حظر تجول في دير الزور بعد اشتباكات مسلحة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري في دير الزور، شرق سوريا، أمس الجمعة، فرض حظر تجول لمدة 48 ساعة ابتداء من صباح، السبت، وسط اشتباكات دامية بين العشائر العربية ومقاتلين أكراد.
وقالت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" في بيان على فيس بوك إن "المجلس العسكري لدير الزور وقوى الأمن الداخلي أعلن حظر التجول، نظراً للأوضاع الأمنية التي تمر بها قرى في شرق دير الزور، واستغلال مجموعات مسلحة تابعة لبعض الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق، وكذلك خلايا داعش الإرهابي لإحداث فتنة في المنطقة ومحاولة استجرار المدنيين إلى مخططاتهم القذرة".
#سوريا #ديرالزور
رقع المعارك بين العشائر العربية و ميليشيا PYD/PKK تتسع لتشمل دير الزور ومنبج وجرابلس. pic.twitter.com/V3Itq6mwV9
وأضافت "أكد المجلس العسكري لدير الزور وقوى الأمن الداخلي لحماية حياة المدنيين وممتلكاتهم من تخريب المجموعات المسلحة المرتزقة، ومنعهم من الاختباء ضمن تحركات المدنيين".
وتشهد دير الزور منذ أيام اشتباكات بين مقاتلين من قبائل عربية وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً، أسفرت عن مقتل 50 شخصاً ونحو 60 مصاباً على الأقل.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 52 شخصاً، من بينهم ستة مدنيين، لقوا حتفهم أثناء القتال في محافظة دير الزور شرقي البلاد.
وذكر المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له أن هناك 29 قتيلاً من القبائل العربية، و13 آخرين من قوات سوريا الديمقراطية، وأربعة آخرين لم يتسن التعرف على جنسياتهم.
#سوريا.. 50 قتيلاً في اشتباكات بين عشائر وقوات سوريا الديمقراطية في #دير_الزور https://t.co/geo9u6sXm9
— 24.ae (@20fourMedia) September 1, 2023واندلع العنف يوم الأحد الماضي، بعد يوم من احتجاز قوات سوريا الديمقراطية لقائد وعدد من عناصر مجلس دير الزور العسكري، الذي كان متحالفاً فى فترة ما مع قوات سوريا الديمقراطية في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
واتهمت قوات سوريا الديمقراطية المحتجزين بالفساد والتعسف ضد سكان شمال شرقي سوريا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني دير الزور سوريا قوات سوریا الدیمقراطیة دیر الزور
إقرأ أيضاً:
كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
انتقد مقال بموقع إسرائيلي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، التي وافقت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عنها الأسبوع الماضي، قائلا إنها "دافعت عن نفسها بشهادة على ولائها الإجرامي لسياسات الحكومة غير القانونية والقاتلة للفلسطينيين طوال الحرب".
ونقل الكاتبان الإسرائيليان أورلي نوي وعاموس بريسون في مقال مشترك لهما بمجلة 972 الإسرائيلية عن الدكتور حسن جبارين، مدير "مجموعة الحقوق المدنية الفلسطينية -عدالة" قوله العام الماضي إن بهاراف تبدو لبوة عندما تقاتل من أجل "الديمقراطية اليهودية"، ولكن عندما يتعلق الأمر بعلاقات الدولة مع العرب، فإنها تتحول إلى إيتمار بن غفير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ديفيد إغناتيوس: هل لا يزال محللو الاستخبارات بأميركا يؤدون عملهم؟list 2 of 2كاتب أميركي: ترامب يهدر فرصه وهذه بداية نهاية عهدهend of listوقالا إن عمليتي فصل بهاراف ورونين بار رئيس جهاز "الشاباك" المخطط لهما، جنبا إلى جنب مع توطيد الحكومة الأوسع للسلطة، بما في ذلك تمرير قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على اختيار القضاة، وُصفت من قبل المعارضة في الكنيست وفي الشوارع بأنها اعتداء على "حراس القانون" المفترضين. لكن ردهم يكشف تناقضا أعمق يسلط الضوء على حدود ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية.
ضوء أخضر لجرائم مروعةوأوضح المقال أن بهاراف ردت على قرار الحكومة بطردها، بسرد مطول لقرارات الحكومة التي دعمتها خلال العام ونصف العام الماضيين. ووصف الكاتبان بعض هذه القرارات التي دعمتها بأنها تشويه صارخ للقانون، والبعض الآخر متجذر بعمق في التمييز العنصري، وبعضها ينطوي على جرائم حرب صريحة وجرائم ضد الإنسانية.
إعلانوأضاف أن وراء كل قرار تستشهد به كدليل على ولائها للحكومة تكمن جرائم مروعة وافقت عليها.
وأشار المقال إلى أنها وافقت على الإبادة الجماعية في غزة، والاعتقالات الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بسبب أشكال التضامن، حتى البسيطة، مع شعبهم الذي يُذبح يوميا في غزة، كما دعمت شرطة بن غفير في سياستها لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاحتجاج على الحرب وتدفق الدماء في شوارع غزة.
مجموعة مذهلة من الجرائمولم تنس بهاراف، في الدفاع عن نفسها، ذكر دعمها لقرارات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي وُصفت من قبل الأمم المتحدة قبل أيام بأنها جريمة حرب.
ولم تتوقف عند هذا الحد، فقد ذهبت بفخر إلى قائمة بمجموعة مذهلة من الجرائم الإضافية التي أيدتها: الاعتقال الإداري، الأداة الوحشية التي تستخدمها إسرائيل لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة؛ والهدم العقابي لمنازل الذين تزعم إسرائيل أنهم "إرهابيون"، وكثير منهم لم يتم حتى اتهامهم، ناهيك عن إدانتهم، بأي جريمة؛ وحجب الجثث الفلسطينية كورقة مساومة، وهو عمل لا يليق بأدنى التنظيمات الإجرامية، والدفاع عن "سياسة الحكومة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو تعبير ملطف مقزز عن التجويع المنهجي لأكثر من مليوني إنسان.
شهادة على عدم ملاءمتهاوقال الكاتبان إن هذا، على ما يبدو، هو الإرث المجيد لما يسمى "حارس الديمقراطية" في إسرائيل. وتساءلا "أي نوع من الخبراء القانونيين يتباهى بدعم مثل هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي؟ أي نوع من المستشارين القضائيين الذي يفخر بإضفاء الشرعية على جرائم الحرب؟".
واستمرا يقولان إن بهاراف فشلت تماما في واجبها الأساسي لتحذير الحكومة من الانتهاكات الصارخة للقانون، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، والرسالة التي قدمتها إلى الوزراء دفاعا عن منصبها هي في الحقيقة اعتراف بمدى عدم ملاءمتها لهذا الدور.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز