العراق يُعلن انفجار قنبلة على جسر لعبور المُشاة في أربيل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لسلطات أربيل بالعراق، انفجار قنبلة على جسر لعبور المشاة في المحافظة، مُؤكدًا أن الانفجار خلّف أضراراً مادية فقط، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.
العراق يُعلن اعتقال 280 إرهابيًا وتاجر مُخدرات خلال أسبوعين العراق.. زلزال قوي يضرب شمال غرب مُحافظة السليمانيةوأشار الجهاز، في بيان له أن قنبلة انفجرت على جسر للمشاة قرب المسجد الأبيض في أربيل.
وبيّن الجهاز أنه لم تقع إصابات باستثناء الأضرار المادية، حيث تم فتح تحقيق بالحادث.
مشروع قانون ضد خطاب الكراهيةمن ناحية أخرى، أعلن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن إعداد مشروع قانون ضد خطاب الكراهية.
وذكر بيان حكومي أن "السوداني استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، والوفد المرافق له وبحثا القضايا والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية بسبب خطابات الكراهية وبعض الممارسات التي تتجاوز على المعتقدات والأديان والمقدسات".
وأضاف أن "رئيس الحكومة رحب بالوفد الضيف وعبر عن شكره لأمين عام المنظمة على تلبية الدعوة وزيارة العراق، كما ثمن موقف منظمة التعاون الإسلامي في الاستجابة السريعة لدعوة العراق بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية للدول الإسلامية".
ونقل البيان عن السوداني قوله إن "موقف العراق الواضح تجاه الإساءة للمقدسات والمصحف الشريف، جاء انطلاقا من ثوابته الإسلامية وتعبيرا عن التزامه الشرعي".
وأشار السوداني بحسب البيان إلى "الخطوات التنفيذية للحكومة في إعداد مشروع قانون ضد الكراهية، يتبناه العراق ويقدمه إلى المنظمات والمحافل الدولية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق أربيل الانفجار
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا