الإمارات ونيوزيلندا تبحثان إطلاق محادثات شراكة اقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «المالح» يدعم التراث ويعزز التنوع «يوتيوب» و«جوجل» و«فيسبوك» أكثر المواقع زيارة في الإماراتتجري دولة الإمارات ونيوزيلندا مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات ثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ترتقي بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين إلى مستويات جديدة تحقق المصالح البينية وتوفر المزيد من فرص النمو المشترك لاقتصاد البلدين.
العلاقات الثنائية
جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، معالي داميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي، خلال زيارته الدولة على رأس وفد رفيع المستوى، حيث تبحث الدولتان الصديقتان سبل تعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.
وخلال اللقاء، تبادل الوزيران الرؤى حول آخر مستجدات الاستعداد للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة الدولية الذي تستضيفه دولة الإمارات مطلع العام المقبل.
وأشاد معالي ثاني الزيودي بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الإماراتية النيوزيلندية، مؤكداً أن الدولتين الصديقتين تجمعهما إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
وقال معاليه: تعد نيوزيلندا أبرز شركاء دولة الإمارات في منطقة أوقيانوسيا، والدولتان تجمعهما رؤية مشتركة حول أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام، ولذا فإن الإمارات تسعى لاستكشاف سبل تعميق العلاقات مع نيوزيلندا ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، بهدف إتاحة أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة، وذلك عبر إطلاق مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تجمع الدولتين الصديقتين«.
من جانبه، قال معالي داميان أوكونور إن المناقشات الرامية إلى إطلاق محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعد خطوة أولى مهمة نحو إبرام اتفاقية استراتيجية محتملة مع دولة الإمارات التي تعد إحدى وجهات التصدير الرئيسية، وشريكاً ثنائياً مهما لنيوزيلندا في المنطقة.
حجم التجارة
وترتبط الإمارات ونيوزيلندا بعلاقات تجارية مزدهرة، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية 805 ملايين دولار خلال عام 2022، بنمو قدره 7% مقارنة بعام 2021 و23% مقارنة بعام 2020، وأصبحت الإمارات الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا في العالم العربي منذ عام 2021.
وتأتي زيارة الوفد النيوزيلندي إلى الدولة، ضمن الزيارات الرسمية المتبادلة والتي جرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك مذكرة تفاهم بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» ووكالة ائتمان الصادرات النيوزيلندية، ومذكرة تفاهم بخصوص الأمن الغذائي موقعة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا.
وضم وفد نيوزيلندا الذي ترأسه معالي داميان أوكونور كلاً من الدكتور ريتشارد كاي سفير نيوزيلندا لدى الدولة، وويندي ماثيوز المديرة العامة لشعبة السياسات التجارية والمفاوضات في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وجوناثان كور المدير العام لقسم الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وشون أوبراين السكرتير الصحفي لوزير التجارة ونمو الصادرات، وريبيكا غود السكرتيرة الخاصة لوزير التجارة ونمو الصادرات، وسامي أوهارا مسؤولة السياسات في وحدة السياسات التجارية والمفاوضات في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وجيسيكا مينيهان فيتزجيرالد من سفارة نيوزيلندا في الدولة.
تحفيز التجارة الخارجية
تواصل دولة الإمارات تنفيذ خططها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقد أبرمت الدولة بالفعل 5 اتفاقيات مع كلا من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، فيما سيتم لاحقاً توقيع اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية. وتستهدف الدولة من خلال هذه الاتفاقيات تحفيز تجارتها الخارجية مع العالم والمساهمة في مضاعفتها إلى 4 تريليونات درهم ومضاعفة قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم، تنفيذاً لرؤية «نحن الإمارات 2031».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات ونيوزيلندا الإمارات نيوزيلندا شراكة اقتصادية شاملة ثاني الزيودي شراکة اقتصادیة دولة الإمارات إطلاق محادثات
إقرأ أيضاً:
الإمارات وكندا تبحثان تعزيز فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع معالي مات جونز، وزير الوظائف والاقتصاد والتجارة الكندي، تعزيز فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والاستثمار والاقتصاد الدائري والبنية التحتية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة خلال المرحلة المُقبلة، بما يصب في نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق ، خلال اجتماعه مع الوزير الكندي ، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وكندا هي علاقات راسخة وتشهد نمواً متواصلاً على كافة المستويات بفضل رؤية القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، لا سيما في ظل وجود فرص وإمكانيات واعدة في أسواق البلدين.
وفي هذا الإطار، قال معالي بن طوق: “ننظر إلى كندا كشريك اقتصادي وتجاري مهم في أمريكا الشمالية، كما تشكل الإمارات مركزاً لوجستياً حيوياً للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأوضح أن الاجتماع يُمثل خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في السياسات التي تدعم نمو واستدامة اقتصاد الدولتين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكندي.
وناقش الجانبان دعم العمل المشترك خلال الفترة القادمة لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتقديم المزيد من الحوافز للشركات والقطاع الخاص في السوقين الإماراتي والكندي، وكذلك مجموعة من مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها في تعزيز التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة والمستدامة.
وأكد الجانبان الإماراتي والكندي، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي السياحة والطيران، لا سيما في ظل النمو المتزايد لعدد الرحلات الجوية بين البلدين عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
واستعرض معالي ابن طوق، خلال اللقاء، الممكنات والفرص التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أهمها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي ختام الاجتماع، وجه معاليه الدعوة إلى الوزير الكندي للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من “إنفستوبيا” والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.وام