34.8 ألف حساب جديد للمستثمرين بسوق دبي خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 34 ألفاً و818 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية منها «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«إمباور» و«تعليم» و«الأنصاري» للخدمات المالية وهو ما ساهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.
ووفق بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 51% خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الحالي، مقارنة بـ 23 ألفاً و39 حساباً جديداً خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الماضي 2022.
وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4295 حساباً جديداً في أغسطس الماضي، و3570 حساباً في يوليو، 4246 حساباً في يونيو و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير 2023.
وأظهرت البيانات أن عدد الحسابات الجديدة خلال شهر أغسطس الماضي وصلت إلى 4295 حساباً بنمو بنسبة 73% مقارنة بنحو 2484 حساباً جديداً في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 1811 حساباً جديداً.
واستحوذت شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» - وفق البيانات - على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري بواقع 8115 حسابا، ثم «بي اتش ام كابيتال» بنحو 6070 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 5758 حساباً، يليه «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 4014 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» 2794 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 2114 حساباً.
وجاءت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» في المركز الثامن بنحو 1050 حساباً، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 881 حساباً و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 717 حساباً، و«أرقام للأوراق المالية» 689 حساباً، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» 506 حسابات، و«أتش أس بي سي الشرق الأوسط» 491 حساباً و«شروق للأسهم والسندات» 459 حساباً و«الأنصاري للخدمات المالية» 348 حساباً.
من ناحية أخري، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة، أكثر من 2.57 مليون صفقة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري، على عدد 80 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 136.4 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق دبي المالي دبي الإمارات للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يعتمد الخطة الاستراتيجية لجهاز الرقابة المالية في دبي 2025 - 2028
اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية في دبي، الخطة الاستراتيجية لجهاز الرقابة المالية للأعوام من 2025 إلى 2028، وذلك في إطار حرص سموّه على تعزيز دور الجهاز في تحقيق أهدافه، بما يتماشى مع رؤية دبي في ترسيخ الشفافية والمساءلة والنزاهة في الجهات التابعة لحكومة دبي.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الخطة الاستراتيجية لجهاز الرقابة المالية في دبي 2025 - 2028 تجسد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تمكين الجهاز من القيام بدوره الرقابي بكفاءة وفعالية، لضمان حماية الأموال والموارد العامة، وتعزيز مبادئ المساءلة الفعالة والشفافية والنزاهة في الجهات الخاضعة للرقابة.
وقال سموه: "تعكس الخطة الاستراتيجية لجهاز الرقابة المالية الجهود الرامية إلى رفع مستوى الأداء الحكومي، من خلال تعزيز الرقابة المالية وضمان الشفافية في كافة العمليات الحكومية، لنظل في طليعة المدن العالمية التي تقدم أفضل الخدمات لتحقيق رفاهية وسعادة المجتمع.. ماضون في تعزيز كفاءة الجهاز من خلال تبني أحدث الأنظمة التكنولوجية والرقابية وتطوير مهارات موظفيه، لترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة رائدة في مجال الحوكمة والنزاهة المالية على المستوى العالمي".
وتسعى الخطة الجديدة إلى تمكين جهاز الرقابة المالية من تأدية مهامه الرقابية بكفاءة عالية، ليكون جهة رائدة في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة والتميز في حوكمة استخدام المال العام.
وتركز الرسالة الأساسية للجهاز على تطبيق رقابة مستقلة وموضوعية بكفاءة عالية على الموارد العامة بشكل يضمن المساءلة والامتثال التام للتشريعات المعتمدة، ممّا يعزز الأداء الأمثل في العمليات وإعداد التقارير المالية للجهات الخاضعة للرقابة، بما يعكس التزام الجهاز بأعلى معايير الحوكمة والنزاهة.
وتستند الخطة إلى قيم أساسية تحدد المبادئ التي يجب أن يسير عليها الجهاز في جميع ممارساته، وتشمل الاستقلالية في اتخاذ القرارات، والتميز في تقديم خدماته، والابتكار في تقنيات وأساليب الرقابة المالية، والمهنية لتحقيق الأداء الأمثل للجهاز، وأخيراً الشفافية في الإدارة المالية.
وتكمن أهمية الاستراتيجية الجديدة في تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية الرامية إلى رفع مستوى الكفاءة والفعالية في تنفيذ المهام والأنشطة الرقابية، حيث شملت الخطة أربع غايات رئيسية، و15 هدفاً استراتيجياً تمثل خارطة طريق واضحة نحو تحقيق الغايات، وتم تحديد 32 مؤشر أداء إستراتيجي لمتابعة تنفيذ الأهداف المعتمدة.
وتؤكد الخطة أهمية امتثال أصحاب المصلحة للتشريعات واللوائح في تنفيذ المهام والأنشطة التشغيلية، وإصدار التقارير المالية المتعلقة باستخدام المال العام، وتعزيز المساءلة وممارسات الحوكمة من خلال رفع فعالية إدارة المخاطر والامتثال والرقابة الداخلية وممارسات التدقيق، إضافة إلى توثيق معايير النزاهة المالية والإدارية من خلال التحقيق الفعال في المخالفات، فضلاً عن رفع ثقة الجهات الخاضعة للرقابة من خلال الشفافية والتعاون المشترك.
وشملت محاور الخطة الجديدة أيضاً بناء وتطوير شراكات فعالة ومستدامة، لرفع نسبة رضا الشركاء الإستراتيجيين وترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز الضوابط الأخلاقية عبر المستويات كافة، ودعم الجهات الخاضعة للرقابة من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة، وأخيراً تمكين التعلم وتبادل المعرفة وبناء القدرات لدى أصحاب المصلحة الخارجيين.
وتهدف الخطة الجديدة إلى تنمية مهارات كوادر الجهاز ودعم التطوير المستمر، بما يعزز كفاءتهم في الأداء المؤسسي، كما تسعى لاستقطاب المواهب المتميزة بالمهارات والمعرفة والحفاظ عليها، وتهدف الخطة أيضاً إلى الارتقاء بسعادة الموظفين ورفاهيتهم وصحتهم النفسية، وذلك من خلال تنفيذ الخطة الثقافية السنوية للجهاز التي تتعلق بالأنشطة الرياضية، والاجتماعية، والصحية، والرفاهية، كما تركز الخطة على تنمية مهارات الموظفين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق لتحسين كفاءة الأداء.
وفي إطار التطوير المستمر في إدارة العمليات المؤسسية، تعزز الخطة الإستراتيجية الجديدة الابتكار، إذ تحرص على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير وتحسين التدقيق والعمليات المؤسّسية، كذلك تم وضع خطة متكاملة للتحول الرقمي لتشمل جميع إجراءات وأنشطة الجهاز، وإيمانًا بأهمية الأمن السيبراني، فقد تم وضع الخطط والمؤشرات الخاصة بالامتثال الكامل لمعايير أمن المعلومات وضمان استمرارية الأعمال بنسبة 100%.
وأكد عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، أهمية هذه الخطة في تعزيز دور الجهاز في تحقيق الحوكمة السليمة في استخدام الموارد الحكومية.
وقال إن الخطة تعكس التزام الجهاز المستمر بتطوير دوره في إطار العمل المؤسسي، الذي يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويعزّز الثقة في النظام المالي والرقابي في إمارة دبي، كما تعتبر دليلاً على التزامه بالتحول نحو أنظمة رقابية أكثر كفاءة وفاعلية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، والمضي قدماً لتحقيق التميز الحكومي، وتطوير كافة جوانب الأداء المالي والإداري في دبي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية