استعرض كاتب إسرائيلي تفاصيل خطة جديدة مطروحة كبديل لحل الدولتين الذي اختفى، الذي أصبح بعيد المنال في ظل المعطيات التي فرضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، لا سيما تفتيت الضفة الغربية، للحيلولة دون تواصلها جغرفيا عبر تكثيف الاستيطان.

وقال مائير كهانا في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن هناك أفكارا "أكثر معقولية" جرى طرحها من خارج المنظومة الحكومية للدفع بـ"خطة الإمارات" تقام على سبع مدن فلسطينية، كبديل على إقامة كيان واحد.



تفاصيل الخطة
وأوضح كهانا أن الخطة التي تطرح على أساس اقتراح الخبير في الشؤون الفلسطينية والعربية، مردخاي كيدار، تشمل تكوين نواة سيطرة من العشائر المحلية في كل إمارة، وفقا للتقاليد العربية، تحرص كل منها على أمنها وأمن "إسرائيل".

وتنضوي هذه الإمارات السبع في  مجلس مشترك ينسق القرارات ذات الصلة بينها، فيما يشير كهانا إلى أن الهدف والمنفعة الأساس من وراء هذا التشكيل المقترح، يتمثل استبدال العنصر الوطني، بنسق بنسغ وولاء عائلي قبلي.

وبينما يقول كهانا، إن هذه الخطة ليست الصحية بالضرورة للوضع الفلسطيني، إلا أنه يعتبرها مثالا على التفكير خارج الصندوق، داعيا دولة الاحتلال إلى بحث اقتراحات جدية من هذا القبيل، بعد فشل اتفاقيات أوسلو التي وقعت قبل ثلاثين عاما، والإضرار الجسيمة التي خلفتها. وفق قوله.


ورأى كهانا أن الضرر الأشد الذي أوقعته اتفاقات أوسلو، هو التشكيك في "حق إسرائيل" في الوجود، فمن خلال التوقيع على إعلان مبادئ اتفاق أوسلو في أيلول/ سبتمبر عام  1993 اعترفت "إسرائيل" عمليا بشرعية الوجود الفلسطيني على البلاد، زاعما أن هذا الإدعاء "سحق أحقية إدعاء الحركة الصهيونية في كامل البلاد دون منازعة".

"الدولة الواحدة"
ولم تكن "خطة الإمارات السبع" الوحيدة التي طرحت داخل أوساط دولة الاحتلال، إذ إن فكرة الدولة الواحدة جرى تداولها والترويج لها إسرائيليا على نطاق واسع كحل للصراع مع الفلسطينيين، رغم تحذير بعض السياسيين الإسرائيليين من خطورتها مستقبلا.

وبالتزامن مع التوترات الإسرائيلية الفلسطينية، والترقب الإسرائيلي لمآلات خلافة رئيس السلطة محمود عباس (أبي مازن)، تتزايد القناعات بتعزز فكرة الدولة الواحدة التي باتت تتحول تدريجياً إلى حقيقة، ما ينسف المشروع الصهيوني الساعي للدولة اليهودية "النقية عرقيّاً".


ومنذ انتخاب عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية أوائل 2005، كان هناك نقاش اسرائيلي مستمر حول "اليوم التالي"، مع ظهور فيض من الافتراضات الأساسية والتهديدات والسيناريوهات المحتملة، مع ظهور تحذيرات مفادها أن معركة خلافته قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

ويرى مايكل ميلشتاين رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية بجامعة تل أبيب إلى أن "الكثير من الفلسطينيين يشعرون بالإحباط بسبب قيادتهم، وقد فقدوا الأمل في رؤية حل الدولتين، ونتيجة لذلك فقد يكون اليوم التالي لعباس مصحوبًا بالفعل بالعنف بين تيارات حركة فتح، وتراخي الأجهزة الأمنية الحكومية، ما قد يجرّ إسرائيل إليها، ويعزّز فكرة الدولة الواحدة بشكل تدريجي، نتيجة تلاقي المصالح بين عدة مكونات، أهمها الحكومة الصهيونية الدينية الساعية للقضاء على الخط الأخضر والسلطة الفلسطينية، وتغيير الواقع في الضفة الغربية، والإرهاق الجماعي بين الفلسطينيين، مع أن معظم الإسرائيليين غير مدركين لوجودها، ويهربون من الاعتراف بها".

وأوضح ميلشتاين في مقال سابق، أن "أبا مازن اليوم يشهد مفارقة في حكمه، فهو واحد من أضعف حكام الشرق الأوسط، وليس لديه أوراق اعتماد عسكرية أو شعبية، ويعتمد كليًا على إسرائيل، ولا يبعث الأمل في المجتمع الدولي، ويشهد استمرار سيطرته على ضعف بيئته، وحقيقة أن معظم الفلسطينيين يرون الوضع الحالي بأنه الأقل سوءًا، مع أنه ليس لديهم أي تفضيل لهوية الوريث، ما يستدعي من إسرائيل إجراء نقاش مؤثر، لم يحدث بعد، حول السير إلى واقع دولة واحدة يمكن تسريعها بعد عهد أبي مازن".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال فلسطينية عباس فلسطين عباس الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

المصري الديمقراطي يناقش التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتعاون مع أمانة الحقوق والحريات ورشة عمل لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة.

يأتي ذلك في إطار إهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.

ناقش الحضور المواد التي دعت نواب الحزب لرفض القانون وأهم التعديلات المقترحة عليها.


تعقد هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات الخاصة بتعديلات قانون الاجراءات الجنائية الذي يعد أبرز القوانين التي يناقشها مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الحالي.

شارك في الورشة عدد من المحامين والحقوقيين البارزين.


جدير بالذكر أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الحزب الوحيد الذي رفض قانون الإجراءات الجنائية عند عرضه على البرلمان.

مقالات مشابهة

  • “التعاون الإسلامي” يوثق زيادة استهداف إسرائيل للمدارس في الأراضي الفلسطينية
  • المصري الديمقراطي يناقش التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية
  • تسريبات حول الصفقة المقترحة لوقف إطلاق النار في غزة
  • واشنطن تطلب موافقة إسرائيل على مساعدات عسكرية عاجلة للسلطة الفلسطينية
  • أميركا تطلب موافقة إسرائيل لمساعدة السلطة الفلسطينية عسكرياً
  • الإمارات تواصل إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
  • لقاءات سرية بين إسرائيل والأردن لمناقشة تداعيات سقوط الأسد ومنع جهود إيصال السلاح الى الفلسطينيين
  • واللا يزعم : واشنطن تطالب تل أبيب بمساعدات عاجلة للسلطة الفلسطينية
  • إسرائيل تبحث تفككا محتملا للسلطة الفلسطينية
  • ‏إسرائيل تعلن أنها ستغلق سفارتها في دبلن بسبب السياسات المعادية التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية