الصور: يجب إتاحة المعلومات لأفراد المجتمع عن تطور الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور اجتماعا مع منسقي شؤون الاتصال والتواصل في هيئة النيابة العامة.
وذكر مكتب النائب العام في بيان أن الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الماضي استهله النائب العام بتوضيح أهمية تعزيز حق المجتمع في معرفة مبلغ المساس بمقوماته الأساسية؛ وإحاطة أفراده بالنشاط القضائي الذي تمارسه الهيئة إزاء المتجاوزين لنواهي القانون.
وشدد على ضرورة بيان جهود تحديث كيان الهيئة بما يتماشى مع معايير العدالة الجنائية.
وحث النائب العام منسقي شؤون الاتصال والتواصل في هيئة النيابة العامة على مراعاة أهمية مسك سُبل إتاحة المعلومة لأفراد المجتمع عبر وسائل إذاعية تتقيد بأصول الإفصاح عن تطور الإجراءات الجنائية؛ وتحترم حقوق ضحايا الجرائم؛ وتراعي من هم محل تدابير الهيئة.
الوسومالنائب العام ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النائب العام ليبيا النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.