واصل الجنرال بريس أوليغي أنغيما، اليوم الجمعة، لقاءاته مع "القوى الحيّة في البلاد" والسلك الدبلوماسي، بعد يومين من إطاحته بالرئيس علي بونغو، بينما طالب قادة "إيكواس" الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدعم عودة النظام الدستوري في الغابون.

والتقى أنغيما القادة الدينيين ورجال الأعمال وممثّلي المجتمع المدني، كما دعا ممثلي الجهات المانحة الأجنبية والمنظّمات الدولية وأفراد السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبرفيل للاجتماع به اليوم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سفارات دول ومنظمات إقليمية دانت الانقلاب أنّها لم ترسل إلى هذا الاجتماع كبار دبلوماسييها بل دبلوماسيين من رتب دنيا، وحتى مساء الجمعة لم يكن قد رشح أيّ شيء من هذا الاجتماع.

وفي خطاب ألقاه أمس الخميس أمام أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال وبثّت وقائعه التلفزيون الرسمي الجمعة، اتّهم الجنرال أنغيما عددا كبيرا من الحاضرين بالضلوع في الفساد.

من ناحية ثانية، قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس في بيان بتاريخ أمس الخميس بعد اجتماع طارئ، إنها حثت الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري. وقالت إنها ستجتمع مرة أخرى يوم الاثنين.

من جهته، قال البيت الأبيض اليوم إنه ما زال يسعى إلى "حلول دبلوماسية قادرة على الصمود" للأوضاع في الغابون، والنيجر التي أطاح انقلاب فيها بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز.


ودعت جماعة المعارضة الرئيسية في الغابون، حزب البديل 2023، الذي يقول إنه الفائز الشرعي في الانتخابات، المجتمع الدولي إلى حث المجلس العسكري على إعادة السلطة إلى المدنيين.

وأعلنت مجموعة من كبار الضباط في الغابون -الأربعاء الماضي- استيلاءها على السلطة، وحل جميع المؤسسات، وإلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت السبت الماضي، وفاز فيها الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

وأعلن قادة الانقلاب إحالة الرئيس بونغو إلى التقاعد ووضعه قيد الإقامة الجبرية، كما أعلنوا اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين ورموز النظام، ووجهوا لهم تهما بالفساد والخيانة العظمى.

وأدى قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي أنغيما القسم رئيسا مؤقتا للبلاد، على رأس المجلس العسكري.

ويحكم بونغو البلاد منذ 2009 خلفا لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيسا للبلاد منذ 1967. ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئا يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ثلثهم تقريبا فقراء.

وشغلت عائلة بونغو لسنوات طويلة قصرا فاخرا يطل على المحيط الأطلسي. ويمتلكون سيارات وعقارات باهظة الثمن في فرنسا والولايات المتحدة، يسدد ثمنها نقدا في الغالب، وفقا لتحقيق أجراه -عام 2020- مشروع رصد الجريمة المنظمة والفساد، وهو شبكة عالمية من صحفيي التحقيقات.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی الغابون

إقرأ أيضاً:

مطالبات حقوقية للسطات المصرية بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح

أعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وعشرات الشخصيات العامة في بيان، عن تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح، والتي دخلت في إضراب كلي عن الطعام منذ الإثنين الماضي، رفضا لاستمرار حبس نجلها رغم انتهاء مدة عقوبته منذ يوم الأحد الماضي.

ووقع على البيان أحزاب العيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والاشتراكي المصري، والمحافظين، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومجموعة صحافيات مصريات، ومركز النديم، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.



كما طالب الموقعون النائبَ العام المصري بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، وأكدوا أن استمرار حبسه يعني مزيدا من التنكيل بعلاء بعد أن قضى ما يقارب 10 سنوات خلف القضبان، وبعائلته التي حرمت منه لسنوات.

وأشار الموقعون إلى الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الاعتراف بمدة الحبس الاحتياطي وهي عامان، التي قضاها عبد الفتاح منذ القبض عليه في 2019 وحتى الحكم عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وتابع البيان، أن "إصرار السلطات على احتساب مدة العقوبة منذ التصديق على الحكم في 2022 دون فترة حبسه احتياطيا، يفتح مجالا للشك أمام الرواية التي تتبناها الدولة حول محاولات الحد من استخدام الحبس الاحتياطي والتخفيف من معاناة السجناء والذي على أساسه أقدمت على تعديل الإجراءات الجنائية، ويؤكد على مخاوفنا من أن الأزمة ليست فقط في القوانين وإنما في الإرادة السياسية”.

واعتقل على علاء عبد الفتاح في 28 أيلول/ سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.

واعتبر المتضامنون مع ليلى سويف، أن استمرار حبس عبد الفتاح وأكسجين وعدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما يعد انتهاكا صريحا للقانون، ويضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها عبد الفتاح منذ عام 2013.

وأكد الموقعون على ضرورة تدخل النائب العام للإفراج على علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين، لتصحيح الخطأ وتعديل موعد انتهاء فترة سجنه التي علم محاميه بانتهائها في كانون الثاني/ يناير 2027، بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي طبقت على شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف التي أفرج عنها في عام 2021، بعد قضائها حكما بالسجن لمدة 18 شهرا بعدما احتسبت النيابة الفترة التي قضتها قيد الحبس الاحتياطي على نفس القضية ضمن مدة الحكم عليها.

اظهار ألبوم ليست



وكان مطور البرمجيات والمدون المصري البريطاني، عبد الفتاح يأمل في الإفراج عنه يوم الأحد بعد قضاء خمس سنوات في السجن منذ اعتقاله آخر مرة في 2019.

وفي 2021، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد مشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن محامي عبد الفتاح قال هذا الشهر إن السلطات لا تعتزم ضم فترة الحبس الاحتياطي إلى فترة الحكم.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
  • الصحة اليمنية تعلن حصيلة العدوان الأمريكي على البلاد
  • طقس الجمعة..مرور سحب عابرة قد تعطي بعض القطرات المطرية
  • بعد الانخفاض..توقعات بعودة ارتفاع أسعار الدجاج 
  • طقس الجمعة: جو مشمس مع أمطار خفيفة
  • مطالبات حقوقية للسلطات المصرية بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
  • مطالبات حقوقية للسطات المصرية بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
  • هاني رمزي: سعيد بعودة أحمد عزمي للأعمال الفنية
  • النظام الجزائري يواصل تعنته ويمنع منتخب التنس المغربي من دخول البلاد
  • رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد كنائس جنوب إفريقيا يلتقون البابا تواضروس