استعرض كاتب إسرائيلي تفاصيل خطة جديدة مطروحة كبديل لحل الدولتين الذي اختفى، الذي أصبح بعيد المنال في ظل المعطيات التي فرضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، لا سيما تفتيت الضفة الغربية، للحيلولة دون تواصلها جغرفيا عبر تكثيف الاستيطان.

وقال مائير كهانا في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن هناك أفكارا "أكثر معقولية" جرى طرحها من خارج المنظومة الحكومية للدفع بـ"خطة الإمارات" تقام على سبع مدن فلسطينية، كبديل على إقامة كيان واحد.



تفاصيل الخطة
وأوضح كهانا أن الخطة التي تطرح على أساس اقتراح الخبير في الشؤون الفلسطينية والعربية، مردخاي كيدار، تشمل تكوين نواة سيطرة من العشائر المحلية في كل إمارة، وفقا للتقاليد العربية، تحرص كل منها على أمنها وأمن "إسرائيل".

وتنضوي هذه الإمارات السبع في  مجلس مشترك ينسق القرارات ذات الصلة بينها، فيما يشير كهانا إلى أن الهدف والمنفعة الأساس من وراء هذا التشكيل المقترح، يتمثل استبدال العنصر الوطني، بنسق بنسغ وولاء عائلي قبلي.

وبينما يقول كهانا، إن هذه الخطة ليست الصحية بالضرورة للوضع الفلسطيني، إلا أنه يعتبرها مثالا على التفكير خارج الصندوق، داعيا دولة الاحتلال إلى بحث اقتراحات جدية من هذا القبيل، بعد فشل اتفاقيات أوسلو التي وقعت قبل ثلاثين عاما، والإضرار الجسيمة التي خلفتها. وفق قوله.


ورأى كهانا أن الضرر الأشد الذي أوقعته اتفاقات أوسلو، هو التشكيك في "حق إسرائيل" في الوجود، فمن خلال التوقيع على إعلان مبادئ اتفاق أوسلو في أيلول/ سبتمبر عام  1993 اعترفت "إسرائيل" عمليا بشرعية الوجود الفلسطيني على البلاد، زاعما أن هذا الإدعاء "سحق أحقية إدعاء الحركة الصهيونية في كامل البلاد دون منازعة".

"الدولة الواحدة"
ولم تكن "خطة الإمارات السبع" الوحيدة التي طرحت داخل أوساط دولة الاحتلال، إذ إن فكرة الدولة الواحدة جرى تداولها والترويج لها إسرائيليا على نطاق واسع كحل للصراع مع الفلسطينيين، رغم تحذير بعض السياسيين الإسرائيليين من خطورتها مستقبلا.

وبالتزامن مع التوترات الإسرائيلية الفلسطينية، والترقب الإسرائيلي لمآلات خلافة رئيس السلطة محمود عباس (أبي مازن)، تتزايد القناعات بتعزز فكرة الدولة الواحدة التي باتت تتحول تدريجياً إلى حقيقة، ما ينسف المشروع الصهيوني الساعي للدولة اليهودية "النقية عرقيّاً".


ومنذ انتخاب عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية أوائل 2005، كان هناك نقاش اسرائيلي مستمر حول "اليوم التالي"، مع ظهور فيض من الافتراضات الأساسية والتهديدات والسيناريوهات المحتملة، مع ظهور تحذيرات مفادها أن معركة خلافته قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

ويرى مايكل ميلشتاين رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية بجامعة تل أبيب إلى أن "الكثير من الفلسطينيين يشعرون بالإحباط بسبب قيادتهم، وقد فقدوا الأمل في رؤية حل الدولتين، ونتيجة لذلك فقد يكون اليوم التالي لعباس مصحوبًا بالفعل بالعنف بين تيارات حركة فتح، وتراخي الأجهزة الأمنية الحكومية، ما قد يجرّ إسرائيل إليها، ويعزّز فكرة الدولة الواحدة بشكل تدريجي، نتيجة تلاقي المصالح بين عدة مكونات، أهمها الحكومة الصهيونية الدينية الساعية للقضاء على الخط الأخضر والسلطة الفلسطينية، وتغيير الواقع في الضفة الغربية، والإرهاق الجماعي بين الفلسطينيين، مع أن معظم الإسرائيليين غير مدركين لوجودها، ويهربون من الاعتراف بها".

وأوضح ميلشتاين في مقال سابق، أن "أبا مازن اليوم يشهد مفارقة في حكمه، فهو واحد من أضعف حكام الشرق الأوسط، وليس لديه أوراق اعتماد عسكرية أو شعبية، ويعتمد كليًا على إسرائيل، ولا يبعث الأمل في المجتمع الدولي، ويشهد استمرار سيطرته على ضعف بيئته، وحقيقة أن معظم الفلسطينيين يرون الوضع الحالي بأنه الأقل سوءًا، مع أنه ليس لديهم أي تفضيل لهوية الوريث، ما يستدعي من إسرائيل إجراء نقاش مؤثر، لم يحدث بعد، حول السير إلى واقع دولة واحدة يمكن تسريعها بعد عهد أبي مازن".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال فلسطينية عباس فلسطين عباس الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

كيف تستخدم إسرائيل اللغة العربية في طمس الهوية الفلسطينية؟

اعترفت قوانين الانتداب البريطاني على فلسطين المحتلة، باللغة العربية إلى جانب العبرية والإنجليزية كلغات رسمية منذ عام 1922، وهو ما استمر لدى الاحتلال الإسرائيلي من بعدها لفترة طويلة.

ورغم أن دولة الاحتلال أقرت في تموز/ يوليو 2018 قانون أساس: "إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي أحدث تغييرات واسعة ومنها اعتبار اللغة العبرية الرسمية والوحيدة، بينما تراجعت العربية من رسمية إلى "لغة بمكانة خاصة".

ولم يأتِ تبني "إسرائيل" للقوانين البريطانية المتعلقة باستخدام اللغة العربية "احتراما" للسكان الفلسطينيين الأصليين المتبقين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 جراء أحداث النكبة، إنما على ما يبدو من أجل استكمال مهمة التهجير وطمس آثارها، بحسب ما جاء في دراسة لمركز "أركان للدراسات والأبحاث".

وجاءت قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بالاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية إلى جانب العبرية والإنجليزية لتعمل على ترسيخ استخدام العربية وضرورة وجودها في الحيز العام، وظهر ذلك بشكل واضح عام 2012، عندما جرى إلزام بلدية تل أبيب بوضع أسماء الشوارع والمناطق والمرافق العامة باللغة العربية إلى جانب العبرية والإنجليزية.

 وبات قرار المحكمة العليا ملزما لجميع مؤسسات "إسرائيل" الرسمية والبلديات وكل ما يتبع لها، وذلك بنشر اللافتات العامة مثلا باللغات الثلاثة.



ومع حلول عام 2018 وإقرار قانون القومية، لم يعد إلزاميا وضع اللغة العربية في الأماكن العامة على اللافتات، إلا أن "إسرائيل" واصلت وضعها لأهداف أخرى، لعل أهمها هو "عبرنة" الأسماء العربية، من خلال كتابة لفظها واسمها العبري بحروف عربية.

اللفظ العبري 
وتغيرت لافتات الشوارع التي تشير إلى الاتجاهات إلى مدينة عكا التاريخية إلى اسم "عكو أو "أكو"، وهو اللفظ والاسم الذي أقرته "إسرائيل" للمدينة بعد احتلالها وتهجير غالبية سكانها عام 1948.


ووضعت على اللافتات اسم "يافو"، مكان اسم يافا، و"لود" مكان اسم مدينة اللد، وذلك بهدف طبع هذه الأسماء في أذهان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، الذين يمرون يوميًا على العشرات منها، وكذلك أمام السياح الأجانب وكل من يرى هذه اللافتات، بحسب ما ذكرت الدراسة.

وفي القدس، تقوم لجنة التسميات التابعة لبلدية الاحتلال في القدس بوضع الأسماء العبرية والتوراتية للمناطق، مثل "شمعون هتسديك" مكان الشيخ جراح، و"هجفورا" مكان طريق الواد التاريخي، كما أنها حولت اللافتات الإرشادية لمدينة القدس من القدس إلى "أورشليم".

View this post on Instagram A post shared by Kharita ™ | خــــريـــــطة (@mykharita)
ورغم ذلك، فقد بقيت مثلا قرية بذات الاسم رغم محاولات "إسرائيل" تحويل اسمها لإلى "تسيبوري"، وبقي الاسم الفلسطيني الأصلي على اللافتات الإرشادية بدل الاسم واللفظ العبري.

أصل المخطط
منذ أواخر القرن التاسع عشر، شرع "صندوق استكشاف فلسطين" بعملية مسح للأرض، وجمع خلالها أسماء عربية للمواقع، ثم ربطها بأسماء توراتية لتأكيد علاقة اليهود بالأرض، وأكد مسؤولون في هذا الصندوق أنهم "أعادوا البلاد إلى العالم" عبر الخرائط التي ربطت فلسطين بالتوراة، بحسب ما جاء في دراسة لمركز "بيت المقدس للدراسات التوثيقية".

وأوضحت الدراسة أنه قبل قيام "إسرائيل"، اعتُبرت "الهوية اليهودية" لفلسطين من المسلمات في الفكر الصهيوني الرافض لوجود شعب فلسطيني، وسط مزاعم أن العرب هم مهاجرون حديثون من الدول المجاورة.

وأكدت أن "الدعاية الصهيونية وسعت إلى تكريس فلسطين كأرض بلا شعب، وجعلت "إيرتس يسرائيل" (أرض إسرائيل) الاسم البديل لفلسطين.

وبعد النكبة مباشرة، جرى تأسيس "اللجنة الحكومية للأسماء" لتبديل الأسماء العربية إلى أخرى عبرية، ولا تزال فاعلة حتى الآن، وعملت على فرض الأسماء العبرية في المناهج التعليمية، وإجبار المعلمين والتلاميذ العرب على استخدامها.


وعملت اللجنة على إصدار خرائط جديدة باللغة العبرية تشمل تسميات جديدة، واستبعاد التسميات العربية من الخرائط البريطانية القديمة.

وأكدت الدراسة أن تغيير الأسماء يُعدّ جزءاً من استراتيجية "التشريش" (زرع الجذور) لإضفاء شرعية على الوجود الصهيوني، إذ تعمل "إسرائيل" على خلق هوية عبريّة جديدة تستمد شرعيتها من نصوص العهد القديم والتلمود، في تجاهل تام للهوية الفلسطينية.



ويظهر ذلك أيضا في مذكرات رئيس الوزراء التاريخي للاحتلال دافيد بن غوريون، التي قال فيها إنه خلال جولة إلى منطقة سدوم في النقب ثم إلى إيلات جنوبا، صادف أن كل الأسماء للحيز المكاني كانت عربية.

وأضاف بن غوريون: "اتجهت إلى إيلات بتاريخ 11 حزيران/ يونيو 1949 في يوم السبت، مررنا في منطقة العارابا، وصلنا إلى عين حاسوب، ثم إلى عين وهنة، لذا فإن من الضروري إكساب هذه الأماكن أسماء عبرية قديمة، وإذا لم تتوفر أسماء كهذه، فلتعط أسماء جديدة".

المواجهة
وتُبذل في فلسطين جهود متعددة من قِبَل مؤسسات ومبادرات تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية، خاصة في مواجهة التحديات التي تفرضها السياسات الإسرائيلية. 

وفي 2021، جرى تأسيس جمعية حماية اللغة العربية في فلسطين "ضاد" بمبادرة من أدباء ونقّاد وأكاديميين فلسطينيين، وتهدف إلى أن تكون حلقة وصل بين المؤسسات والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى كونها ملتقى للأفراد المهتمين باللغة العربية. 

وتسعى الجمعية إلى تعزيز البحث والدراسة في مجال اللغة، وتشجيع النقاد والمجددين على إغناء المكتبة الفلسطينية والعربية، وإيصال الجهود إلى المتلقين والمعنيين بوسائل وآليات فعّالة.

وفي داخل الأراضي المحتلة عام 1948، جرى إطلاق "مبادرة اللغة العربية في يافا" وهي برنامج شاملًا لتعليم اللغة العربية يستهدف الأطفال والشباب في المدينة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على اللغة كجزء من التراث الفلسطيني.


وجرى أيضا إطلاق مبادرة من قبل جمعية الثقافة العربية في مدارس الداخل الفلسطيني بهدف تعزيز استخدام اللغة العربية كلغة هوية في المدارس، خاصةً في ظل مناهج التعليم الإسرائيلية التي لا تتعامل مع العربية على هذا الأساس. 

وتسعى المبادرة إلى تعريف الجيل الشاب بالأدب الفلسطيني وباللغة العربية كجزء من هويتهم الثقافية.

مقالات مشابهة

  • بالصور.. مؤتمر موسع لبحث تداعيات تهجير الفلسطينيين وآليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية
  • مؤتمر موسع لبحث تداعيات تهجير الفلسطينيين وآليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية
  • السبع يستعرض امكانيات السيارة الكهربائية التي أطلقتها هواوي.. فيديو
  • بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية الساعة الواحدة ظهر اليوم
  • الرئيس الفلسطيني: على حماس أن تتحول لحزب سياسي وتسلم سلاحها للسلطة
  • إسرائيل تلغي تأشيرات وفد فرنسي كان يعتزم زيارة الأراضي الفلسطينية
  • كلاب مُدربة من هولندا.. وسيلة إسرائيل الجديدة لتعذيب الفلسطينيين | شهادات من الجحيم
  • أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء.. الإمارات ترفع الحظر وتسمح بحرية الحركة بعد انتهاء برنامج التعقيم الوطني
  • كيف تستخدم إسرائيل اللغة العربية في طمس الهوية الفلسطينية؟
  • هولندا تصدّر كلابا مدربة إلى إسرائيل تستخدم في تعذيب الفلسطينيين