الإمارات ونيوزيلندا تبحثان إطلاق محادثات شراكة اقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «المالح» يدعم التراث ويعزز التنوع «يوتيوب» و«جوجل» و«فيسبوك» أكثر المواقع زيارة في الإماراتتجري دولة الإمارات ونيوزيلندا مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات ثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ترتقي بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين إلى مستويات جديدة تحقق المصالح البينية وتوفر المزيد من فرص النمو المشترك لاقتصاد البلدين.
العلاقات الثنائية
جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، معالي داميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي، خلال زيارته الدولة على رأس وفد رفيع المستوى، حيث تبحث الدولتان الصديقتان سبل تعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.
وخلال اللقاء، تبادل الوزيران الرؤى حول آخر مستجدات الاستعداد للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة الدولية الذي تستضيفه دولة الإمارات مطلع العام المقبل.
وأشاد معالي ثاني الزيودي بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الإماراتية النيوزيلندية، مؤكداً أن الدولتين الصديقتين تجمعهما إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
وقال معاليه: تعد نيوزيلندا أبرز شركاء دولة الإمارات في منطقة أوقيانوسيا، والدولتان تجمعهما رؤية مشتركة حول أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام، ولذا فإن الإمارات تسعى لاستكشاف سبل تعميق العلاقات مع نيوزيلندا ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، بهدف إتاحة أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة، وذلك عبر إطلاق مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تجمع الدولتين الصديقتين«.
من جانبه، قال معالي داميان أوكونور إن المناقشات الرامية إلى إطلاق محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعد خطوة أولى مهمة نحو إبرام اتفاقية استراتيجية محتملة مع دولة الإمارات التي تعد إحدى وجهات التصدير الرئيسية، وشريكاً ثنائياً مهما لنيوزيلندا في المنطقة.
حجم التجارة
وترتبط الإمارات ونيوزيلندا بعلاقات تجارية مزدهرة، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية 805 ملايين دولار خلال عام 2022، بنمو قدره 7% مقارنة بعام 2021 و23% مقارنة بعام 2020، وأصبحت الإمارات الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا في العالم العربي منذ عام 2021.
وتأتي زيارة الوفد النيوزيلندي إلى الدولة، ضمن الزيارات الرسمية المتبادلة والتي جرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك مذكرة تفاهم بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» ووكالة ائتمان الصادرات النيوزيلندية، ومذكرة تفاهم بخصوص الأمن الغذائي موقعة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا.
وضم وفد نيوزيلندا الذي ترأسه معالي داميان أوكونور كلاً من الدكتور ريتشارد كاي سفير نيوزيلندا لدى الدولة، وويندي ماثيوز المديرة العامة لشعبة السياسات التجارية والمفاوضات في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وجوناثان كور المدير العام لقسم الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وشون أوبراين السكرتير الصحفي لوزير التجارة ونمو الصادرات، وريبيكا غود السكرتيرة الخاصة لوزير التجارة ونمو الصادرات، وسامي أوهارا مسؤولة السياسات في وحدة السياسات التجارية والمفاوضات في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وجيسيكا مينيهان فيتزجيرالد من سفارة نيوزيلندا في الدولة.
تحفيز التجارة الخارجية
تواصل دولة الإمارات تنفيذ خططها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقد أبرمت الدولة بالفعل 5 اتفاقيات مع كلا من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، فيما سيتم لاحقاً توقيع اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية. وتستهدف الدولة من خلال هذه الاتفاقيات تحفيز تجارتها الخارجية مع العالم والمساهمة في مضاعفتها إلى 4 تريليونات درهم ومضاعفة قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم، تنفيذاً لرؤية «نحن الإمارات 2031».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات ونيوزيلندا الإمارات نيوزيلندا شراكة اقتصادية شاملة ثاني الزيودي شراکة اقتصادیة دولة الإمارات إطلاق محادثات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنضم إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا»
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، انضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا»، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 165 لسنة 2024، مما يعتبر خطوة مهمة ستدعم برنامج الإمارات القطبي الذي تم إطلاقه في نوفمبر/تشرين الثاني، والرامي إلى تعزيز مساهمات الدولة، وحضورها بمجال العلوم والبحوث القطبية.
وتنص المعاهدة، على إتاحة حرية البحث العلمي في القارة القطبية الجنوبية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، من خلال التشجيع على إقامة علاقات عمل تعاونية مع الوكالات المتخصصة، مثل اللجنة العلمية لأبحاث القطب الجنوبي «SCAR»، واتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا، التي لها اهتمامات علمية أو تقنية في القارة القطبية الجنوبية. وتحظى دولة الإمارات بانضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية، بفرصة حضور الاجتماعات الاستشارية للمعاهدة، ورفع مقترحات أبحاث وطنية لاعتمادها أو تقييمها، فضلاً عن تأسيس وجود فعلي لها في القارة القطبية الجنوبية.
وقالت مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيس لجنة بعثة الإمارات في القطبين الشمالي والجنوبي، إن معاهدة القارة القطبية الجنوبية تنسجم مع رؤية الإمارات وإيمانها الراسخ بأهمية العمل الجماعي، كأداة فعّالة للتغلب على التحديات المعقدة التي يفرضها التغير المناخي.
وأضافت أن الانضمام إلى المعاهدة يشكل فرصة قيّمة لإقامة علاقات تعاون وشراكات جديدة لإجراء أبحاث مشتركة حول العوامل المؤثرة في تغير المناخ في المناطق القطبية، بالإضافة إلى المشاركة في بعثات قطبية دولية، والمساهمة في حماية المنطقة.
وأشارت إلى أن برنامج الإمارات القطبي يهدف بشكل أساسي إلى تأسيس حضور فعلي لدولة الإمارات في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية، لافتة إلى أن انضمام الدولة إلى المعاهدة يدعم البرنامج في إجراء أبحاث ميدانية في القارة القطبية الجنوبية، ويجري العمل بالفعل على إعداد علماء إماراتيين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للمشاركة في البعثات القطبية الدولية.
وانضمت دولة الإمارات إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية رسمياً في «11 ديسمبر/كانون الأول 2024» عن طريق بلد الإيداع، الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال وزارة الخارجية الأمريكية، وجاء هذا الانضمام عقب دعوة تلقتها الدولة للمشاركة في برنامج أنتاركتيكا إنسينك، وبعثة القطب الجنوبي البلغارية 33.(وام)