ارتفاع صادرات المغرب من السيارات بنسبة 37,4 في المائة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن مبيعات قطاع السيارات بلغت ما يناهز 82,02 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بارتفاع بنسبة 37,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأشار المكتب، الذي أصدر حديثا مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية، إلى أن هذا التطور يأتي في أعقاب ارتفاع مبيعات كافة فروع القطاع، بما فيها فرع التصنيع (زائد 31,4 في المائة/زائد 9,08 مليار درهم) وفرع الأسلاك الكهربائية (زائد 43,9 في المائة/زائد 7,87 مليار درهم) وفرع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 36,2 في المائة/زائد 1,48 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 34,6 في المائة (زائد 3,46 مليار درهم) لتصل إلى 13,48 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 10,01 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.
من جهتها، ارتفعت مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 11,5 في المائة (زائد 2,95 مليار درهم). ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 15,4 في المائة) والملابس المنسوجة (زائد 5,2 في المائة) والأحذية (زائد 5,1 في المائة).
في المقابل، سجلت مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية انخفاضا طفيفا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى انخفاض صادرات الصناعة الغذائية (ناقض 2,2 في المائة).
وظلت مبيعات قطاع الفلاحة والغابات والصيد على حالها، في حين انخفضت مبيعات قطاع الطيران بنسبة 1 في المائة.
وبخصوص صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد بلغت 40,86 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 68,37 مليار درهم قبل سنة. ويعتبر هذا التطور نتيجة انخفاض مبيعات كل من الأسمدة الطبيعية والكيمياوية (ناقص 36,5 في المائة) والحمض الفوسفوري (ناقص 46 في المائة) والفوسفاط (ناقص 53 في المائة).
والجدير بالذكر أن المستوى المسجل عند متم يوليوز 2023 يظل أعلى من المستوى المسجل خلال نفس الفترة بين سنتي 2019 و2021.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: هذا التطور فی المائة
إقرأ أيضاً:
التمويل التشاركي للسكن يواصل الارتفاع مناهزا 2500 مليار سنتيم
أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، وخاصة على شكل « المرابحة العقارية »، واصل نموه ليصل إلى 24,9 مليار درهم في متم سنة 2024، بعد أن بلغ 21,6 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية »، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 15,1 في المائة مقارنة بمتم سنة 2023.
ووفقا للمصدر ذاته، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 1,7 في المائة، ما يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,4 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 اعتبر « عاديا » من طرف 75 في المائة من الفاعلين الصناعيين، و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم.
من جهة أخرى، سجلت تكلفة القرض استقرارا حسب 87 في المائة من المقاولات وانخفاضا حسب 10 في المائة منها.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بسبع نقاط أساس لتبلغ 5,26 في المائة، مقارنة بالفصل السابق. وقد بلغت 5,08 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,70 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين