الأمن النيابية تكشف أبرز تعديلات قانون مكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ياسر اسكندر، ان 6 تعديلات ستطرأ على قانون مكافحة المخدرات.
وقال اسكندر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لجنة الامن والدفاع النيابية تتابع عن كثب المساعي الحثيثة لإجراء تعديلات مهمة على قانون مكافحة المخدرات وستعقد اجتماعا مهما بعد زيارة الاربعين لتقديم ورقة عمل تتضمن مقترحات لتعزيز قوة القانون في مكافحة افة لا تقل خطورة عن التطرف”.
واضاف، ان “كل المعطيات تشير الى ان 6 تعديلات ستطرأ على القانون أبرزها تشديد العقوبات بحق المتاجرين واليات التعامل مع المتعاطين بالإضافة الى تقديم تفصيلات عن المروجين واليات المحاكمة مع الاشارة الى صلاحيات القوات الامنية في الاشتباكات المباشرة”.
واشار الى انه “يدعم ان تكون مفردات القانون وفق مبدا انه جرائم المخدرات توازي فعل الارهاب لإنها افة لها ضررها البالغ على بنية المجتمع العراقي والشباب اولى الضحايا” متوقعا “اقرار القانون قبل نهاية 2023”.
وتسعى لجنة مكافحة المخدرات الى وضع مسودة لتعديلات مهمة على قانون سيكون بداية مرحلة جديدة في مكافحة افة مثيرة للقلق في البلاد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. الأطباء تعلن رضاها التام عن تعديلات المسئولية الطبية
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام الأطباء، والدكتور شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة رضاهما التام عما تحقق من تعديلات على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، والذي لاقت بعض مواده اعتراضا كبيرا بين مقدمي الخدمة الطبية من الأطباء خاصة المادة (29).
وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع حول عدد من المواد التي تضمنها مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وتمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ديسمبر الماضي، دون النظر لملاحظات ومطالب نقابة الأطباء حول هذه المواد.
تعديلات المسئولية الطبيةفيما أعلنت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الاستجابة لـ99% من ملاحظات ومطالب "الأطباء" بشأن بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إحالة القانون إليها من مجلس الشيوخ، وفي مقدمتها إلغاء المادة (29) المتعلقة بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية.
وقال "الثنائي" - في تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش حضورهما الاحتفالية الختامية التي نظمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الإثنين، بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، والذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، إن ما بذل من مجهودات لتعديل القانون كانت مضنية ولا يمكن أن ينكرها أحد، معربين عن تقديرهما الكامل لحالة الغضب التي كانت عند بعض الأطباء من تأجيل الجمعية العمومية غير العادية شهرا.
وحول مصير الجمعية العمومية الطارئة، شدد نقيب الأطباء، على أنه لا يمكن لأحد إجباره على شيء، وأنه سيعقد الجمعية في الوقت الذي يراه مناسبا، وأنه تابع كل ردود الأفعال ومنها المهينة لشخصه، لكن المصلحة العامة للزملاء ما تهمه في المقام الأول.
وسبق وأعلنت نقابة الأطباء تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقررا لها 3 يناير الجاري لمدة شهر بعد الاستجابة لمطالب الأطباء كاملة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح