11 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «يوتيوب» و«جوجل» و«فيسبوك» أكثر المواقع زيارة في الإمارات الإمارات ونيوزيلندا تبحثان إطلاق محادثات شراكة اقتصاديةبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس أكثر من 11 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2538 مبايعة بقيمة 6.69 مليار درهم، منها 236 مبايعة للأراضي بقيمة 1.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 209 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 135.56 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 104.03 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.
وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 310.15 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 55.38 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 135.97 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 47.6 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 47.29 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تصرفات العقارات تصرفات العقارات في دبي دبي التصرفات العقارية الإمارات عقارات دبي ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".