تفاهم بين «التربية» ومجلس التعليم العالي في تركيا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة التربية والتعليم أمس مذكرة تفاهم مع مجلس التعليم العالي في جمهورية تركيا، لتعزيز التواصل وبناء علاقات التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين عبر إبرام اتفاقيات مباشرة وعقد مؤتمرات وندوات ومعارض علمية وتعليمية، وكذلك إلقاء محاضرات تتناول موضوعات ذات اهتمام مشترك.
حضر مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم في تركيا، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومن جانب مجلس التعليم التركي البروفيسور الدكتور إيرول أوزفار رئيس المجلس، بحضور سيف راشد المزروعي، مستشار وزير التربية والتعليم، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي القطاع التعليمي في كلا البلدين الصديقين.
وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أهمية نمو وتطوير العلاقات البينية بين دولة الإمارات وتركيا والقائمة على أسس من التعاون البناء والشراكات الاستراتيجية الطموحة بما يخدم مصالح كلا الشعبين الصديقين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشراكة في المجال التعليمي، بما تتضمنه من برامج ومبادرات سترتقي بالعملية التعليمية وإمكانات الطلبة في كلا البلدين، تنسجم وتتكامل مع اتفاقيات التعاون المشترك في عقدتها دولة الإمارات وتركيا في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والفضائية. وأكد معالي الدكتور الفلاسي حرص وزارة التربية والتعليم على المساهمة في تطوير هذه العلاقات البينية بما يتماشى مع الرؤية التنموية والتوجهات الاستراتيجية لكلتا الدولتين في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال الفلاسي: «سنواصل في وزارة التربية والتعليم العمل مع شركائنا الدوليين على مستوى الحكومات والمؤسسات التعليمية لسبر آفاق التعاون والتنسيق المشترك، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات بهدف تعزيز مخرجات العملية التعليمية وبما يخدم المسيرة المهنية والأكاديمية لأبنائنا الطلبة ليكونوا مساهمين فاعلين في تعزيز تنافسية الدولة وتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة».
وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال التعاون مع الجانب التركي، لزيادة عدد الطلبة الأتراك في الجامعات الإماراتية، حيث تواصل الوزارة العمل على إرساء منظومة متكاملة للتعليم العالي، تستقطب الطلبة من كافة أنحاء العالم وتوفر لهم برامج ومسارات أكاديمية عالية الجودة في جامعات الدولة، لا سيما في ظل ارتفاع عدد الجامعات الوطنية ضمن المؤشرات الأكاديمية العالمية والتقدم المتواصل لتصنيفاتها، بما يساهم في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية الرائدة في المجال التعليمي.
تبادل المعارف
ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز تبادل المعارف والتجارب والخبرات في المجالات العلمية والتعليمية المختلفة بين البلدين، خاصة في مجالات اللوائح والقوانين الناظمة للتعليم العالي، والبحث العلمي والسياسات التعليمية والمعايير المعمول بها لضمان جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى تشجيع إقامة وتنفيذ وتطوير برامج مشتركة على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين وفقا لتشريعاتهما وأنظمتهما، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تجدر الإشارة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم جاء على هامش الزيارة التي بدأها معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أمس لتركيا على رأس وفد من كبار المسؤولين في الوزارة للاطلاع على آخر التطورات في قطاع التربية والتعليم، وخطط مجلس التعليم العالي في جمهورية تركيا للارتقاء بمنظومة التعليم العالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الإمارات تركيا وزارة التربیة والتعلیم التعلیم العالی فی معالی الدکتور
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد ماكينات تصوير بمديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات في ديوان عام المحافظة.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين العرض الذي تم ترسية المناقصة عليه وأحد العروض الأخرى الأقل سعراً، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.