«زراعة أبوظبي» تبحث تحديات صناعة إنتاج الأعلاف
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلة شرطة أبوظبي و«التنمية الاقتصادية» تدشنان مبادرة «صنع من أجل الاستدامة» 3 ابتكارات إماراتية في «يوم المخترعين» الإندونيسينظمت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي لقاء مع ممثلين من المصانع المنتجة للأعلاف في الإمارة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها الهيئة مع شركائها في مختلف القطاعات، داعين إلى تنفيذ خطة تستهدف توفير المواد الخام المستخدمة في الإنتاج للأعلاف بكميات كبيرة وبشكل سنوي للحصول علي السعر المناسب والجودة المطلوبة، وتجنباً لحدوث أي طوارئ بالعالم.
وحصر المشاركون التحديات في عدد من النقاط منها، ارتفاع أسعار المواد الخام أو الأولية المستخدمة في إنتاج الأعلاف عالمياً، بسبب الظروف التي تسبب بها جائحة كورونا، ومن ثم تلاها الأحداث الأوكرانية الروسية، وقدم ممثلو شركات أعلاف مقترحاً بتأمين المواد الأولوية ومستلزمات الإنتاج، بكميات كبيرة وتخزينها تجنباً للمخاطر التي قد تحدث نتيجة كوارث طبيعية أو حروب تؤثر على سعر الأعلاف.
ودعا المشاركون إلى زيادة برامج التوعية للمربين والعمال بالمزارع دعماً للمنتج المحلي باعتباره أحد مستهدفات الأمن الغذائي، وأكد ممثلو الهيئة أن الهيئة تقدم كافة أشكال الدعم والتوعية وتنظيم زيارات ميدانية للمزارع، وأن الغرض الأساسي من هذا اللقاء تسجيل كافة الملاحظات والتحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأعلاف أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق
المناطق_الرياض
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السواق المحلي.
وأشار معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إلى أنه من منطلق الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة تجاه شركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الداعمة للصناعات الوطنية وفتح فرص المنافسة على أساس ما تملكه منتجاتها من جودة عالية، فقد صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي، مع الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة وذلك للكميات المراد تصديرها.