"وول ستريت جورنال": "أرامكو" السعودية تدرس بيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الجمعة أن "أرامكو" السعودية تدرس بيع حصة تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار من خلال طرح ثانوي للأسهم في بورصة الرياض بعد مشاورات مع المستشارين.
السعودية تنجح في قلب العجز إلى فائضوذكر التقرير أن عملية البيع قد تتم قبل نهاية العام، مضيفا أن أرامكو "تستكشف" المستثمرين المحتملين، مثل شركات النفط المتعددة الجنسيات الأخرى وصناديق الثروة السيادية، بشأن المشاركة في الصفقة.
وأفاد التقرير نقلا عن مسؤولين سعوديين وأشخاص آخرين مطلعين على الخطة بأن المملكة قررت استضافة أي طرح جديد لأرامكو في بورصة الرياض لتجنب المخاطر القانونية المرتبطة بالإدراج الدولي.
و"أرامكو" السعودية هي أكبر شركة نفط في العالم، بقيمة سوقية تبلغ 2.25 تريليون دولار، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 19.6% هذا العام.
وأكملت الشركة أكبر طرح عام أولي في العالم في أواخر عام 2019، حيث جمعت 25.6 مليار دولار ثم باعت المزيد من الأسهم لاحقا لرفع الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار.
وبينت الصحيفة إن السعودية خططت بالإضافة إلى بيع أسهم في "أرامكو" بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار العام الماضي، لكن ظروف السوق قررت أنها غير مواتية.
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في يناير 2021، أن شركة أرامكو السعودية ستبيع المزيد من الأسهم، مع استخدام العائدات لدعم صندوق الثروة السيادية الرئيسي في البلاد.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، متحدثا في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة: "ستكون هناك عروض لأسهم أرامكو في السنوات المقبلة، وسيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة".
وأنفق صندوق الاستثمارات العامة، الذي يتلقى أحيانا ضخا نقديا من الحكومة، 120 مليار ريال (32.00 مليار دولار) محليا العام الماضي في إطار سعيه إلى تنفيذ أجندة اقتصادية طموحة لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط من خلال بناء صناعات جديدة.
وتكبد الصندوق، الذي يدير أصولا بنحو 700 مليار دولار، خسارة شاملة إجمالية قدرها 58.545 مليار ريال (15.61 مليار دولار) العام الماضي، وفقا لتقريره السنوي الذي نشر الشهر الماضي.
وفي الشهر الماضي أيضا، أعلنت "أرامكو" عن توزيع أرباح إضافية بنحو 10 مليارات دولار، سيذهب معظمها إلى الحكومة، في أول دفعة من عدة دفعات إضافية بالإضافة إلى أرباحها الأساسية المتوقعة البالغة 153 مليار دولار لعامي 2022 و2023.
وأعلنت عن انخفاض بنسبة 38% في أرباح الربع الثاني إلى 112.81 مليار ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية أرامكو الاستثمار الرياض النفط والغاز تويتر شركات غوغل Google فيسبوك facebook محمد بن سلمان العام الماضی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كوب 29: إتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ
إتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 29”. على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وفقا لاتفاق تم التوصل إليه خلال القمة التي عقدت في باكو بأذربيجان.يأتي هذا الإتفاق ليحل محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة. والتي تم الوفاء بها في عام 2022 بعد تأخر دام عامين عن الموعد المحدد.
كما تم الإتفاق على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون، وهي خطوة يأمل المؤيدون أن تؤدي إلى استثمارات ضخمة في مشاريع تهدف إلى مكافحة الإحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تساهم دول غنية مثل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم هذا الهدف المالي.
وتواجه الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ، مثل العواصف والفيضانات والجفاف تحديات كبيرة بسبب الخسائر المادية الهائلة. وقد اعتبرت هذه الدول أن المقترح الذي تقدمت به أذربيجان والذي يحدد تمويلا بقيمة 250 مليار دولار سنويا هو “غير كاف”. وفي وقت لاحق، تم تعديل المبلغ إلى 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في المفاوضات.
وكان من المقرر اختتام القمة أول أمس الجمعة لكنها إمتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة. للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ووفقا لمجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، تقدر الحاجة إلى المساعدة الخارجية بحوالي تريليون دولار سنويا حتى عام 2030. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحاجة إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.
لتحقيق هذا الهدف ينص الاتفاق على زيادة كبيرة في قروض البنوك التنموية متعددة الأطراف أو إلغاء ديون الدول الفقيرة. كما يتم تشجيع الدول المانحة الإضافية على المشاركة في تقديم الدعم المالي المطلوب.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تشهد درجات الحرارة العالمية ارتفاعًا بنحو 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. إذا استمرت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري.