6.7 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قاربت 6.7 مليار درهم، خلال الأسبوع الماضي، موزعة بواقع 5 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.69 مليار درهم في سوق دبي المالي.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية خلال الأسبوع بنحو 5.2 مليار درهم بعد ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق العاصمة بأكثر من 5.2 مليار درهم إلى2.851 تريليون درهم، واستقرار القيمة السوقية لأسهم دبي قرب مستوى 689 مليار درهم.
سوق أبوظبي
وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة استثمارات المستثمرين الإماراتيين، حيث بلغت محصلة تداولاتهم خلال الأسبوع الماضي نحو 189.23 مليون درهم صافي شراء، وبلغت محصلة تعاملاتهم (شراء) 11.44 مليون سهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسبة 71.21% من قيمة التداولات خلال الأسبوع، وتداولوا 63.76% من الأسهم.
وفي المقابل، زادت تعاملات بيع الأجانب مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي بيع 89.23 مليون درهم، و11.44 مليون سهم بعد استحواذهم على 28.79% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع، و36.24% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.
وكانت محصلة تعاملات (العرب) شراء بقيمة 44 مليون درهم، وفي المقابل جاءت محصلة تعاملات (الخليجيين) بيع بقيمة 7.9 ملايين درهم و(الأجانب غير العرب) 125.4 مليون درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات (بيع) المستثمرين المؤسساتيين بلغت 4 مليارات درهم بعد بيع 581.6 مليون سهم، مقارنة بنحو 3.91 مليار درهم قيمة تعاملات شراء 543.6 مليون سهم، لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي بيع بقيمة 126.88 مليون درهم، وصافي بيع 30 مليون سهم.
وقام المستثمرون الأفراد بشراء أسهم بقيمة تتجاوز 1.09 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 966.7 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي شراء بقيمة 126.88 مليون درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.21% رابحاً 21.3 نقطة، عند مستوى 9786.63 نقطة، مقارنة مع 9765.37 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وتظهر بيانات السوق أن حركة المؤشر العام تذبذبت خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى للمؤشر 9825.5 نقطة، ونحو 9739 نقطة في حده الأدنى. وكانت نتيجة التداولات ارتفاع أسعار 30 شركة مقابل تراجع أسعار 42 شركة، فيما أغلقت 32 شركة مستقرة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.
وشهد السوق إبرام نحو 63943 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 937 مليون سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5 مليارات درهم.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة بنحو 5.25 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.851 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.845 تريليون درهم.
سوق دبي
وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 825.9 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 47.33% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 734.45 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 42% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 91.50 مليون درهم، كمحصلة (شراء).
وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم بقيمة 919.1 مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 91.5 مليون درهم.
ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.104 مليار درهم تشكل ما نسبته 63.31% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين حوالي 1.158 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 66.39% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 53.74 مليون درهم، كمحصلة (بيع).
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض طفيف بنحو 9 نقاط عند مستوى 4090 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4099.5 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق عند مستوى 689 مليار درهم مقارنة بنحو 690.6 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.695 مليار درهم بعد تداول 724.642 مليون سهم خلال 33647 صفقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم الإمارات أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضی القیمة السوقیة سوق أبوظبی ملیار درهم ملیون سهم مقارنة مع بلغت قیمة سوق دبی فی سوق
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا