارتها وعمقها، بالإضافة إلى مرافق للغطس. تضم السفينة أيضًا ستة مختبرات: مختبر المصايد السمكية، ومختبراً صوتياً، ومختبر التحليل الكيميائي، ومختبر الفيزياء الحيوية، ومختبر العينات، ومختبر جودة الهواء.

الكفاءة العالية
تتميز السفينة أيضاً بالكفاءة العالية في استهلاك الوقود والأداء الهيدروديناميكي، حيث تستهلك جيوَن وقودًا وطاقة أقل من السفن الأخرى ذات الحجم المماثل. كما ينبعث عنها كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يدعم أهداف دولة الإمارات في معالجة تغير المناخ.
وتخطط الهيئة لتنفيذ عدة مبادرات بحثية في المستقبل تشمل تقييم الكربون الأزرق في مصايد الأسماك المحيطية، وبحوث تغير المناخ، ورسم الخرائط والمسوحات لموائل المياه العميقة (المرجان والأعشاب البحرية)، وإجراء مسوحات الحيوانات الضخمة في المياه العميقة - بما في ذلك الحيتانيات، وأبقار البحر، والسلاحف، وأسماك قرش الحوت، وكذلك مسوحات الأنواع البحرية الغازية (الدخيلة)، بالإضافة إلى مراقبة جودة المياه البحرية، وجودة الهواء، والمواد البلاستيكية، فضلاً عن التراث المغمور في الأعماق، والذي يشمل حطام السفن وأحواض الغوص بحثًا عن اللؤلؤ.

الحياد المناخي
تدعم سفينة جيّون هدف دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال إجراء أبحاث حول الكربون الأزرق المحيطي، وهي مبادرة مهمة عالميًا. يشمل الكربون الأزرق المحيطي الكربون المخزّن في أنواع الحياة البحرية المختلفة، من القشريات إلى الأسماك والسلاحف والثدييات البحرية، وهو ما يساهم في تعزيز المعرفة بشأن مساهمة الفقاريات البحرية في تخزين الكربون، والتعرف على دورها المحتمل في التخفيف من آثار تغير المناخ.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات هيئة البيئة هيئة البيئة في أبوظبي المخزون السمكي دولة الإمارات العربیة المتحدة السمکیة فی میاه المیاه البحریة فی تعزیز

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي

أكد وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، أن بيئة الاستثمار في الإمارات تقوم على ركائز أساسية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين؛ حيث توفر الأمن والاستقرار القانوني والتشريعي، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات المختلفة.

وأشار خلال جلسة نقاشية بعنوان "استكشاف الفرص وصياغة مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات" ضمن قمة "إنفستوبيا 2025" المنعقدة في أبوظبي، إلى أن قطاع الخدمات المالية يعد من القطاعات التي تتصدر الأولويات الاستثمارية في الإمارات، مؤكداً أن الدولة تواصل تطوير بيئتها المالية عبر توفير أنظمة رقابية قوية تضمن استقرار الأسواق المالية، وتعزز الثقة في النظام المصرفي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات تناولت الجلسة المشهد الاستثماري في الإمارات ودورها المتنامي كمركز استثماري عالمي.

كما أكد وزير الاستثمار، أن الإمارات تتمتع بإطار تنظيمي قوي يدعم استقرار القطاع المالي، ويضمن استدامة العمليات المصرفية والاستثمارية؛ إذ يعمل المصرف المركزي وفق سياسات تضمن عدم تعرض الأسواق لأي اضطرابات مالية، لافتا إلى أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير أسواق المال، عبر تحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية الذي يضمن بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمارات طويلة الأجل، وتسهل تدفق رؤوس الأموال بمرونة وكفاءة.

 وأضاف أن قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية يشكل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية الاستثمار الوطني، وأن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال البحث والتطوير، لا سيما في مجالات تسلسل الجينوم، وتخزين البيانات الصحية، وتنظيم السجلات الطبية الموحدة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في الصناعات الدوائية، عبر إنشاء مراكز بحثية متطورة، وتحفيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير أدوية وعلاجات متخصصة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن امتلاكها واحداً من أكبر بنوك الجينوم في العالم، يضم أكثر من 900 ألف عينة، ما يوفر قاعدة بيانات ضخمة تدعم عمليات البحث والاكتشافات الدوائية.

وأكد السويدي أن قطاع التصنيع المتقدم يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي؛ إذ توفر الدولة بيئة مواتية للابتكار، مع التركيز على تقنيات التصنيع الذكي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقود جهوداً كبيرة لتدعيم نمو القطاع الصناعي، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، والكوادر المؤهلة، والسياسات المحفزة للابتكار.

 وأوضح وزير الاستثمار أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي بفضل بيئتها التنظيمية القوية، مشيراً إلى أن مناطقها المالية الحرة، مثل سوق أبوظبي العالمي ADGM ومركز دبي المالي العالمي DIFC، أصبحت من بين الوجهات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية.

ولفت إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها المالية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث وصلت إلى مستوى تنافسي عالمي في القطاع المالي.

كما نوه إلى أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية فريدة على المستوى الإقليمي بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، مضيفا أن القيادة الرشيدة تضع التحسين المستمر للبيئة الاستثمارية على رأس الأولويات، بحيث يتم تحديث القوانين بشكل منتظم لمواكبة المتغيرات العالمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية.

 وحول السياسات المستقبلية، أشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تحسين تدفق البيانات الاستثمارية، وتطوير القوانين التجارية، وإزالة أي عقبات بيروقراطية تعيق ممارسة الأعمال، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الاقتصادية الدقيقة للمستثمرين، وهي جهود تسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإماراتي، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة.

وأردف أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة هو أحد أهم العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين، ولذلك تعمل الدولة بشكل مستمر على تحسين أنظمة جمع البيانات وتقديمها بطرق أكثر كفاءة ووضوحاً.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
  • بحضور رئيس وزراء باكستان.. ولي عهد أبوظبي يلتقي أعضاء البعثة الدبلوماسية وموظفي سفارة الدولة في إسلام آباد
  • أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 27-2-2025
  • أحمد الصايغ يحضر احتفال السفارة اليابانية
  • «إنفستوبيا 2025» في أبوظبي تستعرض فرص الاستثمار العالمي
  • وزير الاستثمار: الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي
  • «شرطة أبوظبي» تشارك في احتفالية اليوم الوطني للكويت
  • شرطة أبوظبي تشارك باحتفالية اليوم الوطني الـ64 لدولة الكويت
  • «البيئة»: القطاع الخاص السياحي شريك رئيسي لرصد البيئة البحرية لأول مرة
  • أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء 25-2-2025