أكد المرشح الرئاسي “سليمان البيوضي” أن الإنتشار الأمني بطرابلس لمنع المظاهرات ضد التطبيع هو محاولة يائسة للحفاظ على بقائه في السلطة.

وكتب البيوضي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: الإنتشار الأمني والعسكري الموافق لانتشار الاخبار الكاذبة هي ممارسة عامة لكل سلطة تآكلت وتعيش لحظات سقوط وانهيار.

وأضاف: لم يحدث أن نجحت جرعة الإنعاش هذه في إعادة اي سلطة للحياة، وهذا بالضبط ما يفعله رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”، الآن حيث انتشار قوته في أزقة وأحياء طرابلس هو محاولة يائسة للحفاظ على بقائه في السلطة.

وتابع “البيوضي” قائلا: الدبيبة استدرج خصومه لردود الفعل وبالتالي انخراطهم في صراعات جانبية تحيد بهم عن الهدف، لذا فإن المطلوب هو التفكير في مرحلة ما بعد الدبيبة بمنطق بالتفكير خارج الصندوق، والتعامل مع الواقع بمنطق سياسي وتعزيز التفاعلات الدولية والإقليمية بإيجابية.

واستكمل: لقد فقد الدبيبة نهائيا الشرعية الدولية في ظل حالة من الإضطراب في المنطقة، وقدرته على استعادتها لن يمر إلا بإرغام الجميع على الدخول في صدام عسكري مسلح ليقوم هو بتطويره لصدام إقليمي.

وأشار إلى أن، المؤسسات الليبية مطلوب منها صناعة فعل مغاير، أولا بالمضي قدما في تشكيل حكومة الإستحقاق الوطني دون اكتراث لكل تحركات الدبيبة، وثانيا باستخدام أوراق ضغطها القوية وعل يده عن موارد المقدرات.

واختتم “البيوضي”، تدوينته قائلا: على الأطراف المحلية أن تتحرك بشكل متتابع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتعد العدة لكل الخيارات متجاهلة كل ما يفعل الدبيبة ، واضعين نصب أعينهم أن القوى الدولية ستدعم اي اتفاق عملي وخارطة طريق واضحة، ولن تتورط في دفع ليبيا نحو الصدام العسكري، وعليه عندما يحين الوقت سينهار كل شيء فجأة وتختفي أرتال الدبيبة ليجد نفسه وحيدا ولا بواكي له.

الوسومالبيوضي

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: البيوضي

إقرأ أيضاً:

“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية

أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.

ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.

وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
  • اختتام دورة “طوفان الأقصى” لقيادات ومنتسبي السلطة المحلية في صعدة
  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • أمن عين تموشنت يحبط محاولة “حرڤة” ويحجز قارب بمحرك ضخم
  • “الإمارات الصحية” تنظّم المؤتمر الإقليمي العاشر لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى
  • القماطي: الدستور مجرد شماعة يستخدمها الدبيبة للبقاء في السلطة
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • “العقوري” يؤكد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية خلال مشاركته في مؤتمر علمي بطرابلس
  • وزير مالية الدبيبة يشعل أزمة “الاتحاد العربي للمقاولات” مجددًا.. وعناصر مسلحة تقتحم مقر الشركة
  • “السلطة الفلسطينية” تعتقل 237 من عناصرها لأنهم رفضوا المشاركة في حملتها الأمنية ضد كتيبة جنين