موديز ترفع توقعات النمو الأميركي في 2023 وتخفض توقعات الصين
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2023، الجمعة، لكنها خفضت تقديراتها للصين في العام المقبل، قائلة إنه في الوقت الذي يتراجع فيه خطر الركود في الولايات المتحدة، فإن التحديات التي تواجهها الصين تتصاعد.
وقالت موديز في تقرير لها "لقد رفعنا توقعاتنا لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 1.
وأبقت الوكالة على توقعاتها للنمو لعام 2024 عند واحد بالمئة قائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة ستكون بمثابة مكبح للاقتصاد.
وقالت موديز: "نعتقد أنه سيكون من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحقيق انخفاض مستدام في التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية".
وذكر التقرير في المقابل أن الصين تواجه "تحديات نمو كبيرة" ناجمة عن ضعف ثقة الشركات والمستهلكين وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي واستمرار مشكلات القطاع العقاري والأعمار الكبيرة للعمالة.
وأبقت وكالة موديز على توقعاتها للنمو لهذا العام عند خمسة بالمئة لكنها خفضت توقعاتها لعام 2024 إلى أربعة بالمئة من 4.5 بالمئة سابقا.
وتصنف الوكالة الصين عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أقل بأربع درجات من أعلى درجة AAA في الولايات المتحدة.
وقالت موديز في تقريرها "تشير البيانات الواردة من الصين إلى أن التعافي الاقتصادي من سياسة القضاء على كوفيد-19، والتي استمر تطبيقها لفترة طويلة، لا يزال ضعيفا إذ يبدو أن التعافي الذي صاحب إعادة الفتح في مارس وأبريل ومايو يتباطأ".
وأضافت "نعتقد أن انخفاض ثقة المستهلكين يعوق إنفاق الأسر، وأن عدم اليقين الاقتصادي والسياسي سيواصل تأثيره على قرارات الشركات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الصين أميركا الولايات المتحدة اقتصاد عالمي الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الصين أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
بلحاج لـ عربي21: الصمت العربي أمام الرسوم الجمركية الأمريكية غير مفهوم
اعتبر علي بلحاج القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت "حربًا اقتصادية عالمية" عبر فرض الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد الدولي، وخاصة على الدول التي تأثرت بهذه الرسوم.
وأكد بلحاج في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أنه "إلى حد الآن لم نسمع صوت أي حاكم عربي بالنسبة للرسوم الجمركية"، منتقدًا الصمت العربي تجاه هذه القضية. وأشار إلى أن الجزائر فرضت عليها رسوم بنسبة 30%، وتونس بنسبة 28%، والمغرب بنسبة 10%، في حين أن بعض الدول الأخرى مثل العراق وسوريا فرضت عليها رسوم أعلى، حيث بلغت في العراق 31% وفي سوريا 40%.
وأوضح أن الدول العربية لم تتخذ أي موقف واضح تجاه هذه السياسات، على الرغم من أن العديد من الدول الأخرى عبرت عن رفضها واتخذت إجراءات مضادة، متسائلًا: "هل هناك حاكم عربي قال بأنه سيعامل بالمثل؟".
وأضاف بلحاج أن هذه الرسوم تعكس تصنيفًا سياسيًا للدول، حيث حصلت دول الخليج على رسوم بنسبة 10% فقط، بسبب امتلاكها موارد مالية كبيرة، بينما كانت الرسوم أعلى على دول أخرى مثل الجزائر التي كانت تعتمد على علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد تحدث عن علاقات إيجابية مع أمريكا، لكن الرد الأمريكي جاء بفرض رسوم مرتفعة على الجزائر.
كما لفت بلحاج إلى أن "لا أحزاب نددت ولا سياسيين ولا رئاسة الجمهورية ولا الخارجية"، معتبرًا أن السياسي الحقيقي هو الذي يتابع الأحداث ويتخذ موقفًا في الوقت المناسب. وأكد أن "الشعوب هي التي ستتضرر" جراء هذه السياسات، حيث ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن مصر حصلت على رسوم بنسبة 10% فقط، مرجعًا ذلك إلى موقفها السياسي وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بدعمها للانقلاب على الإخوان المسلمين والمشاركة في حصار غزة.
تداعيات الرسوم الجمركية:
يرى بلحاج أن فرض الرسوم الجمركية بهذا الشكل يعكس غياب نظام اقتصادي قوي لدى الدول المتضررة، حيث قال: "لدينا وسائل للرد لكن ليس لدينا أنظمة قوية". واعتبر أن الفشل في المواجهة العسكرية لا يجب أن ينعكس على الحرب الاقتصادية، مؤكدًا أن المطلوب هو اتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه هذه الإجراءات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الاقتصادية العالمية اضطرابات كبيرة بسبب السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة. وبينما تحركت العديد من الدول لمواجهة هذه التحديات، لا يزال الصمت العربي مستمرًا، ما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد الدول العربية للدفاع عن مصالحها الاقتصادية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
وخلال فعالية بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن، وقع ترامب أمرا رئاسيا بفرض رسوم جمركية متبادلة على دول العالم.
ووصف في كلمة خلال الفعالية اليوم بأنه "يوم التحرير الذي طال انتظاره"، وقال: "لقد تم استغلال بلدنا ودافعي الضرائب لأكثر من 50 عامًا، ولكن لن يُسمح بذلك بعد الآن".
وأشار إلى أن هذا اليوم هو أحد أهم الأيام في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا أنه إعلان استقلال الاقتصاد الأمريكي.
وأكد ترامب أنه سيعمل على إزالة الحواجز التجارية الخارجية، مضيفا أن هذا سيعني في نهاية المطاف المزيد من الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعار أقل للمستهلكين.
ووصف ترامب العجز التجاري المزمن بأنه حالة طوارئ وطنية تهدد أمن الولايات المتحدة وليس مشكلة اقتصادية، وأكد أن هذا يشكل تهديدًا كبيرا للبلاد.
وأكد أنه اعتبارًا من الخميس ستطبق الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية على جميع الدول، وأن الحد الأدنى للرسوم الأساسية سيُحدد بنسبة 10 بالمئة.
وتابع: "ابتداءً من منتصف الليلة، ستدخل الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع السيارات المصنعة في الخارج حيز التنفيذ".
ويتضمن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب فرض رسوم جمركية "متبادلة" على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
ومن المقرر تطبيق رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على الصين، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و32 بالمئة على تايوان، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند.
وأيضا 25 بالمئة على كوريا الجنوبية و36 بالمئة على تايلند و31 بالمئة على سويسرا و32 بالمئة على إندونيسيا و24 بالمئة على ماليزيا و49 بالمئة على كمبوديا و30 بالمئة على جنوب إفريقيا و37 بالمئة على بنغلاديش و17 بالمئة على إسرائيل.
ومن المخطط أن يتم تطبيق رسوم بنسبة 10 بالمئة على بعض الدول بينها تركيا والمملكة المتحدة والبرازيل وأستراليا والإمارات ونيوزيلندا ومصر والسعودية.
وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترامب اتخذ إجراءات لمواجهة العجز التجاري الناجم عن سياسات مثل غياب المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية، والتلاعب بالعملات الأجنبية، وضرائب القيمة المضافة المرتفعة التي تفرضها دول أخرى، وذلك باستخدام صلاحياته بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الصادر عام 1977.
وأضاف: "في هذا السياق، فإن الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10 بالمئة التي فُرضت على جميع الدول ستدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل/ نيسان، في حين أن الرسوم الأعلى التي تم تحديدها بشكل خاص لبعض الدول ستُطبق اعتبارًا من 9 أبريل/ نيسان".
وأكد البيان أن هذه الرسوم الجمركية ستظل سارية المفعول إلى حين التأكد من أن التهديد الناجم عن العجز التجاري قد اختفى أو تراجع.
وأشار إلى أن المنتجات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات والنحاس وأشباه الموصلات والأخشاب، التي تم الإعلان عن فرض رسوم قطاعية عليها، بالإضافة إلى الطاقة وبعض المعادن غير توجد في الولايات المتحدة، ستكون معفاة من الرسوم المتبادلة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي