البيوضي: الإنتشار الأمني بطرابلس محاولة يائسة من “الدبيبة” للحفاظ على بقائه في السلطة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد المرشح الرئاسي “سليمان البيوضي” أن الإنتشار الأمني بطرابلس لمنع المظاهرات ضد التطبيع هو محاولة يائسة للحفاظ على بقائه في السلطة.
وكتب البيوضي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: الإنتشار الأمني والعسكري الموافق لانتشار الاخبار الكاذبة هي ممارسة عامة لكل سلطة تآكلت وتعيش لحظات سقوط وانهيار.
وأضاف: لم يحدث أن نجحت جرعة الإنعاش هذه في إعادة اي سلطة للحياة، وهذا بالضبط ما يفعله رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”، الآن حيث انتشار قوته في أزقة وأحياء طرابلس هو محاولة يائسة للحفاظ على بقائه في السلطة.
وتابع “البيوضي” قائلا: الدبيبة استدرج خصومه لردود الفعل وبالتالي انخراطهم في صراعات جانبية تحيد بهم عن الهدف، لذا فإن المطلوب هو التفكير في مرحلة ما بعد الدبيبة بمنطق بالتفكير خارج الصندوق، والتعامل مع الواقع بمنطق سياسي وتعزيز التفاعلات الدولية والإقليمية بإيجابية.
واستكمل: لقد فقد الدبيبة نهائيا الشرعية الدولية في ظل حالة من الإضطراب في المنطقة، وقدرته على استعادتها لن يمر إلا بإرغام الجميع على الدخول في صدام عسكري مسلح ليقوم هو بتطويره لصدام إقليمي.
وأشار إلى أن، المؤسسات الليبية مطلوب منها صناعة فعل مغاير، أولا بالمضي قدما في تشكيل حكومة الإستحقاق الوطني دون اكتراث لكل تحركات الدبيبة، وثانيا باستخدام أوراق ضغطها القوية وعل يده عن موارد المقدرات.
واختتم “البيوضي”، تدوينته قائلا: على الأطراف المحلية أن تتحرك بشكل متتابع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتعد العدة لكل الخيارات متجاهلة كل ما يفعل الدبيبة ، واضعين نصب أعينهم أن القوى الدولية ستدعم اي اتفاق عملي وخارطة طريق واضحة، ولن تتورط في دفع ليبيا نحو الصدام العسكري، وعليه عندما يحين الوقت سينهار كل شيء فجأة وتختفي أرتال الدبيبة ليجد نفسه وحيدا ولا بواكي له.
الوسومالبيوضيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البيوضي
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تبدأ غدا الإثنين النظر في قرار حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة “الأونروا”
يمانيون../
تبدأ محكمة العدل الدولية غدا الإثنين، جلسات استماع في الدعوى التي رفعتها 40 دولة منضوية في منظمة العالم الإسلامي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب قراره حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وكانت 137 دولة صوتت نهاية العام الماضي لصالح إحالة هذه القضية الى محكمة العدل الدولية مقابل معارضة 12 دولة فقط.
وستستمر جلسات الاستماع لـ 5 أيام وسيستمع القضاة إلى مداخلات من كافة الدول المشاركة في الدعوى.
وكان قرار سلطات الاحتلال بحظر عمل وكالة “الأونروا” في القدس الشرقية المحتلة دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي.