الصول: طلبنا من النائب العام محاسبة كل من شارك في اجتماع “المنقوش” بالوزير الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب “علي الصول”، إن البرلمان طلب من النائب العام التحقيق بشأن الاجتماع الذي جرى في روما بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن انزعاج الجانب الأمريكي من تسريب اللقاء، “يؤكد أن واشنطن هي من كانت ترتب اللقاء بالتنسيق مع رئيس الحكومة غير الشرعية “عبد الحميد الدبيبة”“.
وتابع “الصول” قائلا: “الدبيبة هو رئيس حكومة غير شرعية، ويمكنه فعل أي شيء في سبيل البقاء في السلطة، أما بشأن من شاركوا في الاجتماع، فطلبنا من النائب العام محاسبة كل من شارك في الاجتماع“.
وأضاف: “أي قرارات تتخذها الحكومة الموجودة في طرابلس غير ملزمة لأي حكومة قادمة، ولا للشعب الليبي.“.
الوسومالصول علي الصولالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء ونقباء الفرعيات بشأن المسؤولية الطبية
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء، اجتماعا أمس الأحد، مع نقباء وأمناء النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة، لمناقشة مطالب النقابة التي تم الاستجابة لها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والبنود التي مازالت تتمسك النقابة بتعديلها.
نقابة الأطباء: المساواة بين الطبيب المخطئ والمجرم أمر لا يصح (فيديو) مطالب الأطباء حول قانون المسؤولية الطبيةوفي بداية الإجتماع توجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بخالص الشكر إلى المشاركين في الاجتماع من المحافظات المختلفة سواء بالحضور أو عبر زووم.
كما تقدم بالاعتذار لجموع أطباء مصر، على تأجيل الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، مشدداً على أن هذا القرار كان صعباً للغاية، لكن كان لابد منه حرصا على مصلحة الأطباء وسلامتهم.
وأشار نقيب الأطباء، إلى أنه تم الاستجابة لبعض التعديلات التي طرحتها النقابة على مشروع القانون، لكن مازال هناك تعديلات أساسية وجوهرية لم تتحق بعد تتمسك النقابة بإدخالها، لضمان صدور قانون عادل ومنصف للمسؤولية الطبية.
وأوضح المشاركون في الاجتماع، أن التعديلات التي أجريت حتى الآن على مشروع القانون مازالت غير مرضية لجموع أطباء مصر، وهناك مواد يجب تعديلها وإعادة ضبط صياغة بعض المفاهيم.
وأكد المشاركون في الإجتماع، أن النقابة العامة والنقابات الفرعية ستعملان معا وسيظل الجميع على قلب رجل واحد حتى الانتهاء من صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية، يحمي الأطباء ويسمح لهم بالعمل في بيئة آمنة، وفي ذات الوقت يحافظ على سلامة المريض وحقوقه.
وشدد المشاركون في الاجتماع على الآتي:- ضرورة إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية، بشكل واضح لا لبس فيه.
- قصر العقوبة في الأخطاء المهنية الوارد حدوثها على تعويضات للمرضى لجبر الضرر.
- ضرورة إحالة كافة الشكاوى الخاصة بالأضرار الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل بدء التحقيق فيها.
- ضرورة تحمل الصندوق دفع التعويضات اللازمة للمتضرر، وليس المساهمة فيها فقط حفاظاً على حق المريض.
كما شدد المشاركون في الاجتماع، على أن التفاف الأطباء حول نقابتهم واستمرار دعمهم وتمسكهم بمطالبها العادلة في مشروع القانون، هو الضمانة الأساسية للخروج بمشروع قانون عادل يحمي الأطباء ويحافظ على حقوق المرضى.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم