«البيئة - أبوظبي» تُكمل المسح الصوتي للموارد السمكية في مياه الدولة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة البيئة - أبوظبي أن سفينة «جيّون» التي أطلقتها في يناير 2023 وتعتبر الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال الأبحاث البحرية، قد حققت إنجازاً هاماً بعد أن أكملت بنجاح المرحلة الأولى من مسح تقييم الموارد السمكية في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشمل المسح الصوتي استخدام الموجات الصوتية لتقدير وفرة وتوزيع مجموعات الأسماك في البحر، فمن خلال تحليل البيانات، ستتمكن الهيئة من تحديد حجم وكثافة وموقع مجموعات الأسماك، مما يساعد في تقييم صحة وحالة المخزون السمكي في المنطقة ويساهم في تعزيز جهود الهيئة في الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك.
انطلقت السفينة، التي يعمل على متنها فريق من الباحثين والعلماء من هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين، في رحلة بحرية استغرقت 108 أيام لإجراء المسح، حيث شملت 324 موقعاً في مياه الدولة، وجمعت بيانات قيّمة سيتم استخدامها لتقييم الموارد البحرية للدولة والمحافظة عليها، وفي إطار هذا المشروع، تم تدريب تسعة مواطنين إماراتيين لمدة 3.510 ساعات. خلال هذه الرحلة الاستكشافية، جمع الخبراء 1.500 عينة من الأسماك، مما ساهم في تعزيز معرفتهم ورؤيتهم بشأن أنواع الأسماك المنتشرة في المنطقة وموائلها.
كما انتهى فريق البحث، بالتعاون مع شركتي «جي 42» و«أوشن إكس»، من وضع أول خط أساس للحمض النووي البيئي، وتسلسل الجينوم الكامل لأنواع الأسماك في المياه البحرية في الدولة، ويوفر هذا النهج المبتكر فهماً أعمق للتنوع الجيني، مما يسمح بتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لحماية وإدارة الأنواع في المستقبل.
علامة فارقة
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة – أبوظبي: «يعتبر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مسح تقييم الموارد السمكية بنجاح علامة فارقة في جهود دولة الإمارات المستمرة لحماية بيئتها البحرية، حيث ستساهم البيانات القيّمة التي جمعتها سفينة الأبحاث «جيون» من خلال فريقها المتخصص من مواطني دولة الإمارات في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الإدارة المستدامة لموارد المصايد السمكية في الدولة. لقد عملنا بجد خلال السنوات القليلة الماضية لزيادة مخزوننا السمكي والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على أنواع الأسماك».
وأضاف الهاشمي: «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء مسح صوتي شامل للموارد السمكية في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما سيساعدنا في الحصول على صورة أوضح وأكثر دقة للحياة البحرية في الخليج العربي وبحر عُمان. لقد قمنا بتطوير سفينة جيون بغرض إجراء أبحاث المياه البحرية، وهذا هو أول مشروع تنجزه ضمن مشاريع بحثية أخرى سيتم تنفيذها على متن السفينة».
قامت الهيئة ببناء جيوَن - سفينة أبحاث البيئة البحرية بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي، وتعد هذه السفينة الأكثر تقدمًا في الشرق الأوسط.
يبلغ طول هذه السفينة، 50 متراً، وهي تستخدم تقنيات خضراء للمحافظة على البيئة البحرية والمصايد السمكية، كما تساهم في إجراء أبحاث متخصصة في الخليج العربي، الذي يعتبر أكثر البحار سخونة في العالم وبمثابة مختبر طبيعي لآثار التغير المناخي، وذلك في إطار مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة على العلم والابتكار.
تحتوي هذه السفينة على أحدث المعدات العلمية المتطورة التي تشمل: مركبة تعمل عن بعد، معدات الصيد بشباك الجر، وأجهزة لرسم خرائط قاع البحر وأجهزة الموجات الصوتية، وأجهزة لقياس معايير المياه البحرية ودرجة حرارتها وعمقها، بالإضافة إلى مرافق للغطس. تضم السفينة أيضًا ستة مختبرات: مختبر المصايد السمكية، ومختبراً صوتياً، ومختبر التحليل الكيميائي، ومختبر الفيزياء الحيوية، ومختبر العينات، ومختبر جودة الهواء.
الكفاءة العالية
تتميز السفينة أيضاً بالكفاءة العالية في استهلاك الوقود والأداء الهيدروديناميكي، حيث تستهلك جيوَن وقودًا وطاقة أقل من السفن الأخرى ذات الحجم المماثل. كما ينبعث عنها كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يدعم أهداف دولة الإمارات في معالجة تغير المناخ.
وتخطط الهيئة لتنفيذ عدة مبادرات بحثية في المستقبل تشمل تقييم الكربون الأزرق في مصايد الأسماك المحيطية، وبحوث تغير المناخ، ورسم الخرائط والمسوحات لموائل المياه العميقة (المرجان والأعشاب البحرية)، وإجراء مسوحات الحيوانات الضخمة في المياه العميقة - بما في ذلك الحيتانيات، وأبقار البحر، والسلاحف، وأسماك قرش الحوت، وكذلك مسوحات الأنواع البحرية الغازية (الدخيلة)، بالإضافة إلى مراقبة جودة المياه البحرية، وجودة الهواء، والمواد البلاستيكية، فضلاً عن التراث المغمور في الأعماق، والذي يشمل حطام السفن وأحواض الغوص بحثًا عن اللؤلؤ.
الحياد المناخي
تدعم سفينة جيّون هدف دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال إجراء أبحاث حول الكربون الأزرق المحيطي، وهي مبادرة مهمة عالميًا. يشمل الكربون الأزرق المحيطي الكربون المخزّن في أنواع الحياة البحرية المختلفة، من القشريات إلى الأسماك والسلاحف والثدييات البحرية، وهو ما يساهم في تعزيز المعرفة بشأن مساهمة الفقاريات البحرية في تخزين الكربون، والتعرف على دورها المحتمل في التخفيف من آثار تغير المناخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات هيئة البيئة هيئة البيئة في أبوظبي المخزون السمكي دولة الإمارات العربیة المتحدة السمکیة فی میاه المیاه البحریة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
عضوات في «الوطني»: الإمارات رائدة في بناء منظومة مالية متطورة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكَّدت عضوات في المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار الاتحاد الأوروبي بإزالة اسم دولة الإمارات من قائمة الدول الثالثة العالية المخاطر في مجال «غسل الأموال وتمويل الإرهاب» يُعد إنجازاً وطنياً جديداً، يجسد كفاءة مؤسساتنا وريادة نهج الدولة في بناء منظومة حوكمة مالية متطورة ويُعدّ شهادة دولية على التقدّم الكبير الذي حققته الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووصفن القرار بأنه اعتراف دولي رفيع بفعالية السياسات الوطنية ويؤكد أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في الالتزام الصارم بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية، وهو ما يأتي تتويجاً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها الجهات المختصة خلال السنوات الماضية.
قالت ناعمه الشرهان، عضو المجلس: إن هذا القرار يجسد كفاءة مؤسساتنا وريادة نهج الدولة في بناء منظومة حوكمة مالية متطورة وهو في الوقت ذاته اعتراف دولي رفيع بفعالية السياسات الوطنية والرؤية بعيدة المدى التي أرستها القيادة الرشيدة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن هذا الإنجاز يؤكِّد أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في الالتزام الصارم بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية، بما يتسق مع رؤيتها الاستراتيجية نحو بناء اقتصاد تنافسي مرن ومستدام، قائم على مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويعزز مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي آمن وجاذب للاستثمار.
كما أكدت أن هذا الاعتراف ثمرة عمل دؤوب وجهود استثنائية بذلتها فرق وطنية متكاملة بكفاءة عالية ومهنية رفيعة، واجهت التحديات العالمية بروح الفريق الواحد وأسهمت في ترسيخ سمعة الدولة كطرف موثوق وشريك استراتيجي في المنظومة الاقتصادية والمالية الدولية.
وقالت: إنها ترى في هذا القرار فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات مع الأسواق الأوروبية والعالمية، استناداً إلى رؤية قيادة حكيمة تؤمن بأهمية بناء علاقات دولية متينة قائمة على تعزيز الأمن المالي العالمي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة البناء على هذه المكتسبات النوعية، عبر تطوير المزيد من التشريعات والسياسات الداعمة لأنظمة الامتثال، وترسيخ بيئة مالية واقتصادية أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويضمن استدامة هذا التميز الذي أصبح علامة فارقة لمسيرتنا الوطنية.
اعتبرت عائشة خميس الظنحاني، أن هذا القرار مصدر فخر واعتزاز، كونه يُعدّ شهادة دولية على التقدّم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهي خطوة جاءت بعد سلسلة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تبنّتها الإمارات، ما عزّز ثقة المجتمع الدولي بمستوى التزامها بالمعايير العالمية.
وأكدت أن ما حدث يجسد مكانة الإمارات المتقدمة كدولة تحرص على الشفافية المالية وتعزيز نزاهة النظام المالي، كما يُمهِّد الطريق أمام مزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة، ما يؤكد أن الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية للقيادة الإماراتية قادرة على تحويل التحديات إلى إنجازات وترسيخ موقع الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار المبني على الثقة والمصداقية.
قالت آمنة علي العديدي: إن القرار يمثل اعترافاً دولياً بفعالية السياسات والإجراءات التي تبنتها الدولة لتعزيز نزاهة النظام المالي ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، كما أنه يأتي تتويجاً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها الجهات المختصة خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي عملت على تنفيذ خطة إصلاح شاملة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
ولفتت إلى أنه خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي ويسهم في ترسيخ الثقة الدولية في بيئة الأعمال الإماراتية، ما يدعم الاستثمار الأجنبي ويعزز نمو الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تأكيد مصداقية الدولة والتزامها الثابت بتطبيق المعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي (FATF) وغيرها من الهيئات العالمية ذات العلاقة.
وقالت: إن الجهات المعنية ستواصل العمل على تطوير منظومتها المالية والقانونية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة، في إطار التزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس نهج القيادة الرشيدة في بناء دولة عصرية متقدمة تحظى بثقة المجتمع الدولي وتلتزم بدورها الفاعل في صون الأمن والاستقرار المالي العالمي.
قالت شيخة سعيد الكعبي: إن هذا الإنجاز الاستراتيجي يعكس الثقة الدولية المتزايدة بكفاءة المنظومة التشريعية والرقابية، حيث إن هذا القرار يأتي تتويجاً لمسار حافل بالعمل المؤسسي المنظم والجهود الدبلوماسية النوعية التي قادها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في إطار رؤية قيادة الدولة الرشيدة لتعزيز موقع الإمارات كشريك موثوق به في النظام المالي العالمي.
قالت مريم عبيد البدواوي: إن الشفافية والانفتاح، إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي، أسهموا في تعزيز منظومة رقابية تشريعية تتماشى مع المعايير الدولية وصدور قرار البرلمان الأوروبي برفع اسم دولة الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ثمرة للجهود الدبلوماسية بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وفريق عمله.
وأضافت أن هذا الإنجاز تأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في توسيع آفاق التعاون البرلماني وتعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وإبراز دور العلاقات البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في تعزيز التواصل والتفاهم مع البرلمانات الأخرى كجزء من هذه الجهود مما ينعكس إيجابياً على تسريع المفاوضات الاقتصادية والتجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة بين المنطقتين.
وقالت: «كلنا ثقة في القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مواصلة استراتيجية دعم السلام والاستقرار العالمي».
وقد رحَّبت منى راشد بن طحنون، بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدَّثة للمفوضية الأوروبية والتي تُعد اعترافاً دولياً بجهود دولة الإمارات والتزامها الراسخ بأعلى المعايير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت إلى أن القرار يعكس فاعلية المنظومة الوطنية والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين ويعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي موثوق به وشريك استراتيجي في دعم استقرار النظام المالي الدولي، مؤكدة على التطلع إلى مواصلة توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والازدهار الإقليمي والدولي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح