ميتا تقدم خططًا مدفوعة وخالية من الإعلانات لتبديد مخاوف الخصوصية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قد تضيف Meta خيار الاشتراك المدفوع إلى Instagram و Facebook في أوروبا، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. تهدف الطبقة الخالية من الإعلانات إلى معالجة لوائح الاتحاد الأوروبي (EU) التي قللت من بعض طرق جمع البيانات الأكثر ربحًا في Meta. وقالت الشركة في أبريل/نيسان إن الإعلانات في الاتحاد الأوروبي تشكل 10% من إجمالي إيرادات الشركة.
ستكون هذه الخطوة هي المرة الأولى التي تنحرف فيها Meta عن نموذجها القياسي لمنصة مجانية واحدة مدعومة بالإعلانات (وجمع البيانات المرتبطة بها). وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن الشركة ستواصل تقديم إصدارات مجانية مدعومة بالإعلانات من فيسبوك وإنستغرام في الاتحاد الأوروبي. من غير المعروف بالضبط متى ستطلق الشركة المستويات الخالية من الإعلانات أو كم ستكلفها.
يعتقد "المطلعون" في الشركة، الذين استشهدت بهم صحيفة نيويورك تايمز، أن تقديم نسخة مدفوعة خالية من الإعلانات يمكن أن يساعد في "تخفيف مخاوف بعض المنظمين الأوروبيين"، حتى لو كان عدد قليل من الناس يستخدمونه. وأضافوا أن المستوى الاختياري "يمكن أن يخدم مصالح ميتا في المنطقة".
يمثل خيار خالي من الإعلانات للمستخدمين الأوروبيين أحد أهم الانقسامات بين التكنولوجيا الاستهلاكية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لقد اضطرت ميتا والمنصات الاجتماعية الأخرى إلى التكيف مع تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) واللوائح الأخرى. فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.2 مليار يورو على شركة Meta في شهر مايو بسبب نقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى خوادم مقرها الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تغريم الشركة بمبلغ 265 مليون يورو في عام 2022 لفشلها في منع سرقة أرقام الهواتف المحمولة لملايين مستخدمي فيسبوك (والبيانات الأخرى) ونشرها عبر الإنترنت.
وقال آنو برادفورد، أستاذ القانون بجامعة كولومبيا، لصحيفة نيويورك تايمز: "يظهر هذا أن شركات التكنولوجيا تمتثل للوائح الرقمية للاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى أنها تظل مدينة بالفضل للحكومات وليس العكس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی نیویورک تایمز من الإعلانات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية