انسجام برلماني- حكومي “غير مسبوق”.. هل ينعش التشريع ويهدد الرقابة؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وصف المحلل السياسي، محمد خليل، العلاقة بين مجلس النواب والحكومة بانها “الأكثر” استقرارا منذ سنوات.
وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “رغم الانتقادات التي تبرز من نواب من قوائم عدة حيال اخطاء او سلبيات ترصد في أداء الكابينة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني، لكن العلاقة لاتزال بينه وبين البرلمان مستقرة دون أية أزمات او تصادمات وربما هي الأكثر استقرارا بعد حكومة حيدر العبادي (2014 -2016)”.
وأضاف، ان “ابتعاد السوداني عن الخوض في السجالات السياسية وعدم مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات وتسليط جهوده نحو ملفات اقتصادية وخدمية والتعامل مع القوى السياسية رغم خلافاتها بمعايير متساوية الى حد كبير دفع الى نوع من الاستقرار في هذه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وأشار خليل الى، ان “هناك تأييداً للكثير من القوى السياسية لعمل حكومة السوداني رغم ان رئيس الوزراء جاء من خلال توافقات لقوى الاطار التنسيقي” لافتا الى، ان “الاستقرار السياسي له تداعياته الايجابية في ملفات مهمة ابرزها الأمن والاقتصاد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
السودان يطالب بعودة مشاركته في الاتحاد الإفريقي بعد تجميدها منذ أكثر من 3 سنوات على خلفية “استيلاء الجيش السوداني على السلطة”
الأناضول/وجه وزير الخارجية السوداني علي يوسف، مساء الخميس، رسالة خطية إلى مجلس الاتحاد الإفريقي، دعا فيها إلى عودة بلاده للاتحاد بعد تجميد مشاركته منذ أكثر من 3 سنوات، والاتحاد الإفريقي، منظمة دولية تضم في عضويتها 55 دولة من القارة السمراء، وجاءت بديلا عن منظمة الوحدة الإفريقية عام 2002، وتسعى إلى تأسيس سوق مشتركة.
وأفادت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، بأن يوسف، وجه رسالة خطية لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي، سلمها لهم سفير الخرطوم لدى إثيوبيا ابراهيم الزين حامد، استباقا لاجتماع المجلس، الذي سيعقد الجمعة في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ودعت الرسالة "لإعادة النظر في تقييم الاتحاد الإفريقي للأوضاع بالسودان على ضوء المستجدات الأخيرة، وضرورة عودة السودان إلى مكانه الطبيعي في المنظمة القارية، واستئناف دوره الرائد في العمل الإفريقي".
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قرر الاتحاد تجميد مشاركة السودان في أنشطته، بعد يومين من "استيلاء الجيش السوداني على السلطة وحل الحكومة الانتقالية"، وفق بيان صادر عنه.
جاء ذلك بعد أن فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقدمت الرسالة "شرحا لتطورات الأوضاع بالسودان، منذ أن تمردت قوات الدعم السريع ونفذت محاولة انقلابية، ثم شنت حربا شاملة على الشعب السوداني ودولته الوطنية، مسنودة بقوى إقليمية (لم تسمها)، زودت المليشيا بأحدث الأسلحة وجندت لها أكثر من 200 ألف مرتزق".
واستعرضت الرسالة ما وصفتها "بالفظائع غير المسبوقة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة (الدعم السريع)، فضلا عن استهداف البنى التحتية والمؤسسات الوطنية ونهب الممتلكات العامة والخاصة".
وتناولت الرسالة "خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس مجلس السيادة الانتقالي بعد مشاورات واسعة مع القوى السياسية والمجتمعية، استشرافا لمرحلة ما بعد الحرب، وقدمت تفاصيل خارطة الطريق".
والأحد، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، طرح قادة الدولة خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، واستئناف العملية السياسية، تتوج بعقد انتخابات عامة في البلاد.
ويخوض الجيش و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول